تضاربت الآراء حول تذبب مؤشرات سوق الأوراق المالية العراقية وقد علقها البعض على شماعة الأوضاع الأمنية والسياسة باعتبارها من أهم الأسباب التي تربك مفاصل الدولة بشكل عام، فيما يذهب آخرون الى ضعف مشاركة الشركات في السوق . ويرى الخبير الاقتصادي فاروق الر
تضاربت الآراء حول تذبب مؤشرات سوق الأوراق المالية العراقية وقد علقها البعض على شماعة الأوضاع الأمنية والسياسة باعتبارها من أهم الأسباب التي تربك مفاصل الدولة بشكل عام، فيما يذهب آخرون الى ضعف مشاركة الشركات في السوق .
ويرى الخبير الاقتصادي فاروق الرمضاني بشائر انتعاش مؤشرات التداول لسوق الأوراق المالية ستبدأ مع حلول العام المقبل.
وقال في حديث للمدى: ان الاوضاع الامنية والسياسية تؤثرعلى البلد بصورة عامة، ولكن فيما يخص سوق الاوراق المالية واستثمار الشركات الاجنبية ليس له علاقة جوهرية وأضاف: ان سوق الاوراق المالية سيشهد انتعاشاً يستقطب المساهمين بشكل واسع ما سيؤدي الى انفتاح سوق الاوراق المالية العراقية على الصعيد العربي والدولي وسوف تتسع عمليات التداول وتأخذ ابعاداً استثمارية كبيرة.
من جانبه ،ارجع الخبير المالي سالم الدايني، اسباب تذبذب مؤشر سوق العراق للاوراق المالية الى المشاكل الامنية والسياسية التي تشهدها البلاد، ما ادت الى عزوف الشركات عن طرح اسهمها الاستثمارية.
وقال الدايني (للوكالة الاخبارية للانباء): ان انتعاش سوق العراق للاوراق المالية مرهون بزيادة دخول الشركات الاجنبية الكبرى لطرح اسهمها الاستثمارية، اضافة الى تطوير الانظمة المستخدمة في السوق.
واضاف: ان "الازمات السياسية والامنية التي عصفت بالبلاد خلال الفترة الاخيرة اثرت سلباً على الوضع الاقتصادي بشكل عام والبورصة العراقية بشكل خاص، من ناحية عزوف الشركات وتلكؤ العملية الاستثمارية في البلد. وغضون ذلك أوضح الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي بان هناك عوامل كثير تؤثر على مؤشرات سوق الاوراق المالية من ابرزها اداء الشركات المستثمرة في اطلاق الاسهم الخاصة بها،
وقال في حديث للمدى: الاستثمار يكون على نوعين الأول هو استثمار طويل الأجل يتعلق برصد الاسهم لأجل الاستثمار فيها، والثاني يخص رؤوس الاموال القصيرة الاجل وهي المضاربة بهدف زيادة الاسعار ضمن قانون مسموح به وفق ضوابط للمضاربة وتكون بشكل بريء وهي ايضاً تلعب دوراً مهماً بعملية التذبب باسعار ونشاط السوق لأن الغالبية العظمى من المضاربين يتحكمون في رفع وخفض الاسهم.
واضاف: كما ان للاشاعة والفساد الاداري دورهما كذلك في تذبب سوق الاوراق المالية يضاف الى ذلك عدم الالتزام بسياسة الافصاح المالي من قبل الشركات المستثمرة.
واكد: ان مسألة الارتفاع والانخفاض بشكل عام هي حالة صحية شرط ان لا تكون على وتيرة واحدة لأن الانخفاض المتواصل يعني الخسارة، والارتفاع المتواصل يعني التضخم في سعر الاسهم قياساً بقيمته الحقيقة، والاستقرار المتواصل يعني الركود.
هذا ويشهد سوق العراق للاوراق المالية تذبذباً بمؤشره نتيجة لقلة حجم تداول الاسهم فيه. ويرى مراقبون بان هناك تراجع في شراء الاسهم من قبل غير العراقيين ما يدل على عزوف الشركات الاجنبية من الدخول الى سوق العراق للاوراق المالية.
