ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنه رغم أهمية منصب الرئيس الإيراني، إلا أنه في الحقيقة لا يضع الخطوط العريضة لسياسات بلاده ومنها تلك التي تتعلق ببرنامجها النووي وعلاقتها مع الغرب ومشروعاتها العسكرية.

وقالت الصحيفة الصادرة، أمس السبت، في معرض تسليطها الضوء انتخابات الرئاسة الإيرانية - إن هذه الأمور جميعها تقع في يد مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي، وأن منصب الرئيس يحتم عليه مراقبة أداء القطاعات المهمة في البلاد، مثل الاقتصاد الذي يحتاج إلى إدارة ناجحة في وقت تقاوم إيران عواقب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.

وأوضحت أن الرئيس يمكنه المساهمة مع المرشد في وضع السياسات الإستراتيجية لبلاده، غير أن هذا الأمر يعتمد بقدر كبير على شكل العلاقات بينهما. 

وحول مدى تأثير عملية الانتخابات على البرنامج النووي، أفادت الصحيفة أن الانتخابات ربما لا تترك تأثيرا مباشرا ؛ حيث إن الرئيس القادم لن يتمكن من إحداث أي تغييرات جذرية أو تنازلات، غير أنها قد تتمخض عن تأثيرات غير مباشرة.

وأشارت إلى أن ثمة موضوعين قد أثيرا خلال فترة الاستعداد إلى الانتخابات وحتى بدايتها ؛ يتمثل الأول منهما في زيادة احتمالات إنهاء الخلاف السياسي الداخلي الذي ميز فترة حكم الرئيس محمود أحمدي نجاد، وهو الأمر الذي ربما يمنح صانعو القرار في طهران مساحة أكبر للتفاوض مع الغرب.

وفي ما يخص الموضوع الثاني، فيتمثل في احتمالات تمخض أجواء السلام والتوافق بين الرئيس القادم والمرشد عن تحفز إيران لاتخاذ موقف أكثر تشددا مع الغرب، خاصة في ظل تنامي مخاوف الغرب من اتجاه إيران نحو صناعة سلاح ذري..الأمر الذي تنفيه طهران دوما.

وتناولت واشنطن بوست مسألة احتمالات خروج احتجاجات عقب انتهاء الانتخابات على غرار ما وقع عام 2009 نتيجة فوز نجاد، لافتة إلى أن المعارضة الإيرانية تم تفكيكها بنحو فعال عقب مرور سنوات من القمع والاعتقالات.. الأمر الذي ترك انفعالات محدودة وتجاوبات تكاد تكون منعدمة في الشارع الإيراني تجاه الخروج في مظاهرات على غرار احتجاجات 2009.