انتقد البنك المركزي التصريحات غير المخولة التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية بشأن عمله لافتاً إلى أنها أربكت السوق وأدت إلى حدوث خسائر لرجال الأعمال والمستثمرين،في الوقت نفسه ،حذر عدد من النواب والمتخصصين في المجال المالي من استمرار تدني س

انتقد البنك المركزي التصريحات غير المخولة التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية بشأن عمله لافتاً إلى أنها أربكت السوق وأدت إلى حدوث خسائر لرجال الأعمال والمستثمرين،
في الوقت نفسه ،حذر عدد من النواب والمتخصصين في المجال المالي من استمرار تدني سعر صرف الدينار مقابل الدولار، مؤكدين ان "الانخفاض الحاصل في سعر الدينار قلل من القدرة الشرائية للمواطن بنسبة (20%)، ما يعطي مؤشراً سلبياً لنمو الاقتصاد والتنمية في البلاد.
وقال البنك في بيان صحفي صدر أمس  إن "التصريحات غير المخولة التي صدرت خلال الفترة القليلة الماضية بشان عمل البنك المركزي، أدت إلى أرباك السوق مما ترتب عليه خسائر لمستثمريه ورجال الأعمال"، مبينا أنه "لا يوجد تبرير لمثل هذه التصريحات من الناحية الاقتصادية".
وأكد البنك انه "باشر بإجراء المزاد اليومي، بعد إشعار كافة المصارف ورابطة المصارف العراقية بذلك"، لافتا إلى ان "البنك استلم كافة الطلبات المقدمة إليه وتم تنفيذها وفق التعليمات من قبل اللجنة المختصة، حيث بلغت مبيعاته ليوم السبت 183 مليون و78 ألف دولار".
من جانبه ،حمل عضو اللجنة المالية في مجلس النواب حسن اوزمن البياتي، إدارة البنك المركزي الحالية سبب تدني سعر صرف الدينار مقابل الدولار ، محذراً من استمرار انخفاضه لانه سيؤدي الى مشاكل اقتصادية ومالية في البلد، من ناحية زيادة نسبة الفقر وارتفاع معدلات التضخم.
واوضح البياتي للوكالة الإخبارية للأنباء إن انخفاض سعر صرف الدينار اثر على القدرة الشرائية للمواطن وانخفضت بنسبة تتراوح بين (15%- 20%)، لان اغلب السلع الموجودة في السوق مستوردة ويتم استيرادها بعملة الدولار.
وشدد على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لغرض عودة الدينار الى سعره الطبيعي والحفاظ على استقراره أمام العملات الصعبة لتجنب البلد من أزمات اقتصادية محتمل وقوعها جراء ذلك.
من جهته ،استبعد عضو اللجنة المالية عبد الحسين الياسري،وجود عمليات لتهريب العملات الصعبة والتي أدت الى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، مبيناً ان الحكومة تعطي الدولار الى البنك المركزي والبنك يعطي الدينار لوزارة المالية للأغراض التشغيلية في الدولة، ولكن هناك عمليات احتكارية تجرى في عمليات بيع العملة الصعبة.
وقال الياسري إن" سياسة البنك المركزي تتضمن بيع الدولار مقابل الدينار لكي تخلق توازناً في ميزان العرض والطلب للعملة الصعبة في السوق المحلية، ولكن هذا لم يحصل، بسبب 'الهجوم الشرس' من قبل المواطنين وبعض الشركات المالية للاحتفاظ بالدولار من دون معرفة الأسباب.
وأضاف أن البنك المركزي مطالب بتغيير سياسته النقدية الحالية بصيغة تجعل الدولار يصل الى مستحقيه وليس لأشخاص لاتوجد لديهم حاجة للدولار، مؤكداً إن استمرار تدني سعر صرف الدينار سيؤدي الى أزمة مالية كبيرة في البلد. في غضون ذلك اتهم النائب حميد بافي، الحكومة الاتحادية في عدم استقرار سعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة لانها تحاول السيطرة على عمل البنك المركزي بالرغم من انه مؤسسة مستقلة لا تخضع مباشرة للسلطة التنفيذية وانما مرتبطة بمجلس النواب بحسب الدستور.
وقال بافي إن تدخل الحكومة في عمل البنك المركزي ادى الى استقالة محافظ البنك ومستشاريه ومدرائه وهي سابقة خطيرة تهدد السياسة النقدية في البلد، وهذا ما حصل الآن استمرار انخفاض سعر صرف الدينار.