المهمة الأساس لأي حكومة توفير الأمن للمجتمع، أفراداً وجماعات، لكن المسؤولية عن الانفلات الأمني السافر في مختلف مدن البلاد والموجة الارهابية المتفاقمة لا تنحصر المسؤولية عنهما بالحكومة، فلها شركاء لا ينبغي اعفاؤهم من هذه المسؤولية.
المسؤول الاول بعد الحكومة هو مجلس النواب الذي فشل فشلاً ذريعاً في تأكيد حضوره واثبات وجوده على انه السلطة الاولى في البلاد التي يتعيّن أن تنحني لها رؤوس الجميع بوصفها سلطة الشعب.
مهمة البرلمان الرقابية تتقدم على مهمته التشريعية، لكن برلماننا ظل طوال السنوات الماضية، وبخاصة في عهد حكومة المالكي الثانية، الحالية، لا في العير ولا في النفير على صعيدي الرقابة والتشريع كليهما. الحكومة هي التي تشرّع  ولا تقبل من البرلمان الا بدور الباصم على تشريعاتها، ولا تقبل أيضاً باي رقابة من البرلمان على عملها، والحجج لا عدَ لها ولا حصر، وآخرها ان البرلمان أصبح بيتاً للإرهابيين من البعثيين وعناصر القاعدة!
الحكومة الحالية ورئيسها يتعاملان مع مجلس النواب باحتقار شديد وتكبر لا مثيل له، الى درجة ان المجلس لم يستطع أن يحاسب لا رئيس الحكومة ولا أياً من وزرائه ولا حتى من هم أدنى من مستوى الوزراء . بل ان الازمة القائمة منذ مدة بين البرلمان والحكومة أظهرت أن ليس في وسع البرلمان مساءلة ومحاسبة شرطي عادي، فلم يكن في مقدوره استدعاء المسؤولين عن الأجهزة الأمنية لسؤالهم عن اسباب الانهيارات المتفاقمة في قطاعهم، وذلك لأن رئيس الحكومة، القائد العام للقوات المسلحة، لا يقبل بذلك.. أي انه لا يقيم وزنا للبرلمان بأعضائه الثلاثمئة وخمسة وعشرين وبالملايين التي انتخبتهم من ابناء الشعب. والأمر مفهوم، ففضلاً عن احتقاره البرلمان يخشى رئيس الحكومة والقائد العام ان تتكشف مسؤوليته المباشرة عن فقدان الأمن في البلاد.
من المضحك المبكي ان رئيس مجلس النواب الذي فشل مرات عدة في استدعاء رئيس الحكومة ومسؤولي الامن الى البرلمان لمساءلتهم، طلب أمس الأول من القادة الأمنيين تقديم "تبريرات مقنعة" لتردي الأمن في البلاد!.. من يسمع لك؟
  والى جانب البرلمان تتحمل السلطة القضائية هي الأخرى المسؤولية عن الحال التعيسة التي تعيشها البلاد... القضاء راضٍ، مع سبق الإصرار، بتعطيل دوره في اقامة العدل، وهو مما يشجع الحكومة ورئيسها على التمرد على البرلمان، ففي كل الأزمات التي نشبت بين البرلمان والحكومة لزمت السلطة القضائية جانب الحكومة، لتساهم –السلطة القضائية– في إذلال البرلمان وتعطيل دوره الرقابي والتشريعي. وبرغم ان رئيس الوزراء أعلن غير مرة توافره على ملفات تدين مسؤولين كباراً في الدولة بخرق القانون وبالفساد والارهاب، لم يتحرك القضاء، وبالذات هيئة الادعاء العام، لمطالبة رئيس الحكومة بهذه الملفات كيما يأخذ القانون مجراه بشأن من اتهمهم علناً.