يحذر اقتصاديون عراقيون من إمكانية "هروب" المستثمرين من البلاد وتوقف الكثير من المشاريع أو "تدهور" قيمة أسهمها نتيجة التدهور الأمني والأزمة السياسية، كاشفين عن وجود عمليات "تهريب" للعملة الصعبة من العراق بصورة "شرعية وغير شرعية" تؤمن أرباحاً "طائلة" ل
يحذر اقتصاديون عراقيون من إمكانية "هروب" المستثمرين من البلاد وتوقف الكثير من المشاريع أو "تدهور" قيمة أسهمها نتيجة التدهور الأمني والأزمة السياسية، كاشفين عن وجود عمليات "تهريب" للعملة الصعبة من العراق بصورة "شرعية وغير شرعية" تؤمن أرباحاً "طائلة" للمصارف "المتورطة" بذلك.
ويقول رئيس اتحاد المصارف الخاصة، مناف البدري، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المستثمر جبان ويبحث عن بيئة آمنة للعمل"، مشيراً إلى أن "تدهور الوضع الأمني وتفاقم الفساد المالي والإداري ينفر المستثمرين ويربك عملهم في العراق".
ويضيف البدري، أن "التدهور الأمني قد يجبر الكثير من المستثمرين المساهمين في المصارف والمنظمات الدولية على النفور من العراق، مما يؤدي لحرمانه من القروض التي تمول المشاريع الاقتصادية".
من جانبه، يقول المضارب في سوق العراق للأوراق المالية، جهاد علي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الوضع الأمني المتردي الذي يشهده العراق حالياً، بدأ يتسبب بهجرة رؤوس الأموال من العراق"، مبيناً أن "الكثير من الأسهم المالية انخفضت إلى أقل من سنت واحد، مقارنة بأسعار الأسهم خارج العراق التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً".
ويوضح علي، أن هناك "عمليات لتهريب العملة الصعبة من العراق بصورة شرعية وغير شرعية، تؤمن أرباحاً طائلة للمصارف العراقية"، لافتاً إلى أن "الأوضاع السياسية المتقلبة أسهمت أيضاً في انخفاض القيمة الحقيقية للمشاريع وهروب المستثمرين من البلاد".
وكان تجار وباعة، في بغداد أعربوا، في الأسابيع الأخيرة عن خشيتهم من تأثير التداعيات الأمنية على الوضع الاقتصادي، لاسيما بعد عزوف تجار المحافظات عن التسوق من العاصمة بنحو بات يهدد عملهم جدياً ويدفعهم للتفكير بنقل أعمالهم إلى إقليم كردستان، ويتوقعون ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، معتبرين أن الوضع الراهن يذكرهم بسنوات العنف الطائفي، في حين يحذر خبير اقتصادي من أن يؤدي استمرار التردي الأمني إلى إصابة الاقتصاد بالشلل وتراجع الاستثمارات.
