تصريح رئيس مجلس الوزراء يوم الاثنين 20-5-2013، الذي تهجم فيه على الجلسة الاستثنائية التي دعت الى عقدها كتلة نيابية بمجلس النواب، مخيبة للآمال، فمن غير المعقول ان تعترض السلطة التنفيذية على جلسة برلمانية طارئة تدعو اليها كتلة نيابية على هامش أزمة خانقة يمر بها البلد. وليت الاعتراض تضمن مبررات وجيهة ومقنعة، لكنه وللأسف اقتصر على اتهام البرلمان بالسعي لدعم البعث والتستر على العنف. وهي تهم جاهزة باتت باردة جدا لكثرة ترديدها، وللأسف لن تكف السلطة التنفيذية عن إطلاقها بحق البرلمان، فهو برلمان فاسد ومتستر على جرائم الإرهاب وملفات إدانته حاضرة في أدراج السلطة التنفيذية، وعليه أن ينسجم مع تطلعاتها أو يتحمل اتهاماتها، أو حتى تضييقاتها ومطارداتها له.
إن التعامل مع مجلس النواب بمنطق العصا والجزرة، ومعاملته وكأنه عارُ العملية السياسية ومنبع فسادها، هو تعامل استفزازي وغير مقبول. وهو بالتأكيد يسعى لإفراغ قاعدة استقلال السلطات الثلاث من محتواها. فإذا كانت السلطة التشريعية متورطة بالفساد فتورطها هذا يحدث بالتضامن مع السلطة التنفيذية ومن خلال منافذها؛ وهذه الحقيقة لا تحتاج إلى مجهر لاكتشافها. كما أن البعثيين قد دخلوا إلى مبنى البرلمان ـ إذا كانوا دخلوه ـ من بوابة صناديق الاقتراع، وهي بوابة لا يملك احد إغلاقها. ومن هنا لا نستطيع أن نتهم السلطة التشريعية بإيوائها البعثيين، إذ هي لا تملك حق إدخالهم ولا القدرة على إخراجهم. لكن المشكلة في دخول البعثيين إلى السلطة التنفيذية؟ بل المشكلة بتسنمهم اعلى الدرجات في السلم الوظيفي للمؤسسة العسكرية؟ إذن فتهمة البعث وإيواء البعثيين يجب أن تجيب عنها السلطة التنفيذية قبل التشريعية، خاصة وأن الاختراقات الأمنية باتت مفزعة جداً ومثيرة للشك والريبة.
جريمة الفساد حصلت وتحصل عن طريق تضامن الجميع، إذن فلنتركها جانباً يا دولة الرئيس، وإيواء البعثيين أيضاً جريمة يشترك بها الجميع، إذن فنحّها جانباً هي الأخرى، وحدثنا عن الوضع الأمني وكيف حصلت ولماذا حصلت أعمال العنف الأخيرة، وهي أعمال عنف من الشدة بحيث عدّها مراقبون بداية حرب أهلية! إذن حدّثنا عن مخططات المؤسسة العسكرية لمواجهة مثل هذه الحرب في حال حدوثها. افعل ذلك ودع مجلس النواب يفعل دوره المشلول منذ زمن، على الأقل لأن اجتماع خصومك السياسيين ـ الذين تتهمهم بالإرهاب والفساد والتآمر ـ تحت قبة البرلمان افضل لك ولنا من اجتماعهم خارجه.