خارج الحدود

نشر في: 22 مايو, 2013: 10:01 م

الصين
تتعهد بفتح الأسواق للشركات الهندية
تعهدت الصين بفتح أسواقها أمام الشركات الهندية ومعالجة الاختلال التجاري المتزايد بين الجانبين.
ووصف رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الصين والهند "بالشريكين الطبيعيين"، وقال إن كلا الاقتصادين سيقدم "محركات جديدة" لنمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف لي في نيودلهي في أول رحلة له إلى الخارج كرئيس للوزراء، "فيما يتعلق بالمخاوف الهندية بشأن العجز التجاري، فإن الجانب الصيني بالتأكيد قادر على السماح للمزيد من المنتجات الهندية بدخول الأسواق الصينية".
يشار إلى أن الصين أكبر شريك تجاري للهند، ويضع البلدان رقما مستهدفا لحجم التجارة بينهما عند 100 مليار دولار بحلول العام 2015، مقابل 66 مليارا حاليا. لكن الهند تثير قلقا بشأن تزايد الاختلال التجاري الذي أدى إلى تحقيق فائض قدره 40 مليار دولار لصالح الصين. لكن لي قال إن بكين "ليس لديها نية أبدا في مواصلة تحقيق فائض تجاري.. فوجود ميزان تجاري يتسم بالديناميكية هو علاقة تجارية مستدامة".
ويعتزم لي التوجه إلى مركز الهند المالي في مومباي لإلقاء كلمة أمام رجال الأعمال، حيث يتوقع أن يتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية بين شركات صينية وهندية.

بروكسل
قمة أوروبية تبحث مستقبل الطاقة
يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل امس في قمة تخصص للطاقة وتتطلع لتحقيق ثلاثة أهداف هي ضمان أسعار مقبولة للمستهلكين وخفض فاتورة الواردات وتأمين إنتاج محلي متواصل.
وقد أصبحت تكلفة الكهرباء على مر الشهور في صلب المناقشات بشأن خيارات الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة.وحذر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي من أن "أوروبا قد تصبح القارة الوحيدة في العالم التي تعتمد على الطاقة المستوردة"، مشيرا إلى أنه "في العام 2035 سيزيد اعتمادنا على الاستيراد عن 80%، وسيؤثر ذلك على قدرة شركائنا على المنافسة".
وقال فان رومبوي "سنحتاج إلى استثمارات بقيمة ألف مليار يورو في الفترة الممتدة حتى 2020".
لكن لن يكون من السهل التوصل إلى اتفاق بين الدول الأوروبية التي تواجه انكماشا والمرغمة على الاقتطاع بشكل صارم من نفقاتها للحد من ديونها وضبط ميزانياتها العامة.
وتنص مسودة البيان الختامي، التي ستعلن عقب الاجتماع، على أن تحدد كل دولة توزيع إمداداتها من الطاقة وأن تبلغ شركاءها بالقرارات الوطنية الكبرى في مجال الطاقة التي يمكن أن تؤثر على السوق العالمية أو على دول أعضاء أخرى.

مصر
توقعات بارتفاع معدلات التضخم
رجح صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل التضخم في مصر إلى مستوى 10.9% هذا العام، ليسجل أعلى مستوى له منذ العام 2010.وعدل الصندوق توقعاته السابقة للتضخم في مصر بالزيادة، بعدما أعلن في نيسان الماضي أن المتوقع أن يبلغ التضخم مستوى 8.2% هذا العام.
وعزت المؤسسة الدولية توقعاتها الجديدة إلى خفض الدعم الحكومي للعديد من السلع الأساسية في البلاد مؤخرا، إضافة إلى مزيد من التخفيضات المزمعة بهدف خفض عجز الموازنة العامة.
وبالنسبة للعام المقبل، رجح الصندوق أن تنحسر ضغوط الأسعار بعض الشيء عن التقديرات السابقة، حيث خفض الصندوق توقعاته لنمو أسعار المستهلكين إلى 11.6% من 13.7%.
وحسب أحدث البيانات المصرية، فقد تسارع تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية الشهر الماضي إلى 8.1% على أساس سنوي، متأثرا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتراجع العملة المحلية.
ومن المتوقع أن يزيد التضخم بدرجة أكبر مع مضي الحكومة في زيادات ضريبية وخفض للدعم بهدف الاتفاق على قرض قيمته 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد بعد عامين من القلاقل الاقتصادية والسياسية.
وتعثرت المفاوضات مع صندوق النقد مرارا بسبب تردد القاهرة إزاء إجراءات تقشف ضرورية لاحتواء عجز الميزانية.

إيران
تتجه لفرض ضريبة بـ40% على صادرات الحديد

تتفاوض الحكومة الإيرانية على ضريبة تصل إلى 40 بالمئة على صادرات خام الحديد، للاستفادة من ارتفاع المبيعات للصين بهدف تعويض إيرادات النفط وموارد أخرى تآكلت بسبب العقوبات.
وقفزت صادرات إيران من الحديد الخام إلى الصين أكبر منتج للصلب بنسبة 48 بالمئة في الربع الأول من العام، بالمقارنة بالفترة نفسها قبل عام إلى مستوى يولد إيرادات سنوية تبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار بالأسعار الراهنة.
وأكدت مصادر تجارية وصناعية أن الحكومة تجري محادثات مع شركات التعدين المحلية بشأن ضريبة على الصادرات.
وقال متعامل في شنغهاي يستورد خام الحديد من إيران "منعت بعض من شحنات خام الحديد في وقت سابق من مغادرة الميناء، إذ تبحث الحكومة فرض ضريبة تصدير بنسبة 40 بالمئة على أسعار ظهر السفينة".
وقد تقود المفاوضات إلى اتفاق على نسبة أقل من 40 بالمئة لتمكين شركات التعدين من استيعاب التكلفة الإضافية والاستمرار في البيع نظرا لمخاوف من أن تؤدي الضريبة في نهاية الأمر إلى خفض الصادرات الإيرانية.
وافاد متحدث باسم اتحاد شركات تعدين الحديد "إنهم يفرضون الضريبة لان الحكومة تريد الحصول على نصيب من الربح، نسبة 40 بالمئة مرتفعة للغاية، لكني أعتقد في نهاية الأمر انها ستخفض إلى رقم معقول."