وقال عضو مجلس النواب قصي جمعة ،"أن ما موجود في الوقت الحاضر لا ينذر عن نهاية أزمة الكهرباء ، وما تفعله الحكومة العراقية بتجهيز المولدات الأهلية بمادة الكاز هي حلول ترقيعية لا تجدي نفعاً.

وأضاف جمعة في حديث لـ (المدى)"،" صرف على القطاع الكهربائي مبالغ الطائلة لكن لم تحل المشكلة متسائلاً لما لا تتجه الحكومة العراقي الى الاستثمار في القطاع الكهربائي طالما أنها شاهدت ولمست لعدة مرات إن مشكلة لا يمكن أن تحل بحلول ترقيعية.

من جانبه ،قال عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فرات الشرع ان تجهيز المولدات بالوقود المجاني لا يعد حلاً ستراتيجياً ولا يلبي الطموح.

وأوضح الشرع في اتصال مع (المدى) ان "هذا القرار لا يعد الأمثل في التصرف بالثروة النفطية الذي تعتمد عليه البلاد في بناء اقتصادها فمن الممكن ان تكون هناك حلول جذرية للمشكلة.

وبين ، كنا نتمنى ان نخرج هذه السنة من المشكلة نهائياً وذلك من خلال توليد طاقة كهربائية من شبكة وطنية مستقرة إلا إن تجهيز الوقود المجاني مرة اخرى دليل على عدم وجود خطة ستراتيجية تنهض بواقع الكهرباء بالبلاد.

وتابع "لقد كررنا عدت مرا ت انه هذه التصريحات التي يطلقها مسؤولو القطاع الكهربائي لا تنطبق مع الواقع لاسيما وان المواطن العراقي بحاجة الى الطاقة الكهربائية كحق مشروع له. وكان مجلس محافظة بغداد حمل في الـ 20 من أيار الحالي أمانة مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء مسؤولية تأخر تزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني، مؤكداً أن بغداد تحتاج إلى حصة وقود كبيرة بسبب ارتفاع نسبة السكان فيها.وطالبت وزارة الكهرباء، في (12 أيار الحالي) مجلس الوزراء لإيعاز وزارة النفط بتزويد المولدات الأهلية بالوقود المجاني خلال الأشهر الثلاثة المقبلة من الصيف الحالي، مبينة أن وضع المنظومة الكهربائية في العراق ما زال غير مستقر ولم يصل إلى حد الاكتفاء الذاتي. وكان قد اعلن مجلس الوزراء في الأسبوع الماضي عن تجهيز المولدات الأهلية بالوقود المجاني، وفيما بين أن ذلك سيلزم جميع أصحاب المولدات بالتجهيز ما لا يقل عن 10 ساعات يوميا اكد أن وزارة المالية ستتحمل كلفة المنتج من الوفرة المالية لعام 2013 وبمبلغ 366 مليار دينار.وقال المجلس في بيان صدر عنه تلقته المدى إن "مجلس الوزراء قرر خلال جلسته العشرين على قيام وزارة النفط بتجهيز مادة زيت الغاز مجانا إلى المولدات الأهلية وبكمية 30 لتراً لكل كي في خلال الشهر الواحد، وبمقدار 35 لتراً لكل كي في خلال شهر رمضان "، مبينا أن "العمل سيباشر به ابتداءً من الأول من حزيران المقبل ولغاية 30 من أيلول المقبل".وأضاف المجلس أن "القرار سيلزم جميع أصحاب المولدات الأهلية بتجهيز المواطنين بساعات لا تقل عن 10 ساعات يوميا ، ما عدا ساعات التجهيز من قبل الكهرباء الوطنية"، مشيرا إلى أن "ساعات الأمبير ستحدد من قبل مجالس المحافظات" .وأكد المجلس أن "وزارة المالية ستتحمل كلف المنتوج المجهز من قبل وزارة النفط وبمبلغ 366 مليار دينار ومن الوفرة المالية التي ستتحقق في الموازنة العامة للدولة خلال عام 2013".