بعظمة لسانه اعترف رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة أمس الأول بأن أجهزة الكشف عن المتفجرات التي تستخدمها قواتنا الأمنية ليست سوى كذبة كبيرة. هو قال بالنص: "اللجان التي شكلها مجلس الوزراء لمتابعة قضية أجهزة كشف المتفجرات قد بينت بان هذه الأجهزة يمكنها كشف 20 – 40 بالمئة من المتفجرات، وهذا في احسن الأحوال".
برغم كل شيء، فان هذا الاعتراف إذ يأتي على لسان من يقود الحكومة والقوات المسلحة بقضّها وقضيضها أمر محمود، فقد تيقنّا الآن من ان دولتنا، الحكومة بالذات، تعرف ان هذه الأجهزة عديمة الفائدة، وهي كذلك لأن نسبة الاحتمال بعدم كشفها المتفجرات عالية جداً تصل الى 60 - 80 بالمئة.
ماذا تعني هذه النسبة؟ تعني ان كميات كبيرة من المتفجرات تعبر نقاط التفتيش من دون أن تُكتشف، وان هناك عراقيات وعراقيين يسقطون قتلى وجرحى كل يوم في الاعمال الارهابية المتواصلة والمتفاقمة. وتعني ان ممتلكات عامة وخاصة تتدمر يومياً بسبب هذه الاجهزة التي اطمأن اليها الناس واطمأن اليها عناصر القوات المسلحة العاملون في الشوارع، ولم يبلغهم أحد بالحقيقة التي لم يعترف بها رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المتحدة الا أمس الاول فقط، بعد أسابيع من الاعلان عن حكم إحدى المحاكم البريطانية بالسجن عشر سنوات على مورّد القسم الأكبر من هذه الاجهزة، بتهمة الغش والاحتيال والتسبب بالإساءة لسمعة بريطانيا في الخارج وفي مقتل أناس أجانب، بينهم عراقيون.
الآن ثمة أسئلة يثيرها إعلان السيد المالكي: متى شكّل مجلس الوزراء اللجان التي كُلفت متابعة قضية هذه الأجهزة؟ ومتى علم مجلس الوزراء بان هذه الأجهزة لا يمكنها كشف 60 –0 8 بالمئة من المتفجرات؟ هل حدث هذا مؤخراً فقط أم منذ زمن ليس بالقصير؟ اذا حدث قريباً لماذا تأخرت الحكومة في تشكيل هذه اللجان فيما بدأ التحقيق البريطاني في القضية منذ سنوات وظهرت نتائجه منذ زمن غير قصير، بحيث ان تلفزيون بي بي سي عرض تحقيقاً وثائقياً عن القضية أثبت أن الأجهزة عديمة الفائدة؟ واذا كان علم الحكومة بالأمر (الغش في الاجهزة) قد حدث منذ وقت غير قريب لماذا تأخرت عن اعلان هذه الحقيقة؟
وسواء كان تشكيل الحكومة اللجان التحقيقية متقدماً أم متأخراً في توقيته، لماذا يتواصل استعمال هذه الأجهزة حتى الآن؟ أليس في هذا خطر جسيم على حياة المواطنين وممتلكاتهم؟ وفي هذه الحال أليس المسؤول عن الأمر القائد العام للقوات المسلحة وجنرالاته، بوصفهم الوحيدين الذين لهم سلطة سحب هذه الأجهزة من التداول وإنهاء الخديعة التي يقف وراءها الفاسدون مالياً وإدارياً وحُماتهم من مسؤولي الدولة الكبار؟
السؤال الأهم: كيف حصل ما حصل ومن المسؤول عنه؟
السؤال الأخير: من يجيبنا على هذه الأسئلة؟