يرى خبراء مصرفيون أن تشريع قانون خاص لحماية ودائع المواطنين في المصارف المحلية يدفع الكثير من أصحاب رأس المال المحليين والأجانب إلى إيداع أموالهم في المصارف الخاصة ،ما يزيد من نسبة السيولة المالية التي من شأنها ان تستثمر بمشاريع تدعم الاقتصاد الوطني

يرى خبراء مصرفيون أن تشريع قانون خاص لحماية ودائع المواطنين في المصارف المحلية يدفع الكثير من أصحاب رأس المال المحليين والأجانب إلى إيداع أموالهم في المصارف الخاصة ،ما يزيد من نسبة السيولة المالية التي من شأنها ان تستثمر بمشاريع تدعم الاقتصاد الوطني .
ورحب الخبير الاقتصادي ماجد الصوري بفكرة تشريع قانون يحمي أموال الناس في المصارف مشيراً الى أنها تصب في المصلحة العامة .
وقال الصوري في حديثه للمدى ان"المصارف الأهلية لا تشكل أي خطورة بالنسبة لودائع المواطنين  في حال تشريع قانون لحماية هذه الودائع المالية في المصارف" ،موضحاً ان"المصارف الأهلية تمتلك سيولة كبيرة تمكنها من استثمار أموال المواطنين وتحقيق أرباحاً طائلة، لكن للأسف القانون لا يسمح لها بتنمية أموالها، مع وجود ادعاءات غير صحيحة تشكك بسلوكية المصارف الأهلية باعتبارها قطاع خاص يحاول اكتساب الأموال بسرعة .
وأضاف " نحن نؤيد وجود رقابة مصرفية تضمن حقوق المواطنين ولكن ندعو الى تسهيل عمل المصارف الأهلية وعدم وضع المعرقلات أمامها التي  تؤدي بالنتيجة الى سلبيات كثيرة يتحمل أعباءها المواطنون.
من جانبه ،أكد الخبير المصرفي عبد العزيز الحسون ان فكرة تشريع قانون لم تأتِ على خلفية إشهار بعض المصارف الخاصة إفلاسها وإنما هو قانون مطبق في دول العالم ويتم العمل به وفق آليات معينة تشمل تعويض المواطنين وفقاً لصفة المودع اذا كان من ذوي الدخل المحدود يسترد ماله كاملاً، أما المستثمر فتعطى له نسبة من أمواله.
وقال في حديث للمدى: ان وضع أسس لمواد قانونية من شأنها حماية ودائع المواطنين وضمان سلامتها ليس في المصارف الأهلية فقط وانما يشمل حتى المصارف الحكومية مبيناً ان تشريع القانون والعمل على تطبيقه يأتي في محاولة لتشجيع المواطنين على التعامل مع المصارف إيداعاً واستثماراً.
الى ذلك  أكد عضو اللجنة المالية هيثم الجبوري على سلسلة إجراءات تعتمدها اللجنة المالية لتحسين الواقع الاقتصادي من خلال استقرار العملة العراقية وما يقابلها من عملات أخرى مركزاً على المصارف الأهلية بشكل خاص.
وقال في تصريح لوكالة الإخبارية: أن اللجنة المالية لم تكتف باستقرار المصارف، وإنما تحاول تطوير تلك المصارف الأهلية والعمل على مشاركتها في بناء الاقتصاد الوطني من خلال زيادة رؤوس أموالها التي تأتي من وزارات الدولة ومؤسساتها المختلفة، فضلا عن ودائع المواطنين، مشيراً: ان تلك الودائع ربما كانت تتخوف من اللجوء الى المصارف، لذا كانت هناك ضرورة لتشريع قانون يضمن ويحمي تلك الودائع.
وأضاف: أن البنك المركزي سيكون ملزماً بحماية تلك الودائع من خلال القانون الذي سيشرعه البرلمان والذي بموجبه سيكون المواطن أو المستثمر أو الحكومة العراقية نفسها قادرين على إيداع أموالهم في المصارف الأهلية من دون خوف.  وأوضح: أن الخوف من المصارف الأهلية ما يزال مستمراً بسبب تجارب مريرة حصلت سابقا مع مصرف البصرة والوركاء اللذان أعلنا إفلاسهما، لذا ينبغي تشريع قانون يستطيع تأمين تلك الودائع.
ودعت عضو اللجنة المالية النائب عن /ائتلاف الكتل الكردستانية/ نجيبة نجيب ، في وقت سابق الحكومة الاتحادية والبنك المركزي الى ضرورة دعم مصرف الوركاء مالياً ليتمكن من استعادة الودائع المالية للمواطنين.
وقالت نجيب في تصريحات صحفية  إن موضوع مصرف الوركاء المعلن إفلاسه منذ اكثر من سنة مع البنك المركزي شائك ومعقد، حيث ان المركزي وضعه تحت الوصاية تنفيذاً لقرارات المحكمة القضائية الخاصة بالبنوك، ولكن لم يتمكنوا من استرداد ودائع المواطنين المالية.
وأضافت: هناك شكاوى عديدة أتت من المواطنين ورجال الأعمال المودعين أموالهم في مصرف الوركاء يدعون من خلالها باسترجاع حقوقهم المالية، مطالبةً الحكومة الاتحادية بتقديم دعم مالي لمصرف الوركاء ليتمكن من استرداد الودائع المالية أسوة لبعض الحكومات في دول العالم.
هذا وقد اعلن مصرف الوركاء في العام الماضي عن إفلاسه، ما أدى الى وضعه تحت الوصايا من قبل البنك المركزي بعد فشل المحادثات مع بنك انكليزي كان ينوي شراء المصرف.
يذكر ان رابطة المصارف الأهلية أكدت ان نسبة الودائع لدى المصارف الحكومية تتراوح بين 65 الى 68 ترليون دينار، منها 22 ترليون دينار ودائع المصارف الخاصة.
ويتكون النظام المصرفي في العراق من ثلاثة وأربعين مصرفاً، فضلاً عن البنك المركزي وتتوزع حسب الملكية بين (7) مصارف حكومية و(30) مصرفاً أهلياً بضمنها (7) مصارف إسلامية إضافة الى (6) مصارف أجنبية.
وسبق لصندوق النقد الدولي أن دعا البنك المركزي العراقي إلى اتخاذ تدابير تدريجية نحو تحرير عرض النقد الأجنبي من خلال المزادات التي يقيمها البنك وذلك حتى لا تتكرر الاضطرابات التي تعرضت لها السوق المالية في العام الماضي.