في الوقت الذي بلغ فيه احتياطي العراق من العملة الاجنبية اعلى مستوياته حيث بلغ (67)مليار دولار،نجد بالمقابل ارتفاعا في سعر الدولار حيث وصل سعره في الاسبوع الماضي الى (1300)دينار،وهذا ماينعكس بالتاكيد على الوضع الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،

في الوقت الذي بلغ فيه احتياطي العراق من العملة الاجنبية اعلى مستوياته حيث بلغ (67)مليار دولار،نجد بالمقابل ارتفاعا في سعر الدولار حيث وصل سعره في الاسبوع الماضي الى (1300)دينار،وهذا ماينعكس بالتاكيد على الوضع الاقتصادي للمواطنين من ذوي الدخل المحدود،خاصة وان اغلب البضاعة الموجودة في السوق العراقية هي اجنبية مستوردة وهذا مايؤدي الى ارتفاع اسعار تلك المواد وبالتالي يرهق جيب المواطن البسيط الواقع وسط ازمات لاتحصى،فمع ارتفاع عدد العمليات الارهابية والانفجارات ،ارتفع سعر الدولار ماهي الاسباب ومن المستفيد من هذه الازمة ومن المساهم في ادامتها؟المدى فتحت ملف هذا الموضوع لتتجلى لنا الحقيقة بتفاصيلها من ألسنة المعنيين سواء المستفيدين او المتضررين.
احد الاسباب ايران وسوريا
ابو احمد الشمري صاحب محل للصيرفة علل ارتفاع سعر الدولار الى وجود سحب كبير للدولار من قبل سوريا وايران،والسحب الايراني اكبر بعد الحصار المفروض عليها ،ويبين الشمري ان هناك سببا آخر للارتفاع الحاصل وهي الحوالات الخارجية للدول الاجنبية من قبل التجاروالمسؤولين وهذا مايسبب ركودا في السوق العراقية بحسب قوله،موضحا بان شركات الصيرفة هي المستفيد الاكبر من الزيادة ،لكون كل شركة  تستلم مابين 15-20دفتر من الدولارات لغرض تصريفها في السوق من اجل خفض سعر الدولار لكن اصحاب الشركات يبيعونها الى التجار فور استلامها ،او قيامهم بتحويلها خارجيا بالاتفاق مع متعهدين مسبقا،ففي الوقت الذي يباع الدولار اليوم ب(1260)،تقوم باستلامه شركات الصيرفة من المصارف الحكومية بسعر(1190)دينار ،فانظر الى حجم الاستفادة التي تحصل عليها شركات الصيرفة كما يقول الشمري.
مسؤولون وتهريب الاموال
حازم مجيد صاحب محل صيرفة يجد الحل هو في قيام الدولة بالاشراف ومراقبة الحوالات الخارجية،بسبب وجود اشراف وارتباط لبعض المسؤولين الذين يقومون بتهريب اموالهم الى خارج العراق مع المصارف الاهلية التي تقوم بالحوالات الخارجية،وموظفو المصارف لهم الحصة الكبرى في تلك الصفقات،ويضيف مجيد ان هناك ظاهرة مستفحلة يجب القضاء عليها وهي مسألة الجوازات ،حيث ان الدولة قررت ومنذ فترة طويلة منح خمسة آلاف دولار شهريا بالسعر الحكومي لكل صاحب جواز يروم السفر سواء للسياحة او العلاج،لكن الآن تعممت على كل من يمتلك جوازا ولكن باشراف سماسرة لهم ارتباط بالمصارف الاهلية وهم من ياتون بتلك الجوازات ويستلمون تلك المبالغ ويقومون بتحويلهااما المواطن البسيط من المستحيل ان يحصل على ذلك المبلغ.
ثمن الجواز(250)ألف دينار
اغلب شركات الصيرفة التي حاولنا الحديث معها رفضت التصريح تحت ذرائع عدة مثل غياب صاحب الشركة ونحن عمال وغير مخولين ،في حين ان اغلبهم هم اصحاب الشركة،شرطي رفض ذكر اسمه كانت مفرزته قرب احد المصارف الاهلية بين لنا ان العديد من الحوادث التي تحدث بين دلالين للجوازات ومواطنين بسبب تجاوزهم على حق المواطن في الحصول على كارت الـ(50)ورقة فئة 100دولار،وسعره من قبل الدلال (250)الف دينار ونادرا ما يحصل المواطن البسيط على  ذلك المبلغ وان اغلب اصحاب شركات الصيرفة يتواجدون داخل المصرف مع اموالهم،مبينا ان بعض حمايات المصارف لايسمحون للمواطنين او الدلالين بالدخول الا مقابل ثمن محدد قدره(100)الف دينار اما ثمن من يعطي جوازه للدلال ليستلم بدلا عنه المبلغ فهو(50)الف دينار بحسب قول الشرطي الذي وصف الحال بانه تجارة على حساب المواطن البسيط.
ارتفاع اسعار البضائع
 محمد علي حسين صاحب كشك صيرفة في الكرادة يقول : ذهبت عدة مرات الى المصرف ومعي جوازي ولم استلم الى يومنا هذا ،وعن الارتفاع الحاصل في سعر الدولار اتهم حسين الحكومة لكونها تقوم باعطائه الى المصارف الاهلية في حين ان تلك المصارف ترتبط بمسؤولين وتجار هم السبب في ارتفاع سعر الدولار،ففي الوقت الذي كانت فيه الحكومة تعلن بانها ستقوم بازالة الاصفار من الدينار العراقي نجدها اليوم تزيدها كما يقول حسين،مضيفا بان الحكومة اذا لم تقوم بتنظيم ادارتها للازمة ومنع تهريب العملة الى الخارج ستضع المواطن وسط لهيب ارتفاع اسعار البضائع والمواد الغذائية،وعليها ان تقوم بمراقبة موظفي المصارف الاهلية وكذلك الحكومية لان اغلبهم يتعامل بالرشوة وجنوا خلال هذه الازمة مبالغ سحت كبيرة على حساب المواطن المبتلى.
يقول ابو كريم وهو يعمل في البورصة منذ عقود ان سعرالـ(50) ورقة فئة (100)دولار يستلمها الدلال وليس المواطن بمبلغ قدره خمسة ملايين و(950)الف دينارفي حين يبيعها الدلال للتاجربستتة ملايين و(450)الفا،وهذا يعني ان مقدار الاستفادة يبلغ نصف مليون دينار ،والدلال لايكتفي بجواز واحد بل بعشرة جوازات او اكثر يعني  استفادته ستتجاوز الخمسة ملايين دينار،والدلال يبيعها الى التجار اوبعض المتنفذين الذين يهربونها الى الخارج  وهذا ماجعل سعر الدولار بارتفاع ،واذا مابقيت الامور هكذا سيرتفع مرة اخرى والضحية بالنهاية هو  المواطنالبسيط كما يقول ابو كريم الذي كان يتحدث بعصبية واضحة.
كلما زاد المعروض قل السعر
 في حين علل الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ارتفاع سعر صرف الدولار بإساءة استخدام أدوات السياسة النقدية المتعلقة باستقرار سعر صرف العملة، والتي منها "حوالات الخزينة وعرض النقد، حيث أن هذين العاملين يشكلان السبب الرئيس في عدم استقرار العملة في الداخل، وبالتالي فإن التلاعب بها يؤدي إلى ارتفاع أو خفض مستوى سعر الصرف بالنسبة للعملة المحلية".
وأشار الصائغ إلى أن "مزاد بيع العملة كانت تعرض فيه من 250 – 500 مليون دولار، الأمر الذي يوفر سيولة مالية من الدولار أمام الدينار، ويسحب كميات من العملة المحلية"، موضحاً انه "عندما يتم التعامل بموضوع الحوالات وهذه يتم حصرها بتناول الدولار، بمعنى تكون هناك سلعة مقابل هذه التحويلات، فان هذا سيؤدي إلى تقليص نسب النقد السائل من الدولار في السوق وتحديد كمية الحوالات التي يتم التعامل بها، فهي مسألة عرض وطلب في السوق؛ كلما زاد المعروض قل السعر، وكلما قل العرض زاد السعر".
ابعاد حوالات الفساد
وأضاف أن "المزاد عندما يكون مفتوحاً، تحدث سيولة مالية وبذلك لن تتأثر السوق"، مشيرا إلى ان "اخذ كميات سائلة من السوق وتحويلها عبر الحوالات ليجري استخدامها في أغراض الاستيراد والتصدير والتجارة والنشاط الاقتصادي، كذلك إبعاد الحوالات التي تحوم حولها شبهات بالفساد، فان كل هذا يؤدي إلى تقليص نسبة النقد الأجنبي في السوق، وبهذا يزداد الطلب عليه فيرتفع سعره".
وعن إن كانت هناك عوامل أخرى تؤثر في سعر الصرف بيّن الصائغ ان "هناك عوامل خارجية تتعلق بدول الجوار منها الأوضاع الداخلية في سوريا، والحصار الاقتصادي المفروض على إيران، فأطراف النزاع هنا تحتاج الى النقد لتسيير أعمالها، وبما أن العراق يقع بين هاتين الدولتين فانه سيكون هناك تأثير في السياسة النقدية لدى البنك المركزي العراقي".
التوازن في الاسعار
وكشف الخبير الاقتصادي عن وجود عامل آخر قد تبرز تأثيراته بشكل واضح في مثل هكذا ظروف وهو محال الصيرفة، حيث نجد هناك بعض ضعفاء النفوس يقومون باستغلال هذه الظروف برفع سعر صرف الدولار بنسبة معينة"، مبيناً أن "موضوع التوازن في الأسعار يؤدي الى الاستقرار أو خفض قيمة الدولار أمام الدينار".
ورداً على سؤال بشأن الإجراءات التي يمكن اتخاذها من البنك المركزي، قال الصائغ إن "الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل البنك، هي إجراءات تنظيمية، فالبنك المركزي هو بنك البنوك، وبالتالي فهو يراقب سياسات البنوك والمصارف الحكومية والأهلية، ويقوم بتصدير التعليمات، فان خرجت تلك المصارف في سياساتها عن تعليماته فان هذا يعد خرقاً للتعليمات، فهو يحاول بتلك التعليمات المحافظة على مصالح العملاء والمجتمع".
اقرار الموازنة سببا في الارتفاع
فيما عزا باحث في المجال الاقتصادي ارتفاع سعر الصرف إلى عوامل عدة منها "إقرار الموازنة العامة للعام الحالي"، مؤكدا أن إقرارها يؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع سعر الصرف.
وأضاف محمود شاكر في حديث للمدى ان العامل الثاني هو ان "بعض مؤسسات الدولة تعلن مناقصاتها على أن يكون الدفع بالدولار وهذا أيضا يزيد من الطلب على الدولار"، مشدداً على أن "العامل الأكبر في ارتفاع سعر الصرف هو عمليات تسرب العملة إلى الخارج، سواء كان ذلك عبر حوالات الصيرفة او ما يقوم به التاجر العراقي، اذ يستورد بضاعته بالعملة الصعبة ومن ثم يتم بيعها بالدينار العراقي، وبعد ذلك يقوم بتحويلها الى العملة الصعبة (الدولار)، وهذا يؤدي الى زيادة الطلب على الدولار وهبوط قيمة العملة الحقيقية للعملة المحلية".