كيري يدعو القاهرة لإصلاحات اقتصادية أديس أبابا دعت الولايات المتحدة مصر إلى الإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، ولضمان استمرار المساعدات الأميركية المقدمة للقاهرة. وحذرت من أن ا

كيري يدعو القاهرة لإصلاحات اقتصادية

أديس أبابا
دعت الولايات المتحدة مصر إلى الإسراع في إجراء الإصلاحات الاقتصادية اللازمة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليارات دولار، ولضمان استمرار المساعدات الأميركية المقدمة للقاهرة. وحذرت من أن المساعدة الأميركية المستمرة والشاملة قد تتأثر بغياب هذه الخطوات.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري مع الرئيس المصري محمد مرسي على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا أمس.
وقال كيري "ساعدوني على إقناع أعضاء الكونغرس للموافقة على تقديم مساعدات أميركية للقاهرة من خلال إجراء الإصلاحات المنشودة".
وكان كيري قال في /آذار الماضي إن بلاده ستقدم للقاهرة 190 مليون دولار دفعة أولى من أصل 450 مليونا تعهدت بها لدعم الموازنة، لكن المبلغ المتبقي سيتوقف على الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم مصر إجراءها.
والقاهرة التي تقوم بإجراءات إصلاحية وتقشفية متأنية، تخشى أن تتسبب إجراءاتها باندلاع احتجاجات شعبية. فقامت الحكومة بالشهور الأخيرة برفع بعض الضرائب كما خفضت دعم الوقود.
وتسعى القاهرة للحصول على تمويل صندوق النقد لتمويل عجز الموازنة المتفاقم ولطمأنة المستثمرين والمانحين بعد عامين من الاضطرابات السياسية منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك أوائل 2011 والتي تسببت في تراجع إيرادات السياحة وتدفق الاستثمارات المباشرة.

تعثّر كبير للاستثمارات

مصر
عزا رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري عبد الرحمن محفوظ تعثر عدد من الاستثمارات السعودية في مصر إلى تعقيدات بيروقراطية على مستوى الإدارة الوسطى، برغم حرص الحكومة المصرية لحل تلك المشاكل. وتقدر القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليارات دولار).
وذكر محفوظ أن للسعودية 16 مشروعا كبيرا متعثرا في مصر مسجلا لدى الهيئة العامة للاستثمارات. وأشار إلى أن هناك عشرة مشروعات من بين تلك المشاريع قيمتها الاستثمارية نحو خمسة مليارات ريال (1.33 مليار دولار) وهي متعثرة بسبب إجراءات حكومية، وليس بسبب إجراءات التقاضي.
وأضاف أن هناك استثمارات متعثرة لأسباب لا تتعلق بالبيروقراطية الحكومية، وإنما لوجود مسؤولين في إدارات حكومية يحكمون على الأمور من منظور شخصي، ولوجود اختلاف في وجهات النظر بين الوزارات والهيئات والمسؤولين.

تعتزم إلغاء ديون على أفريقيا

البرازيل
كشف المتحدث باسم الرئاسة البرازيلية توماس ترومان عزم بلاده إلغاء ديون مستحقة على اثنتي عشرة دولة أفريقية بقيمة تصل لنحو 900 مليون دولار، في إطار خطة لزيادة التمويلات المخصصة للقارة.
ويقول خبراء اقتصاد إن البرازيل تعمل على توسيع علاقاتها الاقتصادية مع أفريقيا بشكل متزايد، ما يظهر أن نشوب الأزمات في الدول الغنية يدفع الاقتصادات الصاعدة السريعة النمو إلى التجارة والاستثمار فيما بينها.
وأوضح مسؤولون برازيليون أن الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف -التي تزور العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لحضور الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الأفريقية التي تحولت لاحقا للاتحاد الأفريقي- ستعلن عن تأسيس وكالة جديدة للتنمية -بجانب إلغاء ديون- ستقدم المساعدة للدول الأفريقية.
وينص القانون البرازيلي على أن برازيليا لا تستطيع تقديم قروض جديدة أو مساعدات مالية طويلة الأجل إلى دول لا تزال عليها ديون مستحقة للبرازيل.
ولفت ترومان إلى أن معظم المساعدات البرازيلية التي ستقدم في المستقبل للقارة السمراء ستستهدف برامج البنية التحتية والزراعة والبرامج الاجتماعية.
ومن بين الدول الاثنتي عشرة التي تستفيد من إلغاء الديون البرازيلية تنزانيا، وجمهورية الكونغو المنتجة للنفط، وزامبيا الغنية بالنحاس.

تتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 3.5%

الأردن
رجح محافظ البنك المركزي الأردني زياد فريز أن ينمو اقتصاد بلاده بنحو 3.5% هذا العام نتيجة الودائع وزيادة الاستهلاك المحلي وبعض الارتفاع في نشاط البناء.
وعلى هامش المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلقت أعماله أول من أمس في الشونة على شاطئ البحر الميت بالأردن، قال فريز إن تقديرات المركزي الجديدة أخذت بالاعتبار ما يواجه المنطقة العربية من أزمات وقلاقل، مشيرا إلى أن اقتصاد بلاده حقق نموا بنسبة 2.7% العام الماضي.
وأشار إلى أن تقديرات النمو الحديثة أخذت في الاعتبار عدة عوامل من أبرزها حجم تأثير تدفق كبير للاجئين السوريين على الاقتصاد الذي يعتمد على المساعدات والذي لن يتضح إلا بحلول نهاية العام.
وعانى الاقتصاد الأردني -الذي يستورد كل احتياجاته تقريبا من الطاقة والسلع- من الأزمات التي شهدتها المنطقة العربية وخاصة الأزمة السورية التي أدت لتدفق نحو نصف مليون لاجئ، وتراجعت عائدات السياحة وتحويلات الأردنيين العاملين بالخارج وتدفقات الاستثمار.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق من هذا العام أن ينمو اقتصاد الأردن بنسبة تزيد على 3% هذا العام في انعكاس لزيادة في الإنفاق الحكومي وانتعاش بالصادرات وزيادة الاستهلاك المحلي.