أعترف بخيبتي في علم التفاضل والتكامل وعلوم الاقتصاد، وأكاد أخطئ في استحصال نتيجة ضرب 1×1 لكن سقوطي في علم الحساب لا يمنعني من (حسبة عرب) ولو بالعد على الأصابع ! ,
لا يغيب عن بال الاقتصاديين وأصحاب القرار-في السلطة - إن تلبية طلبات الناس بتوفير الكهرباء، والتخلي عن المولدات دونه الموت للبعض ! لا يغيب عن بال ذوي الاختصاص -خارج السلطة -نتائج التداعيات الخطيرة الناجمة عن اتخاذ قرار حاسم بإعادة الكهرباء (الوطنية) بأقصى طاقة، وبأقصر فترة. -
من يجازف، ويرفع رأسه قليلا سيرى عجباً ,آلاف وعشرات الآلاف من الأسلاك الكهربائية ممتدة، متشابكة، متباعدة، متقاربة معتليه سواري الأعمدة والجدران، في عطفة كل شارع،ومنحنى كل زقاق، مشهد قد لا تجد له مثيلا حتى في اكثر الدول فقراً وتخلفاً.
من يمتلك تلك الأجهزة ؟؟ يقينا إن معظمها ملك للكواسج الكبيرة والقطط السمان،، والتي يفزعها الإستغناء عن هذا المنجم الذهب، وأما العاملون فيها فليسوا سوى أجراء برواتب شحيحة لا تكاد تكفي إلا لسد الرمق.
السؤال المنطقي، إنساني لأبعد حد: ما هو مصير عشرات الآلاف من المستخدمين العاملين على تلك الخطوط، ومصير عوائلهم ؟لو أعلن غدا عن إعادة الكهرباء في غضون شهر -- هل سيضافون إلى جيوش العاطلين عن العمل، ليشكلوا عبئا إضافيا وضغطا إضافيا ومسؤولية إضافية وكثيرون منهم بلا تأهيل علمي او مهني ؟
وما هي درجة الضغط العالي الذي سيمارسه ((الكواسج)) على أصحاب القرار السياسي تحسبا من بور بضاعة أو إعلان خسران ؟؟
ثمة قاعدة فقهية معروفة: درء المفاسد أولى من جلب المنافع.ودرء المفاسد عن أكثر من ثلاثين ملايين نسمة، أولى من جلب المنافع لزمر أو نفر، إنتفخت أرصدتهم وماتت ضمائرهم وما يزالون ينتظرون المزيد.
. بالخبرة العراقية المتحدية،والإرادة السياسية الحرة غير المرهونة للأغيار,والأموال المصانة من النهب والتهريب وعدم التمادي في اطلاق وعود عرقوب، يمكن إعادة التيار الكهربائي ـ ومتابعته كمسلسل يجري في عروق الشبكة المحتضرة ويعيد للعراقيين الثقة المفقودة، بأهل السلطة ويوجب الإحترام لأصحاب القرار.