اتهمت إدارة محافظة ذي قار، أمس، هيئة استثمار المحافظة بـ"العجز" الإداري والفشل في عملية الترويج لمشاريعها الاستثمارية، وفيما أكدت هيئة استثمار ذي قار تلكؤ أكثر من عشرة مشاريع استثمارية من أصل 35 مشروعا منحتها رخصاً استثمارية، عزت سبب التلكؤ إلى الروت

اتهمت إدارة محافظة ذي قار، أمس، هيئة استثمار المحافظة بـ"العجز" الإداري والفشل في عملية الترويج لمشاريعها الاستثمارية، وفيما أكدت هيئة استثمار ذي قار تلكؤ أكثر من عشرة مشاريع استثمارية من أصل 35 مشروعا منحتها رخصاً استثمارية، عزت سبب التلكؤ إلى الروتين الإداري "القاتل".

وقال معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات كاظم جواد السهلاني في حديث لـ ( المدى برس)، أن "هيئة استثمار ذي قار استسلمت للتعليمات والضوابط الإدارية التي تعيق الاستثمار وأنها لم تحقق أدنى مستويات النجاح في عملها طيلة فترة عملها الذي يمتد لأكثر من خمسة أعوام"، مبينا أن "هيئة استثمار ذي قار تتذرع بتأخر الموافقات الرسمية من الوزارات، ولا اعتقد أنها طلبت من هيئة الاستثمار الوطنية أو من ممثلي المحافظة في البرلمان أن يقدموا لها تسهيلات أكبر عبر تعديل القوانين والأنظمة".
وأضاف السهلاني أنه "إذا كانت هناك قوانين فعلية تعيق وتتعارض مع الاستثمار، فكان الأولى التنسيق مع ممثلي المحافظة في مجلس النواب ومجلس المحافظة للعمل على طرحها وتعديلها على مستوى البرلمان"، مشيرا إلى أن "تحقيق هذا الأمر ممكن".
وتابع السهلاني "أما الاستسلام للتعليمات التي تعيق الاستثمار فهذا أمر لا يقدم خدمة للمحافظة"، معربا عن استغرابه من "سبب الإرباك في أداء هيئة الاستثمار هل هو يعود لجهل في الحاجة الفعلية للمشاريع أو عجز في إدارة الهيئة وعدم القدرة على إدارتها".
واكد السهلاني أن "هيئة الاستثمار لم تقم بالترويج الصحيح للفرص لاستثمارية"، لافتا إلى أن "تقييمي لإداء هيئة استثمار ذي قار، هو أنها في ادنى مستويات النجاح، فإذا كان الحد الأدنى للنجاح 50%، فأن مستوى أداء الهيئة هو أدنى من هذا المستوى".
واتهم السهلاني "المتنفذين بالوزارات بتعطيل عمل الاستثمار"، لافتا إلى أن "معظم المتنفذين في الوزارات هم من موظفي النظام البائد ولا يزالون مستمرين في عملهم وهم يستخدمون ذات الأساليب والوسائل القديمة في ابتزاز المستثمرين للحصول على الأموال والمنافع، الأمر الذي ينعكس سلبا على البيئة الاستثمارية في محافظة ذي قار والمحافظات الأخرى".
وشدد معاون محافظ ذي قار لشؤون الخدمات أن "محافظة ذي قار لم تشهد حتى الأن مشاريع استثمارية حقيقية سوى ثلاثة أو أربعة بعضها مشاريع تعبئة لماء الشرب، وهذا ليس الهدف المنشود للنهوض بواقع الاستثمار"، مطالبا بـ"التحرك لإنشاء مصفى نفط ذي قار الكبير الذي لا يزال معطلا منذ عدة سنوات في وزارة النفط وإنشاء مصانع تحويلية ومصانع للمواد الإنشائية ومصانع حديد التسليح ومصانع الأنابيب الداخلة في مشاريع المجاري التي لا يزال العراق يستوردها من دول الخليج".
من جانبه قال رئيس هيئة استثمار ذي قار لؤي الخير الله في حديث لـ(المدى برس)، إن "20 مشروعا استثماريا فقط تمت المباشرة الفعلية فيها من أصل 35 مشروعا منحتها الهيئة الرخص الاستثمارية منذ بداية عملها حتى الأن". وأوضح الخير الله أن "من بين 15 مشروعا استثماريا منحتها الهيئة الرخص الاستثمارية في مجال الإسكان لم يباشر حتى الأن إلا في ستة مشاريع فقط، أما بقية المشاريع فتنتظر استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية"، عازيا اسباب التلكؤ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية إلى "الروتين القاتل في إجراءات منح الموافقات الرسمية والرخص الاستثمارية من الوزارات المعنية".
ولفت الخير الله إلى أن "هناك معوقات كبيرة في استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة للمباشرة بتنفيذ المشاريع من بينها الروتين الإداري الذي نحاول ونعمل على التخلص منه وتذليل العقبات التي تحول دون النهوض بواقع الاستثمار في المحافظة".
وبيّن المتحدث باسم وزارة الكهرباء أن "الإنتاجية الحالية لوزارة الكهرباء تبلغ 8700 وعند دخول هذه الوحدات ستبلغ الطاقة الانتاجية بحدود 10000 ميكا واط". وأكد المدرس أن "المشاريع والوحدات التوليدية والمحطات التي تنفذها الوزارة ليست فقط في قطاع إنتاج الطاقة وإنما تشمل قطاع نقل الطاقة وقطاع التوزيع"، لافتا الى أن "هذه المشاريع حققت نسب إنجاز عالية".