شدد البنك المركزي العراقي، امس، على ضرورة استخدام المصارف "للنسخ المرخصة" للبرامج والتطبيقات الإلكترونية، وبين إنه يمثل "حماية للمستخدم من الاختراق"، وفيما أكد إنه "سيجبر" المصارف على استخدام النسخ الأصلية للبرمجيات، أعلنت شركة مايكروسوفت رغبتها "بتط

شدد البنك المركزي العراقي، امس، على ضرورة استخدام المصارف "للنسخ المرخصة" للبرامج والتطبيقات الإلكترونية، وبين إنه يمثل "حماية للمستخدم من الاختراق"، وفيما أكد إنه "سيجبر" المصارف على استخدام النسخ الأصلية للبرمجيات، أعلنت شركة مايكروسوفت رغبتها "بتطوير" النظام المصرفي في العراق من "العمل اليدوي الى العمل الإلكتروني".

وقال مدير قسم تكنولوجيا المعلومات في البنك المركزي العراقي عامر فيصل، في حديث لـ(المدى برس)، على هامش الملتقى المصرفي الأول الذي أقامته شركة مايكروسوفت في العراق وبرعاية البنك المركزي في فندق عشتار شيراتون ببغداد، إن "البنك المركزي سيجبر المصارف لأن تكون نواة لبقية دوائر الدولة لاستخدام نسخ مرخصة من البرامج الإلكترونية"، لافتا إلى إن هذا "يمثل حماية للمستخدم من الاختراق".
وأضاف فيصل إن "المشكلة التي نعانيها في دوائرنا هي استخدام نسخ (copy)وغير مرخصة"، مبينا إن "تلك النسخ من البرمجيات سهلة الاختراق وتعرض الحاسبات للتوقفات".
من جهته، قال مدير تطوير أعمال شركة مايكروسوفت في العراق فراس العبيدي، في حديث لـ(المدى برس)، إن "البنك المركزي شدد على ضرورة استخدام النسخ الأصلية للبرمجيات"، مشيرا إلى "السعي للاتفاق مع المصارف من اجل تدريب مهندسيها في تشغيل وإدامة التطبيقات لاسيما الأمنية".
وأوضح العبيدي إن "الهدف من الملتقى هو تطوير العمل المصرفي وتطوير البنية التحتية الإلكترونية للمصارف"، معلنا عن "رغبة شركة مايكروسوفت بتطوير العمل المصرفي من مستوى العمل اليدوي الى المستوى الإلكتروني".
وكان صندوق النقد الدولي، ذكر في تقرير أصدره، في (الـ21 من آذار 2013)، عقب انتهاء مشاورات أجريت في العاصمة الأردنية عمان، بين وفد من الصندوق ووفد عراقي برئاسة وزير التخطيط علي الشكري، واطلعت عليه (المدى برس)، أن تحسناً طرأ في القطاع المالي، لكنه أكد أنه ما يزال بحاجة إلى "جهود اكبر من قبل البنك المركزي في تنقيح أدوات السياسة النقدية وتعزيز الرقابة المصرفية، والتعجيل بإعادة هيكلة النظام المصرفي".
في غضون ذلك أكد نائب رئيس اللجنة المالية في مجلس احمد فيض الله، أهمية إصدار ضوابط من البنك المركزي لتنظيم عمل المصارف الأهلية لأنها تعاني من التخبط وسوء التصرف بعملها.
وقال فيض الله (للوكالة الإخبارية للأنباء): ان اغلب المصارف الأهلية فقدت الثقة بجمهورها وبالتالي اثر على حجم رؤوس أموالها من خلال سحب الودائع المالية منها، بسبب عدم وجود مراقبة وسيطرة حقيقية من قبل البنك المركزي عليها.
وأضاف: أن البنك المركزي مطالب بإصدار لوائح تنظيمية لعمل المصارف الخاصة لغرض دعمها وتشجيع المواطنين على توديع أموالهم لتسهم بعملية التنمية من خلال تمويلها للمشاريع التنموية في البلد.
ويذكر ان النظام المصرفي في العراق يتكون من ثلاثة وأربعين مصرفا فضلا عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفاً أهلياً بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية.