** من منارة جولي إلى قباب ديفان والإمباير وروتانا،ومن سوق الخانقاه والدلال خانه والهرج نيشتمان والقيصرية ومحلة العرب القديمة الى مجدي مول وفاملي مول وهولير مول والرويال والنيو ستي وعشرات الاسواق الحديثة التي تضاهي اسواق لندن وباريس ،ومن عربات تجرها الخيل الى احدث السيارات التي تتمخطر اليوم برفاهية في شوارع اربيل المؤثثة بالنور والخضرة ، الى تلفريك السنتر وشانيدر وكورك و سفين،ومن بيوت الحواري القديمة الى المجمعات والمدن السكنية الحديثة الباذخة،أربيل تقدم أوراق اعتمادها عاصمة للشرق الاوسط عام 2018، بعد ان اختطفت تاج السياحة العربية عام 2014.

مثل كرمة بامرنية نفضت في قيظ الأحزان والحرمان أوراقها الصفر وازدهت آذارية الوجه والنسغ واللون والروح ،يستريح في ظلالها ويتبرَّد المتعبون ..اربيل عاصمة كردستان الفردوسية الألقة.

- لا أتذكر تماما تاريخ آخر زيارة لي الى اربيل، لكنه يرقى يقينا الى ما قبل ثلاثين عاما في الأقل ،ويومها لم تكن إلا قرية كبيرة نسبيا،تنام مع آذان المغرب مسكونة بالقلق ورهبة الظلمة ،والغرباء الممقوتين وزوار الليل،وحين زرتها عام 2004 كانت قد شقت أكفانها ونفضت رمادها عنقاء كردستان،منيرة مستنيرة، لكنها منذ عام 2011بدأت تمـد أجنحتها في فضاءات ابعد،بهية الإشراق والوعد النبيل الجميل،وها انا اليوم بعد عامين من استيطاني لها وحسب، اتصفح ملفها الإعماري الانفجاري بزهو لا يدانى ،ومثل عابد في محراب مقدس ارفع يديَّ في سماواتها ضارعاً أن تحذو حذوها بقية مدن العراق الأيامى . 

** عام 2006 كان كل العراق يغلي والحرب الاهلية الطائفية تعصف بمدنه وقراه، كانت كردستان تهيء مضاميرها لماراثون الإعمار وتشرع قوانينه عبر بوابة قانون الاستثمار الذي فتح ابواب اقليم كردستان على مصاريعها ، ودفع عاليا حركة ترميم واعمار البنى التحتية،ومشاريع النهوض الستراتيجية مثل مطار اربيل وشبكة الطرق الحديثة، والخدمات الناجزة في مضماري الماء والكهرباء والاتصالات والسكن والسياحة والفندقة والتسوق.

يقول رئيس الحكومة الاستاذ نجيرفان بارزاني (إن أساس إدارة إي حكم ناجح تكمن في قوانينه المنظمة). كما أكد مراراً على ضرورة سن قوانين إقليم كردستان على أُسس قوية ومستقبليه ، والعمل على ملاءمتها بما يتوافق مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع المتحضر، ومن الواضح ان تشريع قانون الاستثمار الذي ضمن حماية المشروع ورأس المال المستثمر وصاحبه وتقديم كل التسهيلات المواتية وبشكل التزام قانوني ،كان الخطوة الأساس والأولى الضرورة لبناء صرح الإعمار الشاهق والجذب الاستثماري الجيد والناجح والمستدام والمتنامي .

لقــاءات:

وفي مشوار تصفح أوراق من ملف الإعمار والاستثمار الأربيلي ،هذه محطة انطلاق أولى ،لقاء مع رئيس غرف تجارة وصناعة كردستان،رئيس غرفة تجارة وصناعة اربيل ، دارا جليل الخياط وهو متخصص في مشاريع البناء، التجارة العامة ،كما انه القنصل الدنماركي في اربيل ويشغل مراكز أخرى ورجل بهذه المؤهلات يمكن اعتماد كلامه مرجعاً ووثيقة ودليلا في ما يخص ملف الإعمار والاستثمار الأربيلي .

** ماراثون عالمي للاستثمار في أربيل 

في لقائنا معه في مكتبه بمقر الغرفة ،حدثنا السيد دارا عن الماراثون العالمي للتنافس حول الاستثمار في اربيل، وقال رداً على سؤالنا بشأن الخط البياني للاستثمارات في اربيل: إنه خط ينحو ارتفاعاً ،وإنه يشغل ما يقرب 70 بالمائة من مجموع الاستثمارات في عموم كردستان ،وقدَّر نسبة نمو الاستثمارات في اربيل للعام الماضي بما يقرب من 14% الا انه استدرك ناصحاً ان نراجع هيأة الاستثمارات في اربيل من اجل تأكيد الرقم فلربما كان أعلى ،كما ان الهيأة أدق معرفة بالأرقام بحكم الاختصاص ،لكنه اشار الى ان الإقليم يشهد نهضة تجارية وصناعية لا مثيل لها ،وان مستويات التقدم تعد انجازات ان لم نقل طفرات متسارعة وبتعجيلات معجزة ،وكانت الغرفة قد انجزت خلال الثلث الاول من هذا العام جملة تفاهمات ووقعت مذكرات واتفاقات عالمية عــدة وواسعة امتدت من الصين الى تركيا ومن الامارات العربية التي أعدت الملتقى التجاري الاماراتي – الكردستاني منتصف نيسان الماضي ،الى بريطانيا التي توالت وفودها الى اربيل خلال نيسان ايضا.. فقد استضافت غرفة تجارة وصناعة اربيل في المركز الثقافي والاجتماعي لغرفة التجارة مساء يوم 29/4/2013 وفد جمعية الصداقة البريطانية الشرق أوسطية برئاسة ديفيد لويد الذي وعد بالعمل على رفع الصعوبات التي تعوق العمل التجاري والاستثماري بين الطرفين ، وتم التطرق الى قانون الاستثمار والتسهيلات التي يقدمها القانون للمستثمرين اضافة الى الإجراءات الروتينية الواجب اتباعها عند فتح فرع لشركة ترغب العمل في الإقليم .

ومن بريطانيا الى اليونان حيث أوضح دارا أن "25 من كبريات الشركات اليونانية قررت بشكل رسمي التوجه الى الإقليم بهدف العمل والاستثمار".

ونوَّه الى ان "الشركات المذكورة تعمل في مجالات النفط والغاز، الطاقة، الكهرباء، الانشاءات، الزراعة والأغذية"، لافتاً الى ان "مجيء تلك الشركات مهم جداً في الوقت الحاضر لإقليم كردستان، كما سيشجع رجال الأعمال في الدول الأخرى للقدوم الى الإقليم من أجل العمل". وكانت ستون شركة يونانية كبرى قد شاركت في منتدى اقتصادي وتجاري بين اقليم كردستان واليونان بالاضافة الى عشرات الشركات المحلية بالإقليم.

اما دولة الامارات العربية المتحدة فقد نظمت منتدى اقتصاديا تجاريا بينها وبين اقليم كردستان استمر لمدة يومين منتصف نيسان المنصرم بمشاركة العشرات من رجال الأعمال وممثلي الشركات الإماراتية. وأُقيم على هامش المنتدى معرض تجاري للشركات الاماراتية التي عرضت منتجاتها وخدماتها للزائرين وضيوف المنتدى.

ونقل دارا عن وكيل وزارة الاقتصاد الاماراتية عبدالله صالح الذي حضر فعاليات المنتدى قوله إن "المنتدى يأتي لتشجيع التجارة والتصدير والاستثمارات بين الامارات العربية المتحدة وجمهورية العراق وإقليم كردستان".

واضاف "نحن مهتمون بزيادة التبادل التجاري والاستثمار في العراق وإقليم كردستان"،ونتطلع الى علاقات متينة ومثمرة وزيادة التبادل التجاري بمستويات عالية خلال الاعوام الأربعة المقبلة".

ولفت صالح إلى أن "المنتدى شاركت فيه 50 شركة مع 120 من رجال الأعمال والتجار الإماراتيين".

وقال إن "حجم التبادل التجاري بين العراق والامارات بلغ 8 مليارات دولار في عام 2012".

واوضح أن صدور قانون تشجيع الاستثمار في اقليم كردستان ،شكـَّل نقطة بداية مشجعة حيث ساوى القانون بين المستثمر المحلي والعربي والأجنبي، وكذلك اتاح التملك الكامل في مختلف القطاعات الاستثمارية باستثناء قطاع الثروة المعدنية.

وقدَّم القانون إعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات، واعفاءات ضريبية أخرى لمدد أطول تشمل المواد الخام والمواد المستخدمة في المشاريع.

وأضاف صالح: لقد اخترنا أربيل بوابة ننطلق منها للعراق في مسألة العلاقات التجارية بالإضافة إلى أن اختيارها جاء لموقعها الآمن مقارنة بالمحافظات الأخرى، مبينا: أن العراق بلد مهم للإمارات ويُعد ثاني اكبر سوق للتجارة الخارجية للإمارات العام الماضي. ولفت الصالح إلى أن معدل التجارة بين البلدين في 2011 ازداد بنسبة 40% مقارنة بالعام الذي سبقه، وتابع: إن معدل التبادل التجاري بين البلدين للعام 2012 وصل إلى 8 مليارات دولار، كما شهد النصف الأول من العام الحالي نشاطاً تجارياً واستثمارياً قوياً فاق الخمسة مليارات دولار، مشيراً الى أن القطاع الخاص يتطلع إلى فرص استثمارية في التبادل التجاري ونحن نشجع وندعو القطاع الخاص للمشاركة بشكل قوي في هذا المحفل. 

ويضيف رئيس غرف تجارة وصناعة كردستان معقباً : فضلا عما تقدم وهو غيض من فيض فان عدد الشركات الاجنبية العاملة اليوم في اقليم كردستان يتراوح ما بين 1700 الى 1800 شركة وكل هذا تم خلال سنوات قليلة نظراً للإقبال الشديد والانفتاح التجاري، ولا يخفى الأثر الإيجابي لتوجهات حكومات اقليم كردستان في دعم الحركة التجارية واعطاء القطاع الخاص كل الدور في عملية غرف التجارة الداخلية والخارجية وهذا له أثر كبير في الإقليم حيث وسَّع كل المجالات التجارية. 

وأشار دارا الى أنه من مجموع 16 ملياراً مستثمرة في مشاريع عملاقة في الاقليم هناك ما نسبته 60 الى 75 بالمائة اموال محلية اما المشاريع البارزة فأهمها مشاريع الإسكان الكبيرة وهي قيد التنفيذ.

كما اوضح الخياط " بأن هناك مشاريع تجارية وصناعية اخرى قيد التنفيذ وأكد وجود مشاريع سياحية ضخمة مثل إنشاء فنادق الدرجة الاولى الفخمة ،ومتنزهات ومشاريع سياحية تعكس صورة مشرقة لأوجه النهوض الأربيلي . 

وبخصوص أهم معوقات الاستثمار في اربيل قال السيد دارا: اذا أبعدنا أنظارنا عن الإهمال وسوء التنفيذ في بعض المشاريع الاستثمارية ، باعتباره تحصيل حاصل للعمل (مَن لا يعمل لا يُخطىء) وإنه سيتم تلافيه حتماً في المستقبل فإننا الآن أمام مشكلة تتعلق بالقوانين القديمة في كردستان ،التي تسعى الحكومة لمواءمتها مع متطلبات وتحديات الحاضر كقانون الاراضي الزراعية الذي يمنع استغلالها في مشاريع اخرى مع انها ذات مردودات اقتصادية ومالية وجدوى اقتصادية نفعية أعلى .

بالأرقام مع السيدة 

نوروز مولود

وبلغة الارقام حدثتنا السيدة مدير عام الدائرة القانونية والادارية والمالية في هيأة استثمار اربيل نوروز مولود وقالت في لقاء بمكتبها في مقر الهيأة بشارع بختياري الارستقراطي رداً على اسئلتنا بشأن تخوف المواطن الكردستاني الذي يبحث عن وحدة سكن من قرار الهيأة إيقاف الاستثمار السكاني والانصراف الى الاستثمار في الميادين الاخرى ، كما ان قلق المواطن ذي الدخل المحدود ينبع من انه من مجموع اكثر من 190الف وحدة سكنية تم بناؤها في عموم كردستان لم يستفد ذوو الدخل المحدود الفائدة المرجوة، وأرجو بيان حجم الاستثمار على مستوى الاقليم واربيل بشكل خاص ، وكم هو عدد الاجازات الممنوحة من قبل هيئة الاستثمار ليطلع قراؤنا على حقيقة النمو الاستثماري والإعماري الانفجاري في عموم كردستان والعاصمة اربيل ،وما الاقتراحات الخاصة بكم في تعديل قانون الاستثمار وخاصة في ما يتعلق بالاراضي الزراعية ,فأنتم أبديتم ملاحظات بخصوص هذا القانون قبل ما يقرب من 3 اسابيع أكدها الاستاذ نيجرفان بارزاني وطالب مجلس الشورى باجراء بعض التعديلات على القوانين بما يتواءم ومتطلبات العصر؟

- نعم نحن نتفهم تخوف المواطن الكردستاني ، لكننا نسعى لحمايته وحماية حقوقه بالمحصلة النهائية،وقرارنا لفعل ذلك هو اتباع ستراتيجية جديدة خلال العام الحالي تعتمد بالاساس دعم المشاريع الصناعية والزراعية في الإقليم.

فبعد ست سنوات من عمر الهيأة واعطاء اجازات استثمارية لمحافظات الاقليم الثلاث ،الغرض منها تخفيف عبء السكان في الحصول على منزل مريح ورخيص ،والقضاء على ازمة السكن ،لم تأتِ الحملة بالمستوى المطلوب لأنها لم تستهدف بشكل مباشر ذوي الدخل المحدود والمؤجرين والشباب الراغبين بالزواج، لهذا أوقفت الحكومة اعطاء الاجازات للشركات لغرض اصدار توصيات وقرارات جديدة وتشريع قوانين تخدم ذوي الدخول المحدودة لأن الهدف من مشاريع الإسكان هو خدمة المواطن وترفيهه .

 هل تتفقين معي أن التركيز جرى على أربيل أكثر من سواها ؟

- في الاقليم هناك مشاريع استثمارية في المحافظات الثلاث، ولكن، أكيد هناك تركيز على العاصمة ، ولهذا صار التوجه على اربيل وتم بناء المنشآت السياحية والسكنية والصحية والفنادق والمولات الكبيرة واعادة بناء وتوسيع وترميم البنى التحتية ودعم الزراعة والصناعة والمنتجعات السياحية ولو ليس بشكل كامل ولكن يُعمل عليها بالتنسيق مع المحافظة ومسؤولي الدوائر الحكومية وإعداد الميزانية لهذا الغرض ولهذا تم اختيار اربيل عاصمة للسياحة .

 كم هو حجم الاستثمار في عموم كردستان وفي أربيل ؟

- بشكل عام الاستثمار 24 مليار دولار حصة اربيل منها 16 مليارا و75 مليونا و532 الف دولار وهذا مبلغ من بداية تأسيس هيأة الاستثمار، اما عدد الاجازات الممنوحة فهو 258 اجازة فقط منذ عام 2006 وحتى الآن وفيها مشاريع منجزة ومنها قيد الإنجاز الذي لا يُكمل الإنجاز تُسحب منه الإجازة .

 وما معوقات الاستثمار ؟

- هناك معوقات كثيرة منها أننا جديدون على الاستثمار وعلى سياسة القطاع الخاص والسوق الحر ولكننا لم نقصر بهذه المدة التي شرع فيها قانون الاستثمار لان فيه مزايا جيدة تشجع المستثمر الجديد على العمل فيها والدليل وجود القنصليات الاجنبية والقنصليات التجارية.. والمستثمرون الأجانب يتوافدون على الاقليم لغرض الاستثمار ولكن هناك معوقات فالتطور السريع والتوجه الكثير يخلق شيئاً من الارتباك ونحن نعمل بوساطة الماستر بلاك وهو لا يستطيع اللحاق بالمشاريع المطلوبة , والأراضي المعوّق الأول والأكبر لأننا لا نستطيع خلق أراضٍ تحتوي كل هذه المشاريع ولكننا نحاول تجاوز هذه المرحلة انما تأخير العمليات الاقتصادية أدى الى تأخر الاستثمار وهناك قوانين يتم الخلط بينها لتسهيل عملية الانجاز الاستثماري وهذه ايضا علينا ان نتجاوزها وهناك البنوك لا تستطيع ضمان بعض المشاريع الكبيرة ومع ذلك قام مجلس الوزراء بتشكيل لجان تعالج هذه المشاكل .

 الى اين وصلت قضية قرية أوزال، وما موقف هيأة الاستثمار منها ؟

- قرية أوزال مشروع إسكاني بألف وحدة سكنية في ضواحي اربيل أنجز المستثمر ثلاثين بالمائة منه وهرب، فسلمته الهيأة العامة للاستثمار الى مستثمر آخر تقول انه ماضٍ في عمله ويتخوَّف المواطنون من ان تخيب آمالهم من جديد. 

كانت مشكلة كبيرة ولكن وجود مجلس الوزراء وهيأة الاستثمار استطعنا ان نسيطر على هذه المشكلة حيث تم تغيير المستثمر وبالمبلغ الباقي لدى الحكومة وتم تسليم 100 وحدة سكنية وتم تبليط الشوارع وسبب تأخير المشروع هو كثرة الامطار وهبوط درجات الحرارة وبرغم هذا فالمستثمر مستمر بتسليم البيوت وإن شاء الله بأقرب وقت يتم انجاز المشروع بالكامل .

اما الانصراف الى القطاعات الأخرى ،فله اسبابه المتعلقة بتوازن الحراك وقد تم التركيز خلال المرحلة السابقة على القطاع السكني من أجل القضاء على ازمة السكن، وكررت السيدة نوروز قولها أن حجم الاستثمارات الحالية بكردستان وصل إلى 24 ملياراً منذ تأسيس الهيأة في عام 2006 وليس صحيحا ان يبقى مركـَّزاً على قطاع الاسكان، وتصرف هذه الاموال في قطاعات الإسكان والبنوك والصحة والصناعة والسياحة والاتصالات والتعليم والزراعة والتجارة والخدمات والرياضة. وحصد المستثمرون المحليون حصة الأسد بمبلغ 5 مليارات و30 مليون دولار، مقابل 3 مليارات و636 مليون دولار لمستثمرين عرب وأجانب و664 مليون دولار لشركات مساهمة عراقية –أميركية، وعراقية – بريطانية، وأجنبية حصدت ما تبقى، واستأثر قطاع الإسكان بأكبر حجم للاستثمارات حيث بلغت أرقامه نحو 6 مليارات و66 مليون دولار. 

وقد ساهم قانون الاستثمار بدرجة كبيرة في جذب رؤوس الأموال والمستثمرين الى الاقليم نظرا للامتيازات التي يمنحها للمستثمر من تمليك للأراضي التي تقام عليها المشاريع وصولا الى الاعفاءات الضريبية التي تصل الى 15 عاما، فضلا عن الاستقرار الأمني الذي يشهده الاقليم.

وعن المشاريع المطروحة للتنفيذ قالت السيدة نوروز:

بعد موافقة المجلس الأعلى للاستثمار في الاقليم لبناء 3 آلاف وحدة سكنية في كل من اربيل ودهوك والسليمانية بواقع الف وحدة في كل محافظة لذوي الدخل المحدود، اكملنا استعداداتنا ونود ان نعلن ذلك لجميع المستثمرين الذين يرغبون في التقديم للمناقصة بخصوص بناء هذه الوحدات السكنية".

واشارت مولود الى انه من الشروط الاساسية للفوز بهذه المناقصة اعتماد مدة طويلة للايفاء ببدل البيع كونها ستباع لذوي الدخل المحدود مع مراعاة النوعية الجيدة للبناء.

ولفتت الى انه تم تشكيل لجنة خاصة من مجموعة من المؤسسات والدوائر المعنية لاختيار المشمولين بهذه الوحدات ومن ضمنها هيأة استثمار اربيل.

واضافت "يشترط في المواطن الذي سيحصل على وحدة سكنية من هذا النوع ألا يكون مستفيداً من منح الحكومة في توزيع الاراضي او الوحدات السكنية وغير مسجل باسمه أية املاك اخرى وان يكون مستأجراً.

وأكدت السيدة نوروز ان حكومة اقليم كردستان العراق قررت وقف المشاريع الاستثمارية في مجال الاسكان لحين اجراء تعديلات على قانون الاستثمار في الاقليم، في مسعى لوضع حد للاتجار بالوحدات السكنية، وقطع الطريق امام الشركات التي تتهرب من اكمال المشاريع.

وتنفذ هيأة الاستثمار الكردستانية نوعين من المشاريع السكنية، منها مشاريع تدخل ضمن برنامج صندوق دعم الاسكان، إذ يدفع المواطن نصف المبلغ للوحدة السكنية، وتدفع الحكومة النصف المتبقي على شكل قروض طويلة الأمد يسددها المواطنون بشكل دفعات، ومشاريع اخرى يتحمل المواطن فيها كل المبلغ ولكن بسعر اقل من سعر السوق، وهذه هي التي تدخل عليها عمليات البيع والشراء والاتجار بهذه الوحدات من قبل المتمكنين الذين يلجؤون الى شراء اكثر من وحدة سكنية وباسماء مختلفة.

وتضيف السيدة نوروز مولود ان الهيأة ترى ان هناك ضرورة لإجراء تعديلات على قانون الاستثمار في الاقليم بعد الانتقادات التي تعرضت لها الهيأة وقالت انه بوصول عدد الوحدات السكنية في اقليم كردستان العراق الى 190 الف وحدة، يكون الاسكان قد وصل مرحلة جيدة، ومع وجود انتقادات ومشاكل، قررنا تأجيل الاستثمار في مجال الاسكان لحين اصدار تعديلات جديدة للمصلحة العامة وتعديل بعض التفاصيل في قانون الاستثمار".

واشارت السيدة نوروز الى ان المقترحات لتعديل القانون ارسلت الى مجلس وزراء حكومة الاقليم لرفعها للبرلمان وبحسب احصاءات هيأة الاستثمار في كردستان فان 190 الف وحدة سكنية تم بناؤها خلال الأعوام الستة المنصرمة، منها 25 الف وحدة من صندوق دعم الاسكان التابع للهيأة لذوي الدخل المحدود.

ويقول مواطنون ينتقدون عمل الهيأة :ان ذوي الدخل المحدود والمؤجرين لم يستفيدوا من مشاريع الاسكان الاستثمارية، وان المستفيد منها هم القادرون على الدفع والاستجابة لاشتراطات البيع ،وهم من الطبقة المتوسطة والغنية فقد بُنيت العمارات والشقق السكنية والمنازل ولكن ذوي الدخل المحدود لم يستطيعوا الحصول عليها لارتفاع اسعارها"ويقول احد المتضررين من هرب المستثمر في قرية أوزال : دفعنا الكثير للحصول على سكن ولكننا اُصبنا بخيبة امل حتى الان ، في الحصول على وحدة سكنية في هذه القرية"كان من المفروض ان ينتهي المشروع في الشهر الاول من العام المنصرم، لكن ذلك لم يحصل ، وعندما نراجع هيأة الاستثمار تقول لنا ان الشركة هربت! دفعنا 25 الف دولار، على ان تدفع الحكومة المبلغ المتبقي وهو ايضا 25 الف، والشركة الاولى هربت واُعطي المشروع لشركة اخرى، ولا ندري هل الشركة الحالية ستلتزم بالموعد واكمال المشروع ؟"

وبخصوص بقية المشاريع الإستثمارية التي كانت قد حددت فترة إنجازها ولكنها لم تنفذ بسبب جملة من المشاكل والمعوقات والتي لم تمنح رخصة عمل وبالتالي لم تدخل حيز التنفيذ، قرر المجلس الأعلى للإستثمار تشكيل لجنة مؤلفة من الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير بخصوص بيان النسبة الحقيقية لإحتياجات المحافظات من المشاريع والوحدات السكنية، وبحسب نتائج التقرير المعد من قبل تلك اللجنة، وبعد رفع التقرير إلى المجلس الأعلى للإستثمار وبموجب الإحتياجات الحقيقية ستتخذ المحافظات والأقضية والنواحي القرار المناسب في الوقت المناسب.

وبخصوص المشاريع الإسكانية أيضاً أكد الاستاذ نيجيرفان بارزاني مطمئنا المواطنين الى سياسة الاسكان في الاقليم ، ضرورة إستفادة المواطنين من ذوي الدخل المحدود من مشاريع الإسكان وخدمة المواطنين الفقراء والحد من مشكلة النقص في الوحدات السكنية في إقليم كردستان، وقال الاستاذ بارزاني ان مشاريع الاسكان نُفذت في وقت كانت فيه كردستان بأمس الحاجة للقضاء على ازمة السكن ،بحسب تصريحه في مجلس الشورى في نيسان المنصرم، واضاف قائلا نحن اليوم ،امام تحديات العصر الحديث فان إقليم كردستان يحتاج مشاريع جديدة،في مضامير اخرى ، ويجب الإلتزام الكلي بالإرشادات والقواعد العامة، ويجب عدم القبول بأي شكل من الأشكال بعدم مراعاة النوعية والإهمال والعمل الرديء والمستوى المتدني والتصدي له.