أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن تكون هناك معلومات دقيقة عن نسب الإنتاج الفعلية للسمنت العراقي، مشيرين إلى ان قرار مجلس الوزراء بعدم استيراده في الوقت الحاضر سيساهم في دعم الصناعة المحلية. وقرر مجلس الوزراء إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنو

أكد مختصون في الشأن الاقتصادي على ضرورة أن تكون هناك معلومات دقيقة عن نسب الإنتاج الفعلية للسمنت العراقي، مشيرين إلى ان قرار مجلس الوزراء بعدم استيراده في الوقت الحاضر سيساهم في دعم الصناعة المحلية. وقرر مجلس الوزراء إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة و أن لجنة الشؤون الاقتصادية ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة اليه.
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ، أن :السمنت العراقي ماركة معروفة لدى الكل بأنه ذو مواصفات عالية من الناحية الفنية ومطلوب عالمياً ومحلياً فقرار مجلس الوزراء الأخير فيما يخص الاستغناء عن استيراده سيساهم في دعم صناعته محلياً  وأضاف الصائغ في حديث للمدى، أن " كميات السمنت المنتجة حالياً في العراق غير معروفة ولا توجد نسبة محددة ،لكن لطالما معامل السمنت اليوم تعمل فعلينا أن نعزز من قدرة هذه الصناعة لأن تكون رائدة في السوق العراقي.
وتابع "هناك أنواع  من السمنت  دخلت من دول الجوار وهي ذات نوعيات رديئة وغير صالحة للاستعمال  وممكن أن تؤدي إلى كوارث.
ودعا إلى استيراد النسبة التي ممكن أن تسد الحاجة المتبقية من مناشئ عالمية معروفة وذات  مواصفات عالية وليس الاستيراد من جهات ذات مواصفات رديئة .
من جانبه ،يرى الخبير الاقتصادي واثق طه أن دعم السمنت يعد بمثابة دعم للصناعة العراقية فهو يساعد على  تشغيل الكثير من الأيدي العاملة .
وقال طه في حديث للمدى أن" السمنت العراقي ذات مواصفات عالية فتشجيعه من خلال إيقاف الاستيراد قد يدعم الصناعة في البلاد إذا ما تأكد بالفعل أن يسد الطلب المحلي.
وأضاف "،إذا كانت الصناعة الوطنية تلبي الحاجة المحلية بالفعل فمن الأفضل  تشجيعها خاصة وان السمنت العراقي يحمل مواصفات راقية قياساً بالسمنت الذي يدخل البلد من الدول الأخرى.
وأشار طه"، أن القرار قد يشجع  الصناعة الوطنية ويخفض نسبة البطالة من خلال  تشغيل المعامل سيما وان هناك العديد من معامل الإسمنت في البلاد.
ولفت طه إلى "، أن هناك حركة عمرانية في البلاد بحاجة إلى كميات كبيرة من السمنت والناتج العراقي يتوجب أن يكون كفيل لسد تلك الحاجة سيما وان كل المنتجات المحلية من السمنت خاضعة للمواصفات العراقية وذات طلب عالي في السوق المحلية ولها طلب اكثر من أنواع الإسمنت المستورد.
واقر مجلس الوزراء العراقي توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة، مشيرا إلى أن اللجنة ستتولى إعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة إلى ذلك قالت الأمانة العامة للمجلس في بيان صحفي أن "مجلس الوزراء اقر توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن إيقاف استيراد السمنت التجاري بأنواعه كافة من ضمنها السمنت الأبيض والنورة المطفأة اعتبارا من 1 تموز 2013 مع تريث وزارة التجارة في منح إجازات الاستيراد للمواد المذكورة اعتبارا من 14 أيار الحالي".
وأضافت الأمانة أن "اللجنة ستتولى بإعادة فتح الاستيراد لهذه المواد عند تحقق الحاجة إلى ذلك بعد الاقتراح من قبل وزارة الصناعة والمعادن وتتولى وزارة التجارة وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن تنفيذ قرار إعادة فتح الاستيراد في حالة عدم كفاية المنتوج الوطني والتأكيد على اعتماد أسعار مقبولة ومعتدلة للمنتج المحلي".
وأوضحت الأمانة أن "مجلس الوزراء وافق أيضا على تشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وعضوية وزراء النفط والكهرباء والنقل والتجارة والمالية والمدراء العامين للهيئة العامة للكمارك والضرائب والمنافذ الحدودية والموانئ تتولى وضع آلية لتسهيل مرور البضائع والمواد المتعاقد عليها لتنفيذ المشاريع العامة عبر المنافذ الحدودية من خلال تبسيط الإجراءات الكمركية والضريبية".
وطالبت الشركة العامة للإسمنت الجنوبية الحكومة بتفعيل القرارات التي تحمي المنتج المحلي بغية دعم الاقتصاد الوطني، وفيما أشارت إلى أنها قد لا تتمكن من دفع مرتبات موظفيها بسبب تأثر مبيعاتها بإغراق السوق بالسمنت المستورد أكدت أنها تمتلك نصف مليون طن من الإسمنت المكدس في مخازنها . يذكر أن العراق يعتمد بشكل كبير على استيراد المواد الإنشائية الداخلة في البناء من بلدان متعددة، لاسيما السمنت بأنواعه. وكانت قد أوعزت الأمانة في أذار الماضي إلى الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة وجميع المحافظات بضرورة شراء الإسمنت العراقي واستخدامه في تنفيذ المشاريع وعدم اللجوء إلى شراء الإسمنت المستورد إلا بعد الحصول على اعتذار رسمي من الشركات العامة المنتجة للسمنت العراقي بعدم التجهيز. وذكرت في بيان صحفي أن هذا الإيعاز جاء إلحاقا بالتوجيهات السابقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمتضمنة تنفيذ الفقرة (22) من قرار مجلس الوزراء رقم (290) لسنة 2009 والخاص بإلزام مؤسسات الدولة كافة بشراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن دعماً للمنتج المحلي وتشجيعاً للصناعة الوطنية.