عدّ خبراء اقتصاديون تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد في الوقت الحاضر مبكراً لغياب الاقتصاد المتين فضلاً عن الاعتماد المفرط على النفط كمورد رئيسي مطالبين في الوقت عينه وضع ستراتيجية مناسبة تنهض بالقطاعات المهملة ،فيما أكد أعضاء في مجلس النواب ضرورة تشكي
عدّ خبراء اقتصاديون تشكيل مجلس أعلى للاقتصاد في الوقت الحاضر مبكراً لغياب الاقتصاد المتين فضلاً عن الاعتماد المفرط على النفط كمورد رئيسي مطالبين في الوقت عينه وضع ستراتيجية مناسبة تنهض بالقطاعات المهملة ،فيما أكد أعضاء في مجلس النواب ضرورة تشكيل مجلس كونه يحدد هوية الاقتصاد العراقي .
وقال الخبير الاقتصادي مناف الصائغ ، ان " الاقتصاد العراقي يحتاج الى إعادة تنظيم من جديد في كثير من النواحي كونه يخلو من الستراتيجية التي من خلالها ينطلق الاقتصاد، لاسيما أننا لا نعلم من أين يبدأ اقتصادنا.
وأضاف الصائغ في اتصال مع (المدى) أن الحديث عن إنشاء مجلس أعلى للاقتصاد مبكراً لأننا لا نملك سوى النفط الذي يمثل اكثر من 90% من واردات العراق مشيراً الى ضرورة العمل على تفعيل القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال سترتيجية لمدة خمس او عشر سنوات على الأقل ليتسنى لنا بناء اقتصاد يقلل من الاعتماد على القطاع النفطي فقط.
وأوضح الصائغ ان " تصريحات المسؤولين السياسيين دون الرجوع الى الاقتصاديون تكون مبتورة ولا قيمة لها وتكون بعيدة كل البعد عن الواقع الاقتصادي الذي يعيشه العراق
داعياً الى ترك تلك المواضيع الى المختصين في الشأن الاقتصادي
من جانبه ،طالب عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب حسين سلمان المرعبي، مجلس الوزراء تهيئة البيئة المناسبة لتفعيل القوانين الاقتصادية المهمة التي تم تشريعها منذ عام (2010) داخل مجلس النواب، لدعم اقتصاد البلد.
وقال المرعبي (للوكالة الإخبارية للأنباء): إن بعض النواب يطالبون بتشكيل مجلس أعلى للاقتصاد، يهتم بالقطاعات الحيوية ويحدد السياسة الاقتصادية للبلد، في حين لا توجد تطبيق للقوانين الاقتصادية المهمة التي تم تشريعها منذ ثلاث سنوات في مجلس النواب.
وأوضح: أن القوانين تتضمن التعريفة الجمركية وحماية المنتج الوطني والحماية المستهلك وكذلك قانون حق المنافسة ومنع الاحتكار، مؤكداً ان جميع هذه القوانين عاجزة الحكومة عن تفعيلها بسبب عدم وجود الكفاءات المهنية القادرة في العمل على مستوى التعريفة الجمركية وغير ذلك.
وأضاف: أن مجلس الوزراء مطالب بتهيئة البيئة المناسبة لتطبيق تلك القوانين ليتمكن بعدها من تشكيل مجلس اعلى للاقتصاد يدير القطاعات الاقتصادية ويحدد هوية الاقتصاد التي باتت تكون غير معروفة هل انه اقتصاد مركزي أم سوق حر
وكانت قد أكدت ﻟﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر دعمها إلى اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ للاﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺋﺐ رﺋيس اﻟﻮزراء لـلـﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدية.
وﻗﺎل ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻠﻤﺎن اﻟﻤﻮﺳﻮي ﻓﻲ ﺑيان صحفي وﺟهنا ﻛﺘﺎب رﺳﻤﻲ إﻟﻰ اﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻧﺆﻛﺪ ﻓيه ان اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﺪﻋﻢ اﺳﺘﺤﺪاث ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻠﻰ ﻟﻸﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ يضم وزرات اﻟﻤﺎﻟية واﻟﻨﻔﻂ واﻟﺘﺨﻄيط واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻌﺮاﻗﻲ وديوان اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟية واﻻﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟهيئة اﻟﻮطﻨية ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ويرأسه ﻧﺎﺋﺐ رﺋيس اﻟﻮزراء ﻟﻠﺸﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎدية ".
وأوﺿﺢ أن "هذا اﻟﻤﺠﻠﺲ يأخذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗقه مهمة ﺗﺤﻮيل اﻟﻌﺮاق ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ إﻟﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻮق ﺑﺎلأﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺴهيل ﻋﻤﻠية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد".
وﺗﺎﺑﻊ أن "هذه اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﺘﻘﺪم توصياتها إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓيما يتعلق ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧين اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﻘيقية واﻟﺘﻲ ﺗﻌيق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺸﺎريع اﻻﻗﺘﺼﺎدية". وزاد إن " هذه اﻟﻤﺠﻠﺲ يختلف ﻋﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ الأﻋﻠﻰ ﻟﺪﻋﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻن مهامه اوﺳﻊ ﻣﻦ ﻋﻤﻠية اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺗﺸﻤﻞ ﺟﻤيع اﻟﻤﺸﺎريع ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي.
