كشفت رابطة المصارف الأهلية عن مبادرة 24 مصرف أهلي ببيع الدولار بسعر اقل من المعلن بغية دعم الدينار وتوفير الدولار للمواطنين بشكل ميسر، فيما ثمن البنك المركزي هذه المبادرة، أكد أن احتياطي العملة الصعبة فيه سيتجاوز 80 مليار دولار في نهاية تموز المقبل.و

كشفت رابطة المصارف الأهلية عن مبادرة 24 مصرف أهلي ببيع الدولار بسعر اقل من المعلن بغية دعم الدينار وتوفير الدولار للمواطنين بشكل ميسر، فيما ثمن البنك المركزي هذه المبادرة، أكد أن احتياطي العملة الصعبة فيه سيتجاوز 80 مليار دولار في نهاية تموز المقبل.
وارتفع الدولار بشكل تدريجي خلال الأيام الماضية حيث وصل  الى 1300 دينار بعد أن استقر سعر الصرف على 1180 - 1200 دينار للدولار الواحد لأكثر من عام.
وقال المدير التنفيذي للمصارف الأهلية عبد العزيز الحسون ، " هنالك 24 مصرفاً  أهلياً سيبيعون الدولار بسعر ادنى من المعلن  ، يصل الى 1183 دينار للدولار بدلا من 1189 للنقد، و1178 دينار للدولار بدلا من 1184 للاعتمادات المستندية".
وأضاف الحسون في تصريح  للمدى ،" تهدف المصارف الأهلية من هذه الخطوة الى تقليل الفارق بين سعر الدولار في  البنك المركزي وسعره في السوق المحلية حيث تجاوز الفارق 10%، بينما في كل دول العالم لا يتعدى الـ2% ".
وتابع الحسون " ان المصارف الأهلية تنازلت عن البعض الأرباح لتساهم في خفض سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ،لان كل الأوساط المالية والمواطنين يشعرون بقلق كبير من هذا التذبذب في سعر صرف الدولار .     
وأشار الى ان من ابرز المصارف التي ساهمت في هذه المبادرة هي ( مصرف بغداد ،الهدى ،آشور، بابل الشرق الأوسط ،البنك الإسلامي ، بنك أبوظبي الوطني ،البنك اللبناني الفرنسي ،مصرف دجلة والفرات ، الموصل ، الاتحاد ،الأهلي العراقي )، لافتاً الى وجود مصارف أخرى في طريقها لخفض السعر .
بدوره ، رحب البنك المركزي بهذه الخطوة معتبراً إياها بالسلوك الطبيعي الذي تتحلى به معظم مصارف البلاد".
وقال المركزي في بيان اطلعت عليه المدى ان "ذلك جاء في اطار دعم سعر صرف الدينار العراقي وتوفير العملات الأجنبية بشكل ميسر للمواطنين"، مثمنا "هذه المبادرة التي تمثل السلوك الطبيعي الذي تتحلى به معظم مصارف البلاد".
في هذه الإثناء أكد محافظ البنك المركزي وكالة عبد الباسط تركي، أن احتياطي البنك سيتجاوز 80 مليار دولار في نهاية تموز المقبل، مشيراً إلى أن هنالك مراجعة لوضع آليات لاستخدام البنك لهذا الاحتياطي بغض النظر عن وجود الحكومة الحالية من عدمها لأغراض محددة.
وقال تركي في تصريحات متلفزة  إن "احتياطي البنك المركزي الآن من الأموال والذهب تجاوز 75 مليار دولار"، مؤكداً أن "احتياطي البنك سيتجاوز 80 مليار دولار مع نهاية شهر تموز المقبل".
وأضاف تركي أن "احتياطي البنك مع نهاية العام الحالي 2013 سيتجاوز هذا الرقم بكثير"، لافتاً إلى أن "احتياطي العراق من الذهب يدار من قبل بنك التسويات الدولي الموجود في سويسرا".
وأوضح محافظ البنك المركزي أنه "بموجب القانون الحالي للبنك لا أستطيع أن أساهم بدولار واحد دعماً للحكومة"، مشيراً إلى أن "هنالك مراجعة لوضع آليات لاستخدام البنك لهذا الاحتياطي بغض النظر عن وجود الحكومة الحالية من عدمها لأغراض محددة".
وكان مصدر مصرفي مطلع كشف في (11 أيار 2013)، أن حجم احتياطي البنك المركزي العراقي من العملة الأجنبية بلغ 74 مليار دولار، مشيراً إلى أن ذلك يعد أعلى احتياطي يحققه البنك في تاريخ البلاد.
يذكر أن مستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح أكد، في أيار 2009، أنَ مخزون العراق الاحتياطي من الأموال قد غطى السيولة النقدية خلال السنوات الماضية، وهو بذلك خرج من السلطة المالية للحكومة. داعياَ إلى اعتمادِ طرق بديلة لسد العجز، منها اللجوء إلى تطبيق سياسات السوق الثانوية التي تم الاتفاق عليها مع الحكومة.
واعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن إلغاء إجازة شركة دولية لبيع وشراء العملات الأجنبية، وعزا السبب إلى وجود "قيد جنائي" بحق احد مالكيها، فيما طالب وزارة التجارة بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الشركة.  
وقال المدير العام وكالة للبنك المركزي عبد العباس خلف في بيان صحفي إن "مجلس إدارة البنك المركزي قررت  خلال الجلسة الـ1499، التي عقدت في الـ15 من شهر أيار الماضي، إلغاء إجازة شركة الفلاح الدولية للتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية"، عازياً السبب إلى "وجود قيد جنائي بحق احد المساهمين فيها وهو ميثم صاحب موسى".
وطالب خلف دائرة تسجيل الشركات التابعة لوزارة التجارة بـ"اتخاذ الإلزام وبقدر تعلق الأمر بدائرتكم مع تزويدنا بنسخة من كتب التصفية ومحضر اجتماع الشركة المصدقين من قبلكم"، مشترطا "التأكد من صحة المعلومات المقدمة من المصارف والشركات بشأن عدم وجود قيد جنائي بحق احد المساهمين".