انشقاقات في وحدات "المعارضة السورية المسلّحة"تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها عن الشأن السوري، وقالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا برفضهما الخيار الدبلوماسي بالحوار مع الأسد، لا يستطيعا أن يقودا هذا الحوار من الخلف.وتقول الصحيفة، إن ا

انشقاقات في وحدات "المعارضة السورية المسلّحة"

تحدثت صحيفة "الغارديان" البريطانية في افتتاحيتها عن الشأن السوري، وقالت إن الولايات المتحدة وبريطانيا برفضهما الخيار الدبلوماسي بالحوار مع الأسد، لا يستطيعا أن يقودا هذا الحوار من الخلف.
وتقول الصحيفة، إن الأمر كان مسألة وقت فقط قبل أن تندلع حرب بالوكالة بين قوى إقليمية تحولت إلى معركة انخرط فيها المقاتلون الأجانب في قتال مفتوح.
وأضافت الصحيفة، أن مقاتلي حزب الله كانوا موجودين في سوريا لبعض الوقت، إلا أن دورهم العلني في القتال على بلدة ستراتيجية على الحدود تربط حمص بدمشق والتي تمثل قلب التأييد للنظام في المناطق النائية العلوية، ربما يكون تغير في قواعد اللعبة، ولو كان هناك سؤال علني بشأن ما إذا كانت الظروف قد تسمح لإيران بحزب الله بالتخلي عن دعمها لبشار الأسد لصالح نظام انتقالي يقدم ضمانا للأقلية العلوية، وهو سؤال لم يتم الرد عليه.
وأيا كان ما يحدث في بلدة القصير، فإن كلا من حزب الله وإيران يشير إلى أن مصير الأسد أصبح مسألة حياة أو موت وجودية لهم، ففوز النظام أو هزيمته سيصبح انتصار أو هزيمة لحلفائه، وهذا يجعل أى محاولة للمصالحة السورية الداخلية أمل خافت بالفعل، وبعد الطائفية التي ظهرت أولا من قبل النظام ثم من جانب بعض المعارضة بما بدأ أن المصالحة مستحيلة، وسوريا سواء في شمالها وشرقها الخاضع لسيطرة المعارضة، أو جنوبها وغربها الخاضع للنظام، وهى في كل الأحوال لم تعد لها السيادة على أراضيها. وأضافت "الصحيفة" أن الطائفية متفشية، والمجموعة المهيمنة أو على الأقل الأكثر تماسكا في المعارضة هي جبهة النصرة، ممولة ومسلحة من قبل أطراف ليست بدول مثلما هو الحال بالنسبة للقاعدة، وهناك انشقاقات في وحدات المعارضة على الأرض، كما هو الحال بالنسبة للمعارضة السورية في تركيا والدوحة
"تونس" تدخل مرحلة الصراع بين الأحزاب الإسلامية

قالت صحيفة "الفايننشيال تايمز" إن التعايش بين السلفيين في تونس ونظرائهم الإسلاميين من حزب النهضة المسيطر على الحكومة، ينهار مع تكثيف الحكومة الضغوط على جماعة أنصار الشريعة وزعيمها بعد إعلانه أنه يجب الدفاع عن الإسلام في تونس تماما كما هو الحال في أماكن مثل أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد وصلت المواجهة إلى ذروتها نهاية الأسبوع الماضي، عند محاولة الجماعة السلفية تحدى حظر حكومي على اجتماعها السنوي، ما أدى إلى صدامات في تونس العاصمة، وهو ما أسفر عن وفاة متظاهر وجرح العشرات من رجال الشرطة.
وأعلن رئيس الوزراء التونسي على العريض الذى ينتمى لحزب النهضة الإسلامي، الأحد، أن أنصار الشريعة ليست تنظيم قانوني، لذا فإما أن تتبع القانون أو تنهى وجودها. وتقول "الصحيفة" إنه بذلك دخلت تونس مرحلة جديدة من المواجهة بين الفصائل الإسلامية المختلفة، وتضيف أنه كما هو الحال في أماكن أخرى من المنطقة، لاسيما مصر، التي هيمن على الساحة السياسية بها الاستقطاب بين الليبراليين والأحزاب الإسلامية الكبرى مثل النهضة والإخوان المسلمين، كما طغت التوترات جراء انتشار الفكر السلفي، على قدم المساواة.

تقرير للخارجية الأميركية ينتقد وضع الحريات الدينية بمصر

- انتقد تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي للكونجرس عن الحريات الدينية في 2012 الأوضاع في مصر وقال إن احترام الحكومة للحرية الدينية ظل ضعيفا على مدى العام.
وقال التقرير إن الإعلان الدستوري الذي صدر في مارس اذار 2011 والدستور الجديد الذي أقر في 22 ديسمبر كانون الأول 2012 كفلا حق الحرية الدينية لكن نصوصا دستورية وقوانين وسياسات وممارسات حكومية حدت من هذه الحرية.
وأضاف التقرير إن الدستور الجديد نص على أن "حرية الاعتقاد مصونة" وعلى أن الدولة تكفل "حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية" لكنه جعل هذه الحقوق مشروطة بجملة غامضة تقول "وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".
وتناول التقرير -الذي صدر يوم الاثنين وشمل أوضاع الحريات الدينية في نحو 200 دولة- أوضاع الحريات في مصر في أربع نقاط هي التركيبة الدينية ووضع احترام الحكومة للحريات الدينية ووضع الاحترام الاجتماعي للحريات الدينية والسياسة الأميركية تجاه الحريات الدينية. وجاء الجزء المتعلق بمصر في 18 صفحة. وقال التقرير "الأقليات الدينية المعترف بها وغير المعترف بها مارست شعائرها دون مضايقة في أغلب الأحوال إلا أن الحكومة فشلت عموما في منع جرائم ضد أبناء الأقليات الدينية خاصة المسيحيين الأقباط أو التحقيق فيها أو مقاضاة مرتكبيها ما عزز مناخ الإفلات من العقاب." وأضاف التقرير "في بعض الحالات كان رد فعل السلطات الحكومية بطيئا أو غير حاسم" عندما هوجم مسيحيون وممتلكاتهم أو أنها "شجعت مسيحيين على ترك منازلهم." وتابع "واجه مسيحيون وشيعة وبهائيون وأقليات أخرى تفرقة شخصية أو جماعية خاصة في التوظيف الحكومي وإمكانية بناء وتجديد وترميم دور العبادة." وقال التقرير إن الحكومة في بعض الأحيان "اعتقلت أو احتجزت أو ضيقت على أفراد من طوائف أقليات مسلمة" وإن الحكومة "لم تشجب الخطاب التحريضي في حالات متعددة والذي شمل التحريض ضد السامية والمسيحية." وأضاف ان بعض الإسلاميين "أتوا أفعال ترهيب فردية ضد بعض المسيحيين في صعيد مصر ما أدى على الأرجح الى إضعاف اقبال المسيحيين على التصويت في بعض القرى خلال الاستفتاء على الدستور في ديسمبر 2012."