خارج الحدود

نشر في: 18 مايو, 2013: 09:01 م

تحذير من مخاطر الاقتصاد
قبرص
قال صندوق النقد الدولي إن المخاطر في قبرص "مرتفعة بشكل غير عادي" بالنظر إلى ضعف اقتصادها وقطاعها المصرفي, ويتحتم على تلك الجزيرة أن تتبنى بشكل كامل خطة تقشف اقتصادي.
وأضاف في تقرير أن اقتصاد قبرص البالغ حجمه 17.5 مليار يورو (22.5 مليار دولار) يواجه مخاطر من تأثيرات أزمة قطاعها المصرفي، واحتمال أن يزداد اقتصادها انكماشا عن المتوقع.
وأضاف الصندوق أن تحقق المخاطر المحتملة سيؤدي إلى ارتفاع معدل الدين، وربما يحتاج الأمر إلى مزيد من الإجراءات المالية لضمان خفض هذا المعدل.
ويتوقع الصندوق انكماش اقتصاد قبرص خلال العام الحالي بمعدل 8.7% ثم 3.9% العام المقبل على أن يحقق نموا طفيفا عام 2015.
وكان الاقتصاد قد سجل انكماشا بمعدل 1.3% خلال الربع الأول من العام الحالي.
وقال الصندوق إن أثر أزمة الديون القبرصية على اقتصادها سيستمر فترة أطول مقارنة بدول أخرى بمنطقة اليورو تعاني مشاكل ديون، باستثناء اليونان.
وتعاني قبرص، وهي عضو صغير بمنطقة اليورو يقل عدد سكانه عن مليون نسمة، من ركود اقتصادي منذ عام 2011.
تزود إيران بالقمح مقابل الكهرباء
باكستان

كشفت وزارة التجارة الباكستانية إن إسلام آباد أجازت تصدير مئة ألف طن من القمح لإيران في صفقة لا تهددها العقوبات الغربية بهدف تسوية مدفوعات مقابل إمدادات كهرباء للمناطق الحدودية التي تفتقر للطاقة.
وكان من المقرر تسليم شحنة القمح لإيران في منتصف شباط الماضي لكنها تأخرت بسبب التحضير للانتخابات العامة في باكستان التي أجريت يوم 11 أيار الحالي. وأوضح المتحدث باسم وزارة التجارة الباكستانية محمد أشرف أن باكستان ستعطي القمح لإيران مقابل مدفوعات معلقة قيمتها 53 مليون دولار هي ثمن إمدادات كهرباء لمناطق حدودية باكستانية من الشبكة الإيرانية. وأضاف أن الحكومة الباكستانية المؤقتة وافقت على القرار وستبدأ الصادرات في أقرب وقت ممكن.
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات مشددة على إيران بهدف ثني طهران عن تطوير برنامجها النووي الذي يقول الغرب إن له أغراضا عسكرية، في حين تؤكد إيران أن برنامجها لأغراض سلمية فقط.

تشدّد على استثمارات المصارف
مصر
شدد البنك المركزي في مصر القيود المفروضة على استثمارات البنوك التجارية لجزء كبير من أموالها في البورصة المحلية وصناديق الدخل الثابت.
ونقل عن مصادر أن البنك عبر عن قلقه لأن استثمارات بعض البنوك في مثل هذه النوعية من الاستثمارات قاربت حجم محفظة قروضها بالكامل.
وأوضح البنك المركزي في توجيه إلى البنوك التجارية في البلاد أنه خفض الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له ليصبح 2% من رأس المال الأساسي بدلا من 5%، مع مراعاة تضمين النسبة المشار إليها إجمالي مساهمة البنك في صناديق الدخل الثابت.
وتعليقا على قرار البنك المركزي، كشف مديرو أصول أن نحو ثماني مؤسسات مالية محلية لديها صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت، بأصول مجمعة تبلغ نحو سبعين مليار جنيه مصري (عشرة مليارات دولار).
من جهتهم، نبه بعض مديري الصناديق إلى أن أنشطتهم ستتضرر بشدة مع تنفيذ القواعد الجديدة. وإزاء ذ لك قال أحمد أبو السعد رئيس مجلس إدارة رسملة مصر لإدارة الأصول- التي تدير صناديق لأسواق النقد والدخل الثابت باستثمارات تبلغ نحو ملياري جنيه- إن القرارات الجديدة ستسبب ضررا بالغا لصناعة قوامها ما بين ستين وسبعين مليار جنيه.