أعلنت الشركة العامة لتجارة الحبوب في ذي قار، امس، تسلمها 53 ألف طن من محصولي الحنطة والشعير منذ بدء حملة التسويق مطلع الشهر الحالي، وفي حين بينت أن تلك الكمية تفوق مجمل ما تم تسويقه طيلة موسم التسويق في العام 2012 المنصرم، أكدت تشكيل لجان خاصة للكشف عن المحاصيل المتضررة وافتتاح مركز تسويقي إضافي مخصص لتسلم الشعير حصراً، ضماناً لانسيابية التسويق. وقال مدير شركة تجارة الحبوب في ذي قار، محمد جعفر، في حديث لـ(المدى برس)، إن "ما تم تسلمته الشركة من محصولي الحنطة والشعير، منذ بدء عملية التسويق منذ 25 يوماً وحتى أمس السبت،(الـ25 من أيار 2013 الحالي)، بلغ 53 ألف طن، عبر ثلاثة مراكز تسلم"، عاداً أن تلك "الكمية تفوق مجمل ما تم تسلمه خلال العام 2012 المنصرم بثمانية آلاف طن".

وأضاف جعفر، أن "مجمل الكميات التي تم تسويقها خلال الموسم الماضي الذي استمر مدة شهرين وستة أيام، بلغت 45 ألف طن"، متوقعاً "زيادة الكميات المسوقة من الحنطة والشعير خلال الموسم الزراعي الحالي".

وأوضح مدير شركة تجارة الحبوب في ذي قار، أن "مراكز التسويق لم تتسلم حتى الآن أية كميات من المحاصيل المتضررة من جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة مطلع أيار الحالي"، مشيراً إلى أن "الحكومة المحلية في ذي قار قررت، أمس الأحد، تشكيل لجان مشتركة من شركة تجارة الحبوب ودائرة الزراعة للاطلاع ميدانيا على تلك المحاصيل المتضررة".

وأكد جعفر، أن تلك "اللجان ستباشر عملها ابتداءً من الثلاثاء المقبل"، متابعا أن "شركة تجارة الحبوب قررت افتتاح مركز جديد لتسلم محصول الشعير حصراً هذا العام في موقع الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية (12 كم جنوبي الناصرية)، إضافة إلى المركزين السابقين وأولهما بمركز تسويق الناصرية في سايلو المدينة، والآخر في مركز تسويق الرفاعي بقضاء الرفاعي (80 كم شمال الناصرية)".

وكانت شركة تجارة الحبوب في ذي قار قد أعلنت من قبل، عن فتح باب التسويق لمحصولي الحنطة والشعير ابتداءً من الثالث من أيار الحالي، مبينة أنها "لن تتأخر عن موعد التسويق المقرر رسمياً".

وكان اتحاد الجمعيات الفلاحية في ذي قار، قد حمل، في (السابع من أيار 2013 الحالي)، وزارة التجارة "مسؤولية تلف ما نسبته 40 من المئة من محصولي الحنطة والشعير"، متهماً إياها بأنها "تأخرت في تسلم المحاصيل لأكثر من شهر"، وطالبها "بتعويض الفلاحين" عن الأضرار التي لحقت بهم، في حين أكدت شركة تجارة الحبوب في ذي قار، أن مسؤولية حماية المحصول قبل تسويقه "تقع على عاتق وزارة الزراعة"، ودعت الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية الى "إنشاء مخازن لحفظ المحاصيل الزراعية قبل عملية التسويق" .