أعلنت وزارة التجارة العراقية امس عن تسويق اكثر من 752 الف طن من القمح والشعير حتى هذه اللحظة لهذا العام. 

وتضررت مئات الأطنان من المحصولين بسبب موجة من السيول والأمطار والتي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة ما اثر سلبا على الإنتاج.

وقالت وزارة التجارة في بيان صحفي إن "الكميات المسوقة من محصول الحنطة لغاية بلغت 607892 الف طن اما محصول الشعير بلغت كمياته 144679 الف طن. وعقدت اللجنة العليا للتسويق جلسة للبحث في موضوع محصولي الحنطة والشعير المتضررين، إذ تم تحديد آلية الاستلام وذلك عن طريق لجنة مشتركة بين وزارتي التجارة والزراعة.

واضاف البيان انه من خلال تلك الآلية سيتم بموجبه استلام المحصولين في اماكن معزولة ويتم تقييم درجات الحبوب وفقا للأساليب المعمول بها باستثناء الرطوبة لتحديد أثمانها.

 

الإعمار: إيقاف استيراد السمنت التجاري

 

اقر مجلس الوزراء امس توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة إلى ذلك.

وقالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي ان "مجلس الوزراء عقد الجلسة الـ22 الاعتيادية في بغداد امس الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء نوري كامل المالكي".

وأضافت الأمانة أن "المجلس اقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة من ضمنها السمنت الأبيض والنورة المطفأة ابتداءً من 1 تموز 2013 مع تريث وزارة التجارة في منح إجازات الاستيراد للمواد المذكورة ابتداءً من 14 أيار الحالي".

وأضافت الأمانة ان "اللجنة ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة الى ذلك بعد الاقتراح من قبل وزارة الصناعة والمعادن وتتولى وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ قرار إعادة فتح الاستيراد في حالة عدم كفاية المنتوج الوطني والتأكيد على اعتماد أسعار مقبولة ومعتدلة للمنتج المحلي".

وأوضحت الأمانة ان "مجلس الوزراء وافق أيضا على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء النفط والكهرباء والنقل والتجارة والمالية والمدراء العامين للهيئة العامة للكمارك والضرائب والمنافذ الحدودية والموانئ تتولى وضع آلية لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية من خلال تبسيط الإجراءات الكمركية والضريبية".

 

مجلس الوزراء: إنجاز70% من مشروع مجمع سكني في المثنى

 

أعلن وزير الإعمار والإسكان محمد صاحب الدراجي امس أن الهيئة العامة للإسكان التابعة للوزارة أنجزت 70% من مشروع مجمع أم العصافير السكني الذي يقع في مدخل محافظة المثنى. 

وتؤكد الحكومة العراقية حاجة البلاد إلى 2.5 مليون وحدة سكنية لتجاوز أزمة السكن في عموم العراق وهناك خطة حكومية طويلة الأجل في هذا المجال فضلا عن منح مستثمرين رخص لبناء مشاريع سكنية.

وقال الدراجي في بيان صحفي إن المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية في المحافظة حيث يشيد على ارض تبلغ مساحتها 64 دونماً ويتكون من 42عمارة سكنية ذات 3 طوابق تضم 504 وحدات سكنية.

ولفت الوزير إلى أن المجمع السكني يضم عدداً من الأبنية الخدمية، دون الإشارة إلى كلفة المشروع.

وبحسب الوزارة فإنها تنفذ أيضاً مشروعين سكنيين اخرين في المحافظة وهما مشروع مجمع الجربوعية ومجمع الرميثة.

 

النفط : استثمار 1000 مليون قدم مكعب من الغاز

 

رجح وزير النفط السابق ابراهيم بحر العلوم، تمكن شركة غاز البصرة من استثمار (1000) مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب للنفط خلال العامين القادمين.

وقال بحر العلوم في تصريحات صحفية إن العراق يهدر يومياً كميات كبيرة من الغاز المصاحب للنفط تقدر بـ(1000) مليون قدم مكعب، وخسارة سنوية بحدود (3) مليارات دولار، بسبب عدم استثمار الغاز المحروق في الجو والذي ينبعث من الحقول النفطية.

وأكد: أن اهم مشروع قامت به وزارة النفط حالياً هو تشكيل شركة غاز البصرة لاستثمار الثروة الغازية المصاحبة للنفط، حيث انها بدأت منذ بداية الشهر الحالي من تحقيق تصاعد وتنامي بمعدلات استثمار الغاز المحروق جواً.

وأوضح ان غاز البصرة ستتمكن من استثمار ما يقارب (1000) مليون قدم مكعب من الغاز خلال العامين القادمين، مشيراً الى ان معدلات انتاج النفط ايضا ستزداد خلال السنوات القادمة ما يعطي مؤشراً بان معدلات انتاج الغاز المصاحب للنفط ايضاً ستزداد، وهذا ما اكده تقرير وكالة الطاقة الدولية خلال الأشهر الماضية.

 

الاقتصاد النيابية: ضعف الاستثمار يرجع للوضع الأمني

 

عزا عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عامر الفائز ضعف الاستثمار في البلد وابتعاد المستثمرين، الى تردي الوضع الأمني واتباع الروتين في التعليمات من الحكومات المحلية وهيئات الاستثمار، مشيراً الى ان هذا الامر سبب الضرر لاقتصاد العراق.

وقال الفائز في تصريحات صحفية ان "انعدام الاستقرار الأمني، وإتباع الحكومات المحلية للروتين في المعاملات الاستثمارية، إضافة الى التخلف وعدم مواكبة تطورات المعاملات المصرفية في الدول المتقدمة، سبب الضرر الاقتصادي للبلد بشكل عام وذلك لما له من تأثير على عجلة الاستثمار".

وأشار إلى ان "هذه الامور تؤثر على المستثمر العراقي فكيف بمن يأتي من الخارج من اجل الاستثمار، فالمستثمر عندما يأتي لمكان معين ليستثمر به يبحث على الاستقرار والأمن ليطمئن على أمواله، أما اذا رأى ان الأمن غير مستقر في البلد فسيترك الاستثمار في البلد ويذهب الى مكان آخر امن".