بغداد /المدى برسحث صندوق النقد الدولي (IMF)، امس، العراق على "اتخاذ إجراءات إصلاحية في سياسته المالية" لتحسين المستويات المعاشية للمواطنين، وبيـَّن إن الاقتصاد العراقي "ما يزال يعاني من مواطن ضعف" متمثلة "بصغر حجم القطاع غير النفطي والبطالة المرتفع
بغداد /المدى برس
حث صندوق النقد الدولي (IMF)، امس، العراق على "اتخاذ إجراءات إصلاحية في سياسته المالية" لتحسين المستويات المعاشية للمواطنين، وبيـَّن إن الاقتصاد العراقي "ما يزال يعاني من مواطن ضعف" متمثلة "بصغر حجم القطاع غير النفطي والبطالة المرتفعة"، مشيرا الى أن احتياطي البنك المركزي العراقي وصل الى 70 مليار دولار" نهاية عام 2012.
وقال بيان صدر عن صندوق النقد الدولي (IMF) في تقريره الفصلي عن تطورات الوضع الاقتصادي والسياسي في العراق، وأطلعت (المدى برس) على نسخة منه، إن "الهيئة التنفيذية للصندوق، التي أعدت التقرير وفق إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق مع المسؤولين العراقيين، تؤكد ان الاقتصاد العراقي ما يزال يعاني من مواطن ضعف"، وأضاف إن "مواطن الضعف متمثلة بصغر حجم القطاع غير النفطي والبطالة المرتفعة وسيطرة القطاع العام وضعف بيئة الأعمال".
وأوضح البيان إن "الصندوق أوصى الجانب العراقي بضرورة الحرص على إدارة الموازنة المالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاستثمارية الكبيرة في العراق"، ولفت الى إن "الصندوق دعا إلى مواصلة تكوين المزيد من الاحتياطيات المالية الوقائية لمواجهة تقلب سوق النفط وضمان استمرارية الأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط".
وحث صندوق النقد الدولي في بيانه "العراق على العمل على تقوية مؤسساته المالية العامة وتحسين إدارته المالية لضمان الكفاءة والشفافية في استخدام الإيرادات النفطية"، وأنه "يوصي بأهمية تحقيق قطاع مالي مستقر من خلال تطوير القطاع الخاص وتنويع مصادر الاقتصاد".
وأشاد البيان بـ "التطورات الأخيرة بتعزيز جهود البنك المركزي في تنقيح سياسته النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية في كل من مصرفي الرافدين والرشيد والاستعداد لإعادة هيكلتهما مع ضمان قيام القطاع المصرفي الخاص والعام بدوريهما في دعم نمو العمالة وتحقيق المنافسة العادلة بينهما".
وأضاف البيان إن "الصندوق يتوقع ان يستمر النمو المرتفع مرتبطا بالقطاع النفطي للسنوات القليلة القادمة"، مؤكدا إن "دعم النمو في القطاع الخاص غير النفطي سيحتاج إلى ستراتيجية حكومية طويلة الأجل تركز على تحسين بيئة الأعمال وفتح الفرص أمام القطاع الخاص"،
وأبدى الصندوق توقعه بأن "يستمر الإنتاج النفطي بالازدياد تدريجيا بمعدل (400) الى (500) الف برميل باليوم ليصل معدل الإنتاج الكلي في العراق الى (5.7) مليون برميل باليوم خلال عام 2018"، كما توقع ان "يحافظ على معدل النمو بنسبة اعلى من (8%) وبقاء نسبة التضخم ما بين (5%) الى (6%) عبر المدى المتوسط". وأشار الصندوق في تقريره الى إنه "برغم البيئة الأمنية والسياسية الصعبة التي يمر بها العراق فانه استطاع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي على مدار العامين الماضيين"، وأوضح إن "النمو الاقتصادي سجل معدلا تقريبيا وصل الى (8%) خلال عام 2012 "، ولفت الى إن "من المتوقع ان يزداد خلال هذا العام ليصل إلى (9%) مع ازدياد انتاج النفط من (3) ملايين برميل يوميا خلال عام 2012 الى (3.3) مليون برميل باليوم في عام 2013" . وتابع البيان: إنه "تم احتواء التضخم في عام 2012 عند المستوى (6%)"، متوقعا ان "يسجل تراجعا طفيفا في العام القادم"، وأوضح إنه "بسبب قوة عائدات النفط فقد وصلت احتياطيات البنك المركزي العراقي الى (70) مليار دولار في نهاية عام 2012"، مشيرا الى أن "أرصدة صندوق تنمية العراق ارتفعت الى (18) مليار دولار" .
