قطر

تسعى شركات البناء الكورية الجنوبية للفوز بعقود مشروعات ضخمة في قطر رغم خسائرها بسبب التأخير غير المتوقع لمشروعاتها القطرية.

وكانت شركات البناء الكورية الجنوبية قد حصلت على عقود جديدة من قطر تبلغ قيمتها الكلية 14.6 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وفقا لبيانات جمعها اتحاد المقاولين الدوليين لكوريا.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية يونهاب عن مسؤول بإحدى شركات البناء قوله إن المنافسة تحتدم بين الشركات المحلية المتنافسة في محاولة للفوز بصفقات من عملائها في قطر.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل إنها تعتزم إجراء محادثات مع المسؤولين عن التخطيط العمراني والأشغال العامة والسكك الحديدية في قطر في وقت لاحق هذا العام بهدف مساعدة شركات التشييد الكورية الجنوبية على الفوز بالعديد من المشروعات الكبرى في قطر.

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي عانت فيه شركات البناء الكورية الجنوبية من خسائر في مشاريعها بقطر.

وقالت شركة كورية جنوبية أخرى إنها تكبدت خسارة في مشروع تبلغ كلفته 6 مليارات دولار، حيث أجل بناؤه لنحو عامين بسبب التأخير في التصميم الأساسي من قبل شركة أجنبية.

يشار إلى أن قطر تعتزم تنفيذ مشروعات بحوالي 100 مليار دولار في السنوات القادمة في مجال البنية التحتية، بالإضافة إلى مشاريع بناء ضخمة أخرى استعدادا لاستضافة البلاد لفعاليات نهائيات كأس العالم 2022.

 

تطالب الصين بمواصلة فتح أسواقها

ألمانيا 

دعا وزير الاقتصاد الألماني فيليب روسلر الصين إلى مواصلة فتح أسواقها أمام المنتجات الألمانية والأوروبية، كما أعرب عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الصينيين لزيادة دورهم في ألمانيا.

في الوقت نفسه جدد نائب المستشارة أنجيلا ميركل في مأدبة غداء أقامها لرئيس الوزراء الصيني لي كه تشاينغ رفضه لفكرة فرض الاتحاد الأوروبي غرامات جمركية على ألواح الطاقة الشمسية الواردة من الصين في إطار محاولات من التكتل لمكافحة الإغراق.

وأوضح زعيم الحزب الديمقراطي الحر الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا أن بلاده أعربت عن معارضتها لهذه الخطوة في بروكسل (مقر الاتحاد الأوروبي) ظهر أمس. وأضاف روسلر أنه لا توجد ضرورة للجوء لإجراءات عقابية ضد بكين في حل الخلاف التجاري مع الصين حول هذه المنتجات منخفضة الأسعار مقارنة بنظيرتها الأوروبية.

وأكد الوزير الألماني أن بلاده لهذا السبب صوتت ضد خطوة فرض غرامات جمركية على هذه المنتجات.

وقالت ميركل في لقائها بتشيانغ إنها ستعمل من أجل التوصل في أقرب وقت ممكن إلى حل للخلاف التجاري القائم بين الصين والاتحاد الأوروبي بشأن ألواح الطاقة الشمسية.

وطالبت بالاستفادة من الأشهر الستة المقبلة لإجراء مثل هذه المحادثات المكثفة بين الصين والاتحاد لإنهاء الخلاف التجاري.

 

هبوط احتياطي النقد الأجنبي

تونس

تواصل نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي بسبب تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية وانخفاض عائدات القطاع السياحي حتى بات لا يغطي 100 يوم من الواردات.

وقال البنك المركزي التونسي في بيان إن الموجودات التونسية الصافية من النقد الأجنبي بلغت في 24 أيار الجاري 10 مليارات و291 مليون دينار (6.352 مليار دولار) وإن هذه الموجودات تعادل 95 يوما من الواردات، مقابل 119 يوما في نهاية العام الماضي.وعزا البنك ذلك إلى التراجع المتواصل في ميزان المدفوعات. وكان الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي قد دعا مؤخرا إلى الانتباه بسبب تراجع حجم الموجودات الصافية من النقد الأجنبي في بلاده الذي وصل إلى وضع "حرج"، على حد وصفه.

ويرى مراقبون أن نزيف احتياطي تونس من النقد الأجنبي مرتبط بتراجع أداء قطاعات هامة على صعيد تعزيز هذا الاحتياطي، منها قطاعات السياحة والتصدير والاستثمار المباشر وغير المباشر، وتحويلات المغتربين، بالإضافة إلى مشاكل تباطؤ النمو واهتزاز سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية.

وتتعرض العملة التونسية لخسائر جسيمة ونزيف مستمر في سوق الصرف بسبب انعدام الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، وهو نزيف جعل قيمة الدينار التونسي تتراجع بشكل لافت أمام اليورو والدولار.

 

خريطة جديدة للاستثمار

مصر

كشف وزير الاستثمار المصري يحيى حامد أن الوزارة تعكف على إعداد خريطة جديدة للاستثمار تشمل كل الفرص في جميع القطاعات في مصر.

وجاءت تصريحات حامد في كلمته أمام مؤتمر منظمة التأمين الأفريقية بدورته الأربعين الذي انطلق امس في القاهرة وأشار إلى أن الحكومة وافقت على تعديل قانون الشركات خاصة في ما يتعلق بعمليات الخصخصة.

وأوضح أن خطة الاستثمار الجديدة ستوفر كل التفاصيل عن جميع فرص الاستثمار الموجودة في مصر كلاً على حدة بما يساعد المستثمر على اتخاذ قراره بسهولة.

وأكد أنه لا يمكن أن تتحقق تنمية في مصر من دون مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال، لافتا إلى حرص الدولة على إزالة الاحتقان الذي يشهده القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي بعد ثورة 25 يناير.

وقال إن مجلس الوزراء منح وزارة الاستثمار صلاحيات واسعة لعقد مصالحات مع رجال الأعمال الذين ارتكبوا مخالفات. لكنه شدد على أن المصالحة يجب أن تضمن للدولة حقوقها وعودة المستثمر للعمل.

وأعرب حماد عن ثقته بأن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المصالحات مع القطاع الخاص المصري بإطار تشريعي قانوني، لتكون أكبر رسالة طمأنة للمستثمر الأجنبي الذي يرغب بالاستثمار في مصر.

واستطرد قائلا إن المصالحة مع رجال الأعمال والمستثمرين هي ضمن خطة ثلاثية الأبعاد تتبناها الحكومة المصرية مبنية على المصارحة والمكاشفة والمصالحة بما يحافظ على حقوق كل الأطراف.