رفض مجلس صيانة الدستور المكلف بالإشراف على الانتخابات الإيرانية، الأربعاء، اتهامات الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، الذى اعتبر، أن ترشيحه للانتخابات الرئاسية رفض بضغط من"مسؤول أمنى".

وقال المتحدث باسم المجلس عباس على كدخدائى خلال مؤتمر صحفي"طبقا للقانون يمكن للمجلس، إن يطلب رأى الهيئات الأخرى وإنه إجراء عادى". وأوضح"هذا ليس بالأمر الجديد وفى النهاية على أعضاء المجلس الموافقة بالغالبية على كل مرشح"مضيفا أن كل واحد من المرشحين الثمانية لانتخابات الجمعة، حصل على سبعة أصوات على الأقل من الأعضاء الـ12.

وأمس الأول أعلن رفسنجاني الذى قدم ترشيحه، أنه رفض بعد أن شارك مسؤول أمنى كبير خلافا للقواعد والقانون فى اجتماع المجلس. وذكر الرئيس السابق نقلا عن المسؤول الذى لم يكشف عن اسمه"قال المسؤول إن مشاركة رفسنجاني فى الاقتراع قد تؤدى إلى تحقيقه فوز ساحق". وقد يكون المسؤول أقنع لاحقا الهيئة التي يهيمن عليها المحافظون برفض ترشيحه"بحجة"أن وضعه الصحي سيء بحسب رفسنجاني البالغ الـ78 من العمر. وقرر رفسنجاني عدم الاستئناف ودعم ترشيح المعتدل حسن روحاني الذى يحظى أيضا بدعم الإصلاحيين.

ويتنافس روحاني مع أربعة مرشحين محافظين هم رئيس بلدية طهران الحالي محمد باقر قاليباف وكبير المفاوضين النوويين الحالى سعيد جليلى ووزير الخارجية السابق على أكبر ولايتى والقائد السابق للحرس الثوري محسن رضائي.

من جانب آخر تكثفت الدعوات من أجل انسحاب مرشحين فى تيار المحافظين لتعزيز فرص مرشح قوى للتيار، اليوم الأربعاء، فى اليوم الأخير من حملة الانتخابات الرئاسية الإيرانية المرتقبة فى 14 يونيو بهدف قطع الطريق أمام فوز حسن روحاني المرشح الوحيد للإصلاحيين والمعتدلين. من جهته، دعا المرشد الأعلى آية الله على خامنئي الإيرانيين إلى مشاركة واسعة"لردع أعداء"الجمهورية الإسلامية.

وبحسب وزير الداخلية، فإنه أمام المرشحين مهلة حتى صباح الخميس عند الساعة 8,00 لوقف الحملة الانتخابية. وستبدأ عمليات التصويت يوم 21 من هذا الشهر .

ودعى حوالى 50,5 مليون ناخب لانتخاب خلف للرئيس محمود أحمدي نجاد، لكن أيضا لانتخاب 207 آلاف عضو فى مجالس محلية وبلدية.

واتحد معسكرا المعتدلين والإصلاحيين خلف المرشح حسن روحانى بعد انسحاب الإصلاحي محمد رضا عارف.