وقال عضو اللجنة الاستشارية لرئاسة الوزراء علي المشاط للشؤون الاقتصادية في كلمة له بالمؤتمر الذي عقد في العاصمة الإماراتية ابو ظبي إن "العراق يسعى لتحقيق الهدف المرسوم بالتوصل الى إنتاج 10 مليون برميل باليوم بحلول العام 2017".

وأضاف المشاط أن "العراق يسعى لإنشاء خمسة مصافٍ نفطية واستخدام الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة الكهربائية وتوسيع إنتاج المواد البتروكيمياوية".

بدوره قال عضو هيئة المجلس التجاري العراقي في أبو ظبي امين طالب خان في كلمة بالمؤتمر أنه "وبالرغم من الوضع المتعلق بعدم تشريع قانون للنفط والغاز وغياب التنظيم فان العراق جذب كبريات شركات النفط والغاز لتطوير حقوله النفطية"

وأضاف خان أن "العراق يحتاج لشركاء أجانب في مشاريعه واستثماراته الستراتيجية الكبيرة لان الطاقة النفطية الجديدة ستخلق فرصا استثمارية ضخمة"، مبينا أن"قانونا جديدا يتعلق بالموارد النفطية سيقدم قريبا ليضع الاطر القانونية المطلوبة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية".

وتابع خان أن "هناك فرصا استثمارية كثيرة للحكومة العراقية ستكون في مجال مد أنابيب النفط، والمستودعات النفطية، وناقلات النفط الضخمة والصناعات البتروكيمياوية، وهناك مشروع أنبوب النفط بصرة – العقبة".

وبيّن خان أن مشروع انبوب نفط بصرة -العقبة "يعد جزءا من جهد الحكومة العراقية لتطوير منشآت التصدير ونحتاج الى شركاء ستراتيجيين لتنفيذ مثل هذه المشاريع" .

من جانب آخر قال وزير التخطيط العراقي السابق مهدي الحافظ في كلمة بالمؤتمر أن "الفساد مستشر في البلاد، إذ أن القطاع العام يعد اللاعب الرئيسي والبيروقراطية الادارية غير كفوءة وهناك اجراءات ونظم اخرى تزيد من تعقيد الجانب الاداري مع افتقار البلد لنظام ضرائبي جيد".

بدوره قال المستشار الاقتصادي روبن ملز في تصريحات لصحيفة خليج تايمز الإماراتية على هامش انعقاد مؤتمر الطاقة العراقي واطلعت عليه (المدى برس) أن "تحقيق العراق لهدفه المرسوم بالإنتاج نعتبره مجرد طموح" ، مبينا "لا أعتقد أن العراق سيصل الى تحقيق انتاج 10 مليون برميل باليوم في العام 2017 وانما قد يصل إنتاجه من 6- 7 مليون برميل باليوم بنهاية العقد". وأكد المتحدثون في المؤتمر أن العراق الذي وصل معدل احتياطيه النفطي المثبت الى 141 مليار برميل خلال العام 2013 يسعى الى تحقيق شراكات واستثمارات ستراتيجية لاستثمار ثروته النفطية الكامنة في قطاعه النفطي الذي تضرر بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية.

واتفق رئيس الحكومة نوري المالكي ورئيس حكومة اقليم كردستان نيجرفان بارزاني في 16 نيسان 2013، على اقرار القوانين المهمة التي لها اثر فاعل في حل "المشاكل العالقة" بين الطرفين مثل قانون النفط والغاز، ومواصلة الاجتماعات لحل كافة القضايا العالقة بين بغداد واربيل.

ويحاول العراق منذ سنوات جذب رؤوس الأموال الأجنبية لتطوير اقتصاده في مجالات الصناعة خاصة النفطية منها والإسكان واستخراج النفط والغاز، وذلك لحاجته من الأموال اللازمة لتطوير البنى التحتية والإعمار، إلا أن مراقبين يؤكدون ان عدم اهتمام الدولة بالقطاع الخاص وخلو قوانين الاستثمار فيه من ضمانات كبيرة للمستثمرين وغياب قوانين أخرى ما زالت عقبات امام تطور الاقتصاد بالشكل المطلوب.