السليمانية/ المدى نتيجة للتطورات في العمل الإداري في السليمانية والحاجة إلى وجود سياقات عمل إدارية منتظمة والاحتكام إلى القانون تم ولأول مرة تشكيل أول محكمة إدارية من نوعها في السليمانية، مهمتها متابعة الشؤون والقرارات الإدارية الحكومية الرسمية وغير الرسمية وتنظيم امور الموظفين ومتابعة الشكاوى الخاصة بالمواطنين.
 وعن الأسباب الموجبة تشكيل هذه المحكمة تحدث الدكتور (شوان محيي الدين) رئيس المحكمة ورئيس مجلس الشورى فيها لـ (المدى) قائلاً: إن من المهم تأسيس مثل هذه المحكمة وهي موجودة في كل دول العالم تقريبا، لان من أهم أهدافها متابعة اعمال وقرارات حكومة الإقليم وتنظيم شؤون الموظفين بما ينسجم والتطورات الكبيرة الحاصلة في كل مرافق الحياة العامة والمجتمع. وأكد: لقد أصبح بعد الآن بإمكان المواطنين عن طريق هذه المحكمة الإدارية تقديم كل أنواع الشكاوى ضد مؤسسات ودوائر الحكومة في معظم القرارات التي تتخذ وبإمكان المواطنين مراجعة المحكمة التي لها السلطة القانونية لحل واتخاذ القرارات المناسبة. وأضاف محيي الدين: إن تشكيل هذه المحكمة كان مبعث فخر وسرور الجميع خاصة رجال القانون والقضاة والمهنيين. وقد شكلت حسب القانون المرقم (14) لسنة 2008 الذي صادق عليه برلمان كردستان العراق، وسيتم قريبا افتتاح مثل هذه المحكمة الإدارية في دهوك لتمارس عملها القانوني. وأكد المستشار القانوني لفريق الاعمار الأميركي ستيفن ماكينزي من جانبه ان افتتاح هذه المحكمة الإدارية في العراق سيتيح الفرصة للمواطنين للتعبير عن أرائهم بكل قرار يصدر في المستقبل وإبداء الرأي الصحيح فيه بما ينسجم والتطلعات الديمقراطية للشعوب. وهذا سيساعد على إدارة العملية القانونية في البلاد نحو الأفضل وسيكون مظلة قانونية للمواطنين في ظل المعطيات الجديدة في العراق الجديد.