أكد خبراء اقتصاديون ان الخطة الخمسية الجديدة التي دعت إليها الحكومة غير منسجمة مع الموازنة العامة للدولة حيث أنها أعدت بطريقة كلاسيكية لا تختلف عن الخطة الخمسية السابقة التي كان مصيرها الفشل،فيما عللت لجنة الاقتصاد النيابية فشل الخطط الخمسية في البلا
أكد خبراء اقتصاديون ان الخطة الخمسية الجديدة التي دعت إليها الحكومة غير منسجمة مع الموازنة العامة للدولة حيث أنها أعدت بطريقة كلاسيكية لا تختلف عن الخطة الخمسية السابقة التي كان مصيرها الفشل،فيما عللت لجنة الاقتصاد النيابية فشل الخطط الخمسية في البلاد إلى عدم تطبيقها من قبل الجهات الحكومية .
ووصفت الحكومة المركزية الخطة الخمسية الجديدة بـ"الطموحة والواقعية"، بينما اعترفت وزارة التخطيط بفشل الخطة الخمسية السابقة التي وضعتها عام 2010.
وقال الخبير الدولي بارق شبر ان "الخطة الخمسية التي تسعى الحكومة لإطلاقها غير منسجمة مع الموازنة العامة لاسيما وان السياسة المالية متذبذبة وفيها توسع واصطدام مع السياسة النقدية موضحاً ان "الخطة الجديدة لم تتغير عن الخطة السابقة التي فشلت، من حيث المنهجية الكلاسيكية للتخطيط .
وأضاف شبر المختص في مجال التنمية والتخطيط في حديثه للمدى ، ان " هذه الخطة اعدت على ضوء تخطيط المشاريع من الأعلى إلى الأسفل ،بينما نظريات التخطيط الحديثة تفضل تخطيط المشاريع من الأسفل الى الأعلى ،ما يعني اعتماد طرق ستراتيجية تهتم بالدرجة الأولى بمشاريع البنى التحتية .
وتابع " يجب ان تعد الخطط الخمسية بشكل مهني يعتمد على أسس علمية رصينة بإشراف خبراء مختصين في مجال التخطيط ،لافتاً الى" وجود كوادر عراقية في المهجر قد شاركوا بأعداد خطط اقتصادية لدول متقدمة .
من جانبه ،أشار الخبير المالي احمد ابريهي الى ان الخطة الخمسية الجديدة وفرت قاعدة معلومات جيدة وإطار حسابي للاقتصاد الكلي يساعد على تنظيم التفكير بالشأن الاقتصادي وانضاج مبادرات افضل للتدخل بالحياة الاقتصادية ،لكنها افتقرت الى الصلة الوثيقة بينها وبين الموازنة مبيناً ان الاخيرة هي حقيبة أدوات السياسة الاقتصادية .
وقال ابريهي للمدى "كان الأولى ان تلتزم الخطة ببرنامج صريح لمجالين مهمين الاول يتلخص بقطاعات الطاقة (النفط والغاز والكهرباء )من حيث الإنتاج والتطوير والتصنيع ،والثاني يهتم في البنى التحتية والخدمات . لافتاً الى ان فشل الخطة السابقة يتلخص بضعف دراستها لواقع الحياة الاقتصادية حيث انها لم تنطلق من دراية تفصيلية للعمليات الاقتصادية وكانت بعيدة عن القطاع الخاص .
بدوره عزا عضو اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عبد الحسين عبطان سبب فشل الخطة الخمسية السابقة في البلاد الى انه لم تأخذ بنظر الاعتبار من قبل المؤسسات الحكومية بحيث لم تدرج في إعمال مجلس الوزراء .
وقال عبطان للمدى " ان الخطة الخمسية السابقة فشلت لأن المؤسسات الحكومية والوزارات
وحتى المحافظات لم تعمل على تنفيذ الخطة الخمسية ،مبيناً ان وزارة التخطيط عندما تعد الخطة الخمسية وتأخذ بالحسبان دور القطاع الخاص في دعم الخطة ودفع عجلة الاقتصاد
في غضون ذلك دعا رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي الوزرات الى تطبيق الخطة الخمسية الجديدة التي وصفها بـ"الطموحة والواقعية"، وفيما لفت الى مؤشرات على تحقيق نجاحات في تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أقر بأن بعضها دون مستوى الطموح، بينما تباينت آراء الوزراء بشان المواد التي تناولتها الخطة والمشاكل التي لم تطرح حلولا لها.
قال رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي في وقت سابق خلال اجتماع مجلس الوزراء لمناقشة الخطة الخمسية الجديدة (2013 - 2017)، إن "العراق، خلال تطبيق الخطة الخمسية السابقة، أصبح في مقدمة الدول في معدل النمو الاقتصادي اذ بلغ المحل الإجمالي من (8) الى (10) سنويا"، وبين ان معدل نصيب الفرد العراقي زاد من (4) ملايين دينار سنويا في عام 2009 الى اكثر من (6) ملايين دينار سنويا في عام 2012 "، معتبرته "مؤشرا على تحقيق نجاحات في تطبيق مفردات الخطة السابقة".
وأضاف المالكي ان "مجموعة من الإنجازات تحققت خلالها منها خفض معدلات البطالة من (15%) عام 2008 الى (11%) عام 2011"، وتابع قوله "كما تم خفض معدلات الفقر من (23%) عام 2007 الى (18%) عام 2012".
