طوكيو بورصة بأعلى مستوى واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية صعوده في تعاملات امس، محققا أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، مدعوما بمزيد من الضعف في قيمة العملة اليابانية (الين) مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، وكذلك تلقت سوق المال دعما بع
طوكيو
بورصة بأعلى مستوى
واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية صعوده في تعاملات امس، محققا أعلى مستوى له في خمس سنوات ونصف، مدعوما بمزيد من الضعف في قيمة العملة اليابانية (الين) مقابل العملات الرئيسية الأخرى في العالم، وكذلك تلقت سوق المال دعما بعد إعلان الحكومة اليابانية رفع تقييمها للاقتصاد في أيار الجاري، للمرة الأولى في شهرين.
وتعززت المعنويات الإيجابية أيضا بمؤشرات تحسن في الاقتصاد الأميركي -فأميركا مستورد رئيسي للسلع اليابانية- وإغلاق الأسهم الأميركية عند مستوى قياسي مرتفع الجمعة الماضي.
وفي ختام التعاملات ، صعد مؤشر نيكي القياسي الياباني بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15360.81 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إغلاق منذ كانون الأول 2007، وزاد مؤشر توبكس -الأوسع نطاقا- بنسبة 1.3% ليصل عند الإغلاق إلى مستوى 1269.51 نقطة.
ويعزى الارتفاع الملحوظ إلى تراجع سعر الين مقابل الدولار، إذ وصل إلى 102 ين للدولار الواحد، الأمر الذي ساعد في زيادة الصادرات اليابانية، وبيع المزيد من مخزون السيارات.
ومن جهة أخرى، أعطى مجلس الوزراء في تقريره الاقتصادي الشهري للشهر الجاري تقييما إيجابيا، مشيرا إلى أن الاقتصاد يتعافى بوتيرة بطيئة.
يشار إلى أن مؤشر نيكي تخطى الأربعاء الماضي عتبة الـ15 ألف نقطة للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2008. وعدلت الحكومة اليابانية توقعاتها بشأن أداء اقتصاد البلاد -ثالث أكبر اقتصاد بالعالم- في تقريرها الشهري بفضل تراجع قيمة الين، مما أدى إلى انتعاش الصادرات، وتشجيع الشركات على زيادة إنتاجها.
قطر
شركة جديدة للاستثمار
في قطاع الطاقة
أفاد بيان، أن ثلاث مؤسسات قطرية مدعومة من الدولة في سبيلها لتأسيس شركة قطرية جديدة للاستثمار في البنية التحتية بقطاع الطاقة خارج البلاد.
وقال بيان من شركة الكهرباء والماء القطرية نشر على موقع بورصة الدوحة إنها ستدير الصندوق الجديد مع شركة قطر القابضة وشركة قطر للبترول الدولية. وأضاف البيان أنه سيجرى توقع اتفاقية الشراكة بين الشركات الثلاث في وقت لاحق. وتابع البيان أن الشركة الجديدة ستعمل "في مجال الاستثمار خارج دولة قطر في مجال مشاريع توليد الطاقة الكهربائية، وتحلية ومعالجة المياه وشبكات التدفئة والتبريد، وتأمين الوقود ومعدات تحميل وتفريغ الوقود الخاصة بهذه المشاريع". وفي السنوات القليلة الماضية نشطت قطر التي تتمتع بواحد من أعلى معدلات نصيب الفرد من الدخل القومي في العالم في الاستثمار مدعومة بثروة ضخمة من النفط والغاز.
تركيا
ترفع قيمة قرضها لمصر
قال نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان إن بلاده سترفع خط ائتمان قيمته مليار دولار لمصر بمقدار 250 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تحول تركيا هذا الشهر المليار دولار المتبقية من حزمة لدعم الميزانية المصرية بملياري دولار اتفق عليها العام الماضي، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ويهدف الاتفاق الذي وافق عليه مجلس الشورى المصري مؤخراً إلى إتاحة خط ائتمان لتمويل استيراد سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات في مصر بواسطة الهيئات العامة في مصر من خلال شركات تركية.
وسيتم تنفيذ هذا التمويل من خلال البنك الأهلي المصري، والذي سيعمل وكيلا فقط من أجل إتمام المعاملات البنكية فقط نيابة عن الحكومة المصرية.
وحدد الاتفاق الإطاري سعر الفائدة على العمليات التي سيتم تمويلها من خط الائتمان وقت الاتفاق بـ2.14%، مع التزام الخزانة التركية بتحمل الفارق بين هذا السعر وبين سعر الفائدة (الليبور) والذي سيتم تطبيقه على خط الائتمان.
لندن
استقلال إسكتلندا يعرضها لأزمة مالية
حذرت وزارة المالية البريطانية من أن استقلال إسكتلندا عن المملكة المتحدة سيخلف لها قطاعا ماليا متضخما مما يعرضها لخطر أزمة مصرفية على غرار ما حدث في قبرص.
وقبل الاستفتاء على الانفصال عن بريطانيا والمزمع أن يجري في أيلول 2014، تقوم حكومة بريطانيا بتحليل آثار الاستقلال على إسكتلندا التي يبلغ تعداد سكانها نحو خمسة ملايين نسمة.
وذكر تقرير وزارة المالية أنه في غياب الإطار التنظيمي للحكومة البريطانية ستتعرض إسكتلندا لخطر وجود قطاع مصرفي يفوق حجم اقتصادها بمراحل مما يدفع شركات للانسحاب من هناك.
وأورد بيان للوزارة مقتطفات من التقرير -المقرر أن ينشر غدا- جاء فيه أن إسكتلندا المستقلة سترث قطاعا مصرفيا ضخما جدا مقارنة بحجم اقتصادها مما يجعلها مهددة بصدمات مالية وتقلبات بالقطاع.
وكان رئيسا الوزراء البريطاني والأسكتلندي وقعا بأدنبره في تشرين الأول من العام الماضي اتفاقاً يضع شروط إجراء استفتاء عام بشأن استقلال إسكتلندا خريف عام 2014، ويمنح البرلمان الأسكتلندي صلاحية إجرائه.
وقال كاميرون وقتها "إن الأمر متروك الآن لشعب إسكتلندا لاتخاذ هذا القرار الستراتيجي، لأن مستقبل بلده يعتمد على حكمه، وهو مهم جداً، وهذا الاتفاق يمنحه فرصة الاستفتاء على ذلك".
وأعلنت الأحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة في بريطانيا (حزب المحافظين، وحزب الديمقراطيين الأحرار الموجودان بالحكم، إضافة إلى حزب العمال المعارض) أنها ستبدأ حملة لصالح رفض الاستقلال.