دعا عدد من النواب والمختصين في المجال النفطي الى ضرورة توسيع الطاقات الاستيعابية في المنافذ التصديرية الجنوبية والشمالية لاستيعاب كميات النفط المضافة للتصدير، لاسيما بعد ترجيحات وزارة النفط لزيادة الإنتاج النفطي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي أكد

دعا عدد من النواب والمختصين في المجال النفطي الى ضرورة توسيع الطاقات الاستيعابية في المنافذ التصديرية الجنوبية والشمالية لاستيعاب كميات النفط المضافة للتصدير، لاسيما بعد ترجيحات وزارة النفط لزيادة الإنتاج النفطي خلال الأعوام الخمسة المقبلة، والتي أكدت بان الإنتاج سيصل الى (10) ملايين برميل/يوم في حلول عام (2017).

واكدوا على أهمية إنشاء خطوط أنابيب ستراتيجية تربط الحقول الجنوبية بالمنافذ الشمالية والغربية، لتعدد المنافذ التصديرية ولتجنب البلد مشاكل اقتصادية محتمل وقوعها في منطقة الخليج.
مقرر لجنة النفط النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ قاسم محمد قاسم، اكد، ان العراق يمتلك احتياطات نفطية كبيرة تصل الى اكثر من (143) مليار برميل، وهذا ما يجعله قادراً على ان يكون من الدول العظمى في إنتاج وتصدير النفط الخام في الأسواق العالمية.
وقال قاسم (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن العراق باستطاعته إنتاج كميات كبيرة من النفط بأي فترة من الفترات، ولكنه ملزم بتعليمات منظمة أوبك بخصوص كميات النفط المصدرة، فلا يجوز له تصدير كميات كبيرة من النفط دون اخذ رأي الدول الأعضاء في أوبك.
وأضاف: أن عمليات الزيادة في الطاقات الإنتاجية والتصديرية تتطلب وجود عمليات أخرى مماثلة لها كتوسيع المنافذ التصديرية والطاقات الاستيعابية لتصدير الكميات الكافية من النفط، لان المنافذ الحالية غير قادرة على استيعاب كميات كبيرة من النفط الخام.
وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أعلن، يوم السبت (16 آذار 2013)، أن صادرات العراق من النفط وصلت إلى 2.9 مليون برميل يوميا، فيما أكد أن هذا المعدل يمكن رفعه إلى تسعة ملايين برميل في اليوم في غضون خمس سنوات، إلا أنه لفت إلى أن ذلك يحتاج إلى 130 مليار دولار من أجل تطوير القطاع النفطي.
وتسعى وزارة النفط الى تطوير قطاع الطاقة عبر جولات تراخيص نفطية وغازية بدأت تمنحها إلى شركات عالمية، منذ العام 2009، وبلغ عدد تلك العقود 11 عقدا ذهبت لشركات عالمية أهمها (اكسون موبايل) و (بي بي) و(شيل).
اما عضو لجنة النفط النائب عن /التحالف الوطني/ عدي عواد، شدد على ضرورة الاهتمام بالقطاع النفطي وتخصيص الأموال الكافية لتطويره.
وقال عواد ان العراق مقبل على زيادات محتملة في إنتاجه النفطي خلال الأعوام المقبلة، فهذا يتطلب وجود إعادة لتأهيل البنى التحتية الخاصة بالقطاع النفطي من خلال مد شبكة أنابيب نفطية جديدة وإنشاء خزانات وتوسيع المنافذ التصديرية.
واكد: أهمية مد أنبوب خط ستراتيجي يمتد من الحقول الجنوبية ليصل الى المنافذ الشمالية (ميناء جيهان التركي) والى المنطقة الغربية ليصل (ميناء العقبة الأردني)، لكي يكون خط بديل لتجنب اية مشاكل اقتصادية ربما تقع في منطقة الخليج وتمنع تصدير النفط، إضافة الى زيادة الطاقات الاستيعابية للتصدير.
من جهته دعا الخبير النفطي محمد عبدالرضا، الى ضرورة إنشاء منصات تصديرية عائمة ومرافئ جديدة في المنافذ الجنوبية لاستيعاب الطاقات التصديرية للنفط الخام العراقي.
وقال عبد الرضا إن النفط يعد الشريان الحيوي الذي يغذي الاقتصاد الوطني، فلا بد من الاهتمام به من خلال تأهيل منشئاته المتهالكة وتوسيع طاقاته الإنتاجية والتصديرية لكي يصبح العراق من الدول العظمى في العالم من ناحية إنتاج وتصدير النفط.
وأضاف: يجب مد شبكة خطوط أنابيب نفطية جديدة وإعادة تأهيل الأنابيب القديمة الواصلة بين الحقول والمصافي، إضافة الى ضرورة إنشاء خط أنبوب ستراتيجي بديل يربط الشمال بالجنوب، يكون بمثابة خط طوارئ، في حال تعذر تصدير النفط سواء من المنافذ الشمالية أو الجنوبية.