اقتصادبرلمانيون يرجحون التصويت على مسودة 2011 لقانون النفط والغاز

برلمانيون يرجحون التصويت على مسودة 2011 لقانون النفط والغاز

نشر في: 18 مايو, 2013: 09:01 م

يرى أعضاء في مجلس النواب ان مسودة قانون النفط والغاز لعام 2011 هي الأقرب للتصويت من مسودة 2009 مشيرين إلى إن الأخيرة أسهمت في الكثير من الخلافات.
.قال عضو لجنة النزاهة النائب المستقل عثمان الجحيشي ان " مسودة قانون النفط والغاز لعام 2011 هي الاقرب للعرض والتصويت من نظيرتها 2009 على اعتبار ان الثانية تعطي الكثير من الصلاحيات لمجالس المحافظات مشيراً ان هذه الفقرة أسهمت في الكثير من الخلافات بين الحكومة المركزية ومجالس المحافظات.
وأضاف الجحيشي في حديث لـ (المدى) على الرغم من كل التقارب الذي حصل بين المركز والإقليم مؤخراً بعد زيارة رئيس وزراء الاقليم نيجيرفان بارزاني الى بغداد اعتقد ان قانون النفط والغاز سوف يرحل الى الدورة المقبلة لكثرة الخلافات عليه.
وتابع الجحيشي "، ان قانون النفط والغاز من القوانين المهمة والتي عطلت في ادراج مجلس النواب طيلة السنوات الماضية بسبب بعض الكتل السياسية التي تريد ان تدفع بالضبابية وعدم الوضوح في مسألة النفط وتصديره وكل ما يتعلق به فضلاً عن مسألة تراخيصه النفطية.
واوضح " ان قانون النفط والغاز حاله حال الكثير القوانين المهمة التي خضعت للمساومات والمناكفات السياسية والتي سوف ترحل الى الدورة النيابية المقبلة.
وكشف "،عن وجود جهات سياسية تقف وراء الكواليس مستفيدة من عدم اقرار هذا القانون
مشيراً الى ان لجنته طالبت بمعرفة الجهات المستفيدة من عدم اقرار القوانين التي يعد قانون النفط والغاز اهمها.
من جانبه اوضح عضو التحالف الوطني النائب فالح الزيادي إن اقرار القانون بصيغة 2009 سوف يشهد العديد من الاعتراضات عكس النسخة المعدلة في الـ 2011 فأن لها الكثير من المؤيدين وهي فقط بحاجة الى موافقات نهائية.
واوضح الزيادي في تصريح لـ (المدى) ان قضية اقرار القوانين هو من صلب وصلاحيات مجلس النواب ونلاحظ تعطيل اغلب القوانين بما فيها المهمة كالنفط والغاز والبنى التحتية وهي قوانين لا يمكن تمريرها بطريقة الاغلبية ويجب ان تتوافق كافة الكتل السياسية مع مراعاة النصوص الدستورية بهذا الخصوص.
واكد على ضرورة عدم تداخل صلاحيات الحكومات المحلية ومحاولة فرض سيطرتها بالكامل على عملية الاستخراج النفطية بالتزاحم مع الحكومة المركزية
وتابع الزيادي "، هناك امل بسيط في تمريره قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب الا ان هذا الملف شائك ويوجد نزاع مابين الاقليم والمركز من جهة وما بين كافة المحافظات الاخرى المركز من جهة اخرى فضلاً عن تسجيل عدة دعاوى وقضايا في المحاكم لفض النزاع مابين الحكومات المحلية والمركزية.
ولفت الزيادي الى "، ان اي خلاف مابين كتلتين سياسيتين يؤثر على اجواء السياسية العامة في عدم اقرار القوانين وعلى الجانب الامني والاقتصادي فضلاً عن الجانب النفسي الذي اصاب المواطن الذي بات اليوم بمقربة من السياسيين.
وقد اكدت لجنة النفط والطاقة النيابية ان الاولوية في اي اتفاق يجري لغرض تمرير قانون النفط والغاز، هو لمسودة عام 2011 المقدمة من قبل الحكومة؛ فيما اشارت الى ان المسودة تلك تلغي المسودات السابقة للقانون.
وقال نائب رئيس اللجنة علي الفياض في حديث لـ"شفق نيوز"، إن "الاولوية في الاتفاق على تمرير قانون النفط والغاز يكون لمسودة الحكومة المقدمة عام 2011"، مبينا، أن "مسودة قانون 2007 في الحسابات القانونية لن يكون معترفا بها من قبل مجلس النواب".
واضاف، أن "ما تقدمه الحكومة من مشروع قانون يلغي او ينفي ما سبقه من قوانين"، منوها على أن "وجود التوافق السياسي والرغبة في تشريع قانون النفط والغاز يمكن ان يؤول الى اجراء بعض التعديلات على مشروع قانون 2011 وطرحه للتصويت داخل مجلس النواب".
وكانت الحكومة الاتحادية اتفقت مع حكومة اقليم كردستان ايلول الماضي على استئناف الاخيرة لتصدير النفط بواقع 200 ألف برميل يوميا على أن تسدد الحكومة الاتحادية تكاليف الشركات العاملة في الاقليم، غير ان الاقليم اوقف تصدير نفطه لاحقا لعدم تسديد بغداد للديون المترتبة عليها والخاصة بالشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.
يشار الى ان التوافق بشأن مشروع قانون النفط والغاز ومشروع قانون توزيع الموارد، جاء ضمن النقاط السبع الواردة في نص الاتفاق الذي ابرمه رئيس حكومة الاقليم نيچيرفان بارزاني مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي في بغداد مؤخرا.
واعلنت لجنة النفط والطاقة النيابية عن امكانية دمج المسودات الموجودة داخل مجلس النواب كمقترحات لقانون النفط والغاز بمسودة واحدة لإخراج قانون موحد يجري عرضه للتصويت داخل البرلمان.
وقال عضو اللجنة النائب حسن وهب لـ(شبكة الإعلام العراقي) إن "اغلب النقاط الموجودة في المسودات المقدمة من الكتل السياسية متفق عليها والنقاط الخلافية لا تتجاوز الخمس نقاط تتعلق جميعها بصلاحيات التعاقد والانتاج وصرف المبالغ المالية واستحصالها".
وأضاف وهب ان"الامر يتطلب فقط وجود ارادة سياسية للحل عندها سنتمكن من الوصول إلى حلول على جميع النقاط الخلافية وان لم نتمكن كلجنة برلمانية من الاتفاق على احدى النقاط يمكن وضع فقرتين لها الف وباء تمثل وجهة النظرين والذهاب بهما إلى التصويت في البرلمان الذي سيكون الفيصل في تحديد ايهما افضل"
واوضح "كان من المفترض الذهاب إلى فقهاء القانون الدوليين والاستعانة بالقوانين الموجودة في العالم واعتماده كقانون للنفط والغاز في البلد مع الاخذ بنظر الاعتبار ملائمته للواقع الاقتصادي في العراق".
ويذكر ان لجنة النفط والطاقة النيابية لديها ثلاث مسودات لمشاريع قانون النفط والغاز ولكن جميع هذه المسودات لا تحظى بقبول الأطراف السياسية في البرلمان.ومنذ إقرار الدستور العراقي مثل قانون النفط والغاز أبرز الملفات العالقة ما بين بغداد وأربيل ولم يفلح مجلس النواب السابق والحالي من ايجاد توافق على صيغة موحدة لقانون النفط والغاز.