دعا خبير نفطي إلى وضع ستراتيجية صناعية خاصة تتناسب مع دخول مضمار إنتاج الغاز وتصديره، وفي حين بينت شركة غاز الجنوب أنها ستحقق فائضاً بإنتاج الغاز عام 2014 لتتمكن من تصديره، أكدت وزارة النفط أن العراق سيكون سادس أكبر مجهز للغاز بالعالم، وأن البلاد ستح

دعا خبير نفطي إلى وضع ستراتيجية صناعية خاصة تتناسب مع دخول مضمار إنتاج الغاز وتصديره، وفي حين بينت شركة غاز الجنوب أنها ستحقق فائضاً بإنتاج الغاز عام 2014 لتتمكن من تصديره، أكدت وزارة النفط أن العراق سيكون سادس أكبر مجهز للغاز بالعالم، وأن البلاد ستحقق منافع من جراء استثمار هذه الثروة مقدارها 121 مليار دولار.
جاء ذلك خلال الورشة الأولى التي أقامتها (أكاديمية العراق للطاقة) برعاية وزير النفط عبد الكريم لعيبي، تحت شعار(غاز العراق الفرص والتحديات)، وذلك في قاعة النادي الثقافي النفطي وسط العاصمة بغداد، وحضرتها (المدى برس). وقال رئيس أكاديمية العراق للطاقة، إبراهيم بحر العلوم، خلال الندوة، إن "العراق بحاجة إلى ستراتيجية خاصة لبناء صناعة متخصصة بعد دخوله سباق استثمار الغاز الطبيعي ليكون مؤهلاً لإنتاج هذه الثروة الطبيعية وتصديرها"، مشيراً إلى أن "الورشة تهدف إلى التعريف   بخطط القطاع النفطي في مجال الصناعة الغازية". وأضاف بحر العلوم، وهو وزير نفط سابق، أن "الاستثمار الأمثل للغاز الطبيعي، وذلك المصاحب للنفط يتطلب إحداث تغييرات ملموسة في قطاع الطاقة  لترسيخ صناعة غازية"، عادا أن من "غير الممكن إحداث التطور والنمو المأمول ما لم تكن هنالك حواضن راعية لذلك".
من جانبه توقع وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والغاز، فياض نعمة، أن "يستهلك العالم نحو 500 ترليون متر مكعب من الغاز حتى عام 2035، لاسيما في الدول الصناعية"، عازياً هذه "الطفرة الكبيرة إلى رغبة الدول الصناعية  في زيادة اعتمادها على الغاز في مختلف المجالات".
وذكر نعمة، أن "الاحتياطي النفطي للدول يتغير باستمرار، وأن العراق أرض واعدة لما يمتلكه من احتياطيات"، لافتا إلى أن "ميزة الغاز الطبيعي أنه لا يحتاج إلى مكان لتخزينه كما أن احتراقه نظيف، ومعداته تحتاج لصيانة أقل".
وتابع وكيل وزير النفط لشؤون التصفية والغاز، أن "العراق يأتي بالمرتبة الـ15 عالمياً في احتياطيات الغاز"، مستطرداً كما أنه "سيكون سادس أكبر مزود للغاز بالعالم إذا ما تم استثمار احتياطياته بالصورة السليمة".
ومضى نعمة قائلاً، إن "احتياطي العراق من الغاز يبلغ 137 تريليون قدم مكعب"، كاشفاً عن "استعداد شركة نفط البصرة الدخول بشراكة مع شركة عالمية لاستخراج الغاز فضلاً عن التعاقد مع شركة متخصصة لنقله".
وأوضح وكيل وزارة النفط، أن "العراق ينوي بعد تطور علاقاته بجميع دول الجوار، مثل سوريا والأردن والكويت وتركيا، مد أنابيب لنقل الغاز عبر أراضيها"، مستدركاً أن هذه "الدول جميعها بحاجة إلى الغاز العراقي".
بدوره قال مدير شركة غاز الجنوب، علي حسين نعمة، إن "صناعة الغاز بالعراق بدأت عام 1961 ببناء إحدى المحطات في البصرة"، مضيفا أن "التطوير توالى إلى عام 1977 بإنشاء عدد من المحطات لاستثمار الغاز، ليتم بعدها إنشاء معامل الغاز لتزويد مصانع السمنت ومحطات الكهرباء فضلاً عن المواطنين باحتياجاتهم منه". وذكر مدير شركة غاز الجنوب، أن "الشركة بصدد التوقيع مع بعض الشركات الأجنبية لتأهيل محطات الغاز وإنشاء محطات خزن وتفريغ"، مؤكداً أن "الشركة ستحقق فائضاً بالغاز عام 2014 ليكون إنتاجها 2000 متر مكعب  ،وبذلك تتمكن من تصديره"، لافتا إلى ان "الإنتاج الحالي هو 400 متر مكعب".
إلى ذلك قال مدير الدائرة القانونية في وزارة النفط، ليث الشاهر، إن "التكلفة الإجمالية لمشروع تطوير مشاريع الغاز الحالية واستثمار الغاز المصاحب من خلال الشراكة بين الحكومة والشريك الأجنبي تبلغ 20 مليار دولار"، مؤكداً أن "المنافع المترتبة من جراء المشروع تبلغ 121 مليار دولار".
وكشف الشاهر، عن "خسارة العراق سبعة مليارات وثلاثمئة مليون دولار سنوياً نتيجة احتراق الغاز المصاحب لاستخراج النفط من الحقول الجنوبية فقط". يذكر أن شركة  (شل) النفطية الهولندية، أعلنت في بيان رسمي أصدرته، في (الأول من أيار 2013 الحالي)، عن البدء بعمليات شركة غاز البصرة، بالتعاون مع شركة غاز الجنوب الحكومية العراقية التي تمتلك (51%) من الأسهم، وشركة متسوبيشي التي تمتلك (5%) من أسهم المشروع، في حين ستمتلك هي (44%)، مؤكدة أن المشروع سيكون "الأكبر من نوعه في العالم لتقليل احتراق الغاز"، مبينة أن مدة العقد المبرم بين الشركات الثلاث تبلغ 25 عاماً، ويعمل هذا المشروع على معالجة الغاز المصاحب للنفط الذي يحرق حالياً من خلال ثلاثة حقول نفطية كبيرة جنوبي العراق، هي كل من الرميلة وغرب القرنة 1 والزبير.
وقد وافقت رئاسة الوزراء على تأسيس شركة غاز البصرة، بحسب النموذج الاقتصادي الذي طورته وزارة النفط على أساس اتفاق المبادئ الموقع بينها وشركة شل لمعاملة الغاز المصاحب المنتج من حقول الرميلة والزبير وغرب القرنة ومجنون، في حين وقع الاتفاق المبدئي لتأسيس الشركة بين وزارة النفط وشركة شل في أيلول من العام 2008.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن العراق يمتلك مخزوناً يقدر بـ112 ترليون قدم مكعب من الغاز، إلا أن 700 مليون قدم مكعب منه يحترق يومياً ويهدر بسبب عدم وجود البنية التحتية لاستثماره.
وعرضت وزارة النفط في أيار 2010، ثلاثة حقول غازية للاستثمار الأجنبي وهي المنصورية والسيبة وعكاز، فيما ستكون الشركات التي ستقوم بتطوير الحقول النفطية ملزمة بمنع حرق أي كمية من الغاز المصاحب للنفط، كما ستلزم ببناء منشآت لتصنيع الغاز المصاحب، وتسليمه للعراق من دون مقابل.