اتهمت مديرية الأسواق المركزية جهات حكومية بتعطيل عملها عن طريق الاستحواذ على أملاكها في بغداد وبعض المحافظات مشيرة الى انها تعاني من معوقات تحول دون عودة الحركة التجارية الى منافذها التسويقية ،فيما وصف متخصص في الشؤون الاقتصادية إدارة الدولة للأسواق

اتهمت مديرية الأسواق المركزية جهات حكومية بتعطيل عملها عن طريق الاستحواذ على أملاكها في بغداد وبعض المحافظات مشيرة الى انها تعاني من معوقات تحول دون عودة الحركة التجارية الى منافذها التسويقية ،فيما وصف متخصص في الشؤون الاقتصادية إدارة الدولة للأسواق المركزية بالفاشلة داعياً الى ضرورة إحالة هذه الأسواق الى الاستثمار.
وقالت هيئة النزاهة أمس في بيان صحفي اطلعت عليه (المدى) ، ان مدير الشركة العامة للأسواق المركزية اشتكى من معوقات وعقبات مختلفة تحول دون عودة الحركة والحياة التجارية إلى منافذها التسويقية المشلولة منذ سنوات طوال. وأوضحت الهيئة عن مدير الشركة العامة للأسواق المركزية قوله أن واحداً من تلك العوائق يتمثل بفشل الشركة في فتح اعتمادات  مستندية لتنفيذ عقود الاستيراد بسبب استمرار إجراءات قيود البند السابع لميثاق الأمم المتحدة مبيناً أن الشركة تمتلك (11) مليار دينار بإمكانها تحريك فعالياتها التجارية لولا استمرار فرض القيود الدولية.
وتحدث المدير العام عن مشكلات أخرى داخلية منها استحواذ بعض الجهات الحكومية على أملاك الشركة وخصوصاً محافظة بغداد وأمانة بغداد إلى جانب عدم التوصل بعد إلى اتفاق لتصفية ممتلكات الشركة في إقليم كردستان برغم استمرار المخاطبات بهذا الشأن بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارتي التجارة والمالية.
وأفاد أن القضاء مازال ينظر في ملابسات استثمار سوق المنصور المركزي من قبل إحدى الشركات الإماراتية التي أخلـَّت بشروط عقد الاستثمار.
وألقى جانباً من مسؤولية مشاكل دائرته على الهيئة العامة للضرائب التي قال ان اغلب معوقات عمل الشركة العامة للأسواق المركزية المتصلة بالتعامل مع الهيئة العامة للضرائب مازالت قائمة وبالأخص منها عدم تيسير إجراءات التعامل مع الشركات الأجنبية وتأخر وصول براءات الذمة الضريبية وضعف حلقات التنسيق في هذا المجال بين الجانبين.
وحمّل المدير العام للشركة وزارة التجارة قسطاً آخر من مشاكل دائرته مثل قرارها بمنع المدراء العامين من تخويل بعض صلاحياتهم إلى معاونيهم مما يفضي إلى تأخر الإجراءات الإدارية كما انه انتقد الوزارة على منع إشراك الموظفين المنضوين في أية لجنة مالية كلجان المشتريات وغيرها.
ووجه المدير العام لشركة الأسواق المركزية اللوم إلى وزارة التربية على ما وصفه اخلالاً باتفاقها مع الشركة على صفقة دفاتر مدرسية تحمل شعار الوزارة ورفضها تسلمها برغم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها مما ينذر بخسارة الشركة مبالغ طائلة لعدم أمكان تسويق الدفاتر تجارياً لحملها شارة وزارة التربية.
وأعرب عن قلقه من احتمال عزوف الشركات الاستثمارية عن التعاقد على المشاريع المطروحة كفرص استثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 حيث لم تتخذ الجهات المسؤولة قراراً نهائياً حيالها برغم مرور فترة طويلة على عرضها ومنها الأسواق المركزية في المستنصرية والشعب والصالحية والعدل والثلاثاء والحرة وقطعة ارض في الحلة وأخرى بمنطقة أم البروم في البصرة.
من جانبه دعا رئيس مركز الإعلام الاقتصادي ضرغام محمد علي إلى ضرورة إحالة الأسواق المركزية إلى الاستثمار مبيناً ان ادارة الدولة للمشاريع التجارية فاشلة .
وقال علي في حديثه للمدى " ان افضل طريق لإنتعاش هذه الأسواق تكمن في إحالتها للقطاع الخاص كونها في الوقت الحاضر قطاعات استهلاكية خاسرة .
وأضاف، ان " إدارة الحكومة للمشاريع التجارية غير صحيحة على العكس من إدارتها للمشاريع التنموية لذا يجب ان يقتصر الدور الحكومي في هذه الأسواق على المراقبة.