يرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع ضمن تنمية الأقاليم يعود إلى كفاءة شركات القطاع الخاص التي تنفذ المشاريع  ،إضافة إلى أن المحافظات على علم بالمشاريع التي تحتاجها أكثر من الوزارات. وبلغت نسبة تنفيذ الوزارات للمشاريع ضمن

يرى متخصصون في الشأن الاقتصادي أن ارتفاع نسبة إنجاز المشاريع ضمن تنمية الأقاليم يعود إلى كفاءة شركات القطاع الخاص التي تنفذ المشاريع  ،إضافة إلى أن المحافظات على علم بالمشاريع التي تحتاجها أكثر من الوزارات.
وبلغت نسبة تنفيذ الوزارات للمشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2012 ، 59% ، فيما تجاوزت  نسبة تنفيذ المحافظات ضمن برنامج تنمية الأقاليم 68%.  وقال رئيس المركز الإعلامي الاقتصادي ضرغام محمد علي إن "السبب الأساسي في ارتفاع نسبة المشاريع ضمن تنمية الأقاليم على نظيرتها المشاريع الوزارية يعود إلى اعتماد مجالس المحافظات على شركات القطاع الخاص وليس الحكومية.
وأضاف علي في تصريح لـ (المدى) إن "الشركات الحكومية دائماً ما تكون اقل كفاءة من شركات القطاع الخاص وخصوصاً هناك شركات أجنبية تنطوي في القطاع الخاص ما يجعل العمل لديها أفضل من الشركات الحكومية ،مشيراً إلى أن "هنالك مشاريع في المحافظات لا تحتاج إلى إدارة  وزارية  ،لاسيما  ان بعض الوزارات لا تعطي سلم الأولويات بدقة  لما يليق بالمحافظات التي تنفذ بها المشاريع.
وأوضح "، ان "موضوع تنمية مشاريع الوزارات في المحافظات يعود إلى الإدارة القائمة من قبل الوزير الذي من المفترض ان يكون بتماس مباشر مع المشاريع التي تنفذها وزارته.
لافتاً إلى انه من الصعب النهوض بأداء الوزارات كونها خاضعة لمحاصصات حزبية بغض النظر عن الكفاءات المهنية بحيث لا يمكن لها ان تضع برامج عامة وإنما يكون النظر إلى الانتماء الحزبي قبل كل شيء ،ما يزيد من  الفساد المالي .
ودعا إلى علاج نقاط الخلل التي تؤدي إلى تلكؤ المشاريع سواء كانت تلك المهنية أو الحزبية فضلاً عن حاجتها إلى مراجعة سياسية جادة.
من جانبه ،بين الخبير الاقتصادي هلال الطعان بان العشرسنوات الماضية أثبتت تنفيذ مشاريع تنمية الأقاليم الخاصة بمجالس المحافظات أعلى من تلك التي تنفذها الوزارات القطاعية.
وقال الطحان في اتصال هاتفي مع (المدى)"، أنا أتفق تماماً مع ما أعلنته وزارة التخطيط بخصوص ارتفاع نسبة مشاريع تنمية الأقاليم على  المشاريع الوزارية القطاعية وذلك لمعرفة المحافظات بالمشاريع التي هي بحاجة لها.
وأشار الطعان إلى"،ان مجالس المحافظات ومن خلال تخصيصات تنمية الأقاليم هي ادرى بالمشاريع التي تنفذ في محافظاتها على العكس من مشاريع الوزارات
ودعا الى ضرورة ان يكون هناك تنسيق وتعاون وتكامل في تنفيذ المشاريع بين الوزارات القطاعية وتنمية الأقاليم  لاسيما وانه تمت مؤخراً زيادة تخصيصات المحافظات لهذا العام قياساً بالعام المنصرم.
إلى ذلك  اكد الخبير الاقتصادي سلام القريشي، ان نسبة تنفيذ الموازنة الاستثمارية بالنسبة للوزارات بنسبة (59%) يعد مؤشراً سلبياً للأداء الحكومي تجاه تقديم الخدمات ونمو الاقتصاد في البلد.
وقال القريشي (للوكالة الإخبارية للأنباء)"، إن وزارة التخطيط أعلنت بان نسبة تنفيذ المشاريع بالنسبة للوزارات والمحافظات ضمن موازنة عام (2012) متدنية جداً، مما يدل على ضعف الأداء الحكومي سواء من قبل الوزارات أو الحكومات المحلية من ناحية تقديم الخدمات للمواطن والمساهمة في تنمية الاقتصاد العراقي.وأضاف"، إن الوزارات والحكومات المحلية للمحافظات مطالبة بإعادة النظر بخططها الاستثمارية لهذا العام، بحيث يتم صرف جميع الأموال المخصصة لها ضمن الموازنة الاستثمارية للعام الجاري في مشاريع خدمية وتنموية للبلد.وكانت قد أعلنت وزارة التخطيط نسب تنفيذ الوزارات والمحافظات للمشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2012.ونقل بيان الوزارة عن وزير التخطيط علي الشكري قوله ان نسبة تنفيذ الوزارات للمشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية لسنة 2012 ، بلغت 59% ، فيما بلغت نسبة تنفيذ المحافظات ضمن برنامج تنمية الأقاليم 68%.وتعاني معظم المحافظات العراقية من مشكلة تلكؤ في المشاريع المنوطة بها ضمن الخطة الاستثمارية  ،سواء كانت الوزارية منها أو مشاريع تنمية الأقاليم مما يؤدي إلى إرجاع المبالغ المخصصة لها من قبل الحكومة المركزية ،وهو دليل واضح على عجز الحكومات المحلية في المحافظات والحكومة المركزية في تنفيذ تلك المشاريع التي من الممكن أن تخدم المواطن العراقي.