الأردن مشروع ترفيهي ضخم أعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع استثماري ترفيهي ضخم في مدينة العقبة الساحلية الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بقيمة 1.5 مليار دولار.ويشمل المشروع إقامة أربعة فنادق ومنطقة تسوق ومطاعم متكاملة ومسرح خاص لتقديم العروض العالمية ود

الأردن
مشروع ترفيهي ضخم

أعلنت الحكومة الأردنية عن مشروع استثماري ترفيهي ضخم في مدينة العقبة الساحلية الجنوبية المطلة على البحر الأحمر بقيمة 1.5 مليار دولار.
ويشمل المشروع إقامة أربعة فنادق ومنطقة تسوق ومطاعم متكاملة ومسرح خاص لتقديم العروض العالمية ودور سينما ومنطقة ترفيهية تضم ستة عشر مرفقا، وستنتهي المرحلة الأولى منه عام 2017 ويتوقع أن يوفر أربعة آلاف وظيفة للأردنيين.
وأعلن عن المشروع رئيس سلطة العقبة الاقتصادية كامل محادين على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي انطلق  أول من أمس بالبحر الميت بمشاركة عالمية واسعة.
وتعليقا على المشروع، أوضح محادين بمقابلة مع قناة الجزيرة أمس أن المشروع سيتم باستثمارات محلية وعربية بشكل أساس، مشيرا إلى أن المجال مازال مفتوحا للمزيد من الاستثمارات.
وعن تأثير الأزمات المحيطة بالأردن على استقراره وقدرته على جذب الاستثمارات، أكد محادين أن الأوضاع بالأردن مستقرة وأن البلاد قادرة على ضمان أمان الاستثمارات. وذكر بأن الأردن أثبت بالسنوات السابقة قدرته على جذب الاستثمارات وأنه بيئة مواتية رغم ما يحيط به من أزمات.
وأضاف بأن النظرة الاقتصادية الصحيحة يجب ألا تقصر نظرها على الظرف الحالي وإنما يجب أن تجعل في حسبانها المستقبل والمدى البعيد لأي مشروع، وخاصة إن كان على مستوى كبير كالمشروع الترفيهي المزمع بالعقبة.
عُمان
مساعدات كويتية بقيمة 2.5 مليار دولار
أعلنت سلطنة عمان  توقيع اتفاق مع الكويت يتضمن مساعدات بقيمة 2.5 مليار دولار كجزء من المنح التي يقدمها مجلس التعاون الخليجي. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الاتفاق يسمح لعمان بتلقي مبلغ 250 مليون دولار سنويا لمدة 10 أعوام. وأضافت أن هذه المبالغ ستستخدم في تشييد البنى التحتية ومشاريع مشتركة مع دول الخليج. وعمان والكويت من أعضاء مجلس التعاون الذي يضم أيضا السعودية والإمارات وقطر والبحرين.
وكان المجلس قرر في مارس 2011 برنامج مساعدات بقيمة 20 مليار دولار للبحرين وعمان البلدين الأقل ثراء بالنفط، وذلك بهدف حمايتهما من الاحتجاجات الشعبية التي عصفت بعدد من الدول العربية.
فلسطين

خطة لإنعاش الاقتصاد

كشف وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني يتوقع أن تتضمن نحو أربعة مليارات دولار من الاستثمارات.وقال كيري في ختام المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يعقد في مدينة الشونة الأردنية على البحر الميت "نحن نتطلع إلى جمع نحو أربعة مليارات دولار من الاستثمارات".
ومنذ بدء مساعيه هذا العام بهدف إيجاد تسوية في الشرق الأوسط، أحجم كيري عن كشف تفاصيل رؤيته. لكنه كلف موفد اللجنة الرباعية الدولية (روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة) للشرق الأوسط توني بلير بوضع خطة اقتصادية لجذب السياح والاستثمارات الخاصة إلى الضفة الغربية.وتعاني السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس أزمة مالية حادة، ويأمل كيري في اجتذاب استثمارات كبيرة للقطاع الخاص في الضفة الغربية. وقال كيري إن خبراء في مجال الأعمال يعملون منذ فترة على جعل المشروع "حقيقيا وملموسا وجاهزا".  كما أشار إلى أن النتائج الأولية لتحليلات الخبراء كانت "مدهشة" وأظهرت أن الخطة ستبث الحياة "بشكل كبير" في الاقتصاد الفلسطيني.  وأضاف أن هؤلاء الخبراء يعتقدون " أننا سنزيد إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني بنسبة تصل إلى 50% خلال ثلاث سنوات".

الصين
محادثات أوروبية بشأن نزاع تجاري

تجري الصين محادثات غير رسمية مع المفوضية الأوروبية في محاولة لنزع فتيل نزاع تجاري بشأن ألواح الطاقة الشمسية وأجهزة الاتصالات اللاسلكية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إن نائب وزير التجارة الصيني تشونغ شان سيجتمع مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتجارة كارل دي غوشت في بروكسل.
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي تلك المحادثات، لكنه قال إنها غير رسمية. ويتهم الاتحاد الصين بخفض أسعار ألواحها للطاقة الشمسية وأجهزة اتصالات الهواتف المحمولة و"إغراق" أوروبا بها لاحتكار السوق, لكن الصين تنكر ذلك.
ويخطط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم على منتجي الألواح الصينيين. وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ الذي يقوم بجولة في أوروبا هذا الأسبوع، إن خطط الاتحاد "ستضر الآخرين من دون تحقيق فائدة ذاتية".  وتزايدت النزاعات التجارية بين الصين وأوروبا مع تنامي العلاقات التجارية بينهما. ويجري الاتحاد الأوروبي 31 تحقيقا تجاريا من بينها 18 تحقيقا تتعلق بالصين. ويمكن أن يتصاعد الخلاف بشأن الألواح الشمسية هذا الشهر حينما تعلن المفوضية الأوروبية عن خطط لفرض رسوم على الواردات ستبلغ في المتوسط 47% على المنتجين الصينيين، وهي أكبر رسوم من نوعها حتى الآن.