احمد نوفل دائما ماتقاس كفاءة الدار السكنية بمقدار الخدمات المتوفرة لها، وتشمل الحمام، والماء الصالح للشرب والتيار الكهربائي. المشكلة الرئيسة عندنا هي ان المواطن لا يزال يبحث عن دار السكن حتى وان كانت دون المقياس الذي ذكرناه .
الكثير من المواطنين يعتبر دار السكن هي المساحة بغض النظر عن ابعادها التي يعلوها سقف يحمي من اشعة الشمس ومن المطر في الشتاء ومع ذلك لم يتيسر لها. الاسرة بالعراق من خاصيتها انها في تزايد مستمر بينما في الجانب الاخر ليس هناك من المشاريع الاسكانية والعمرانية ما يوازي هذا التزايد ويسير معه جنبا الى جانب اضف الى هذه المشكلة مشكلة النزوح السكاني نحو العاصمة بغداد الذي حدث في ثمانينيات القرن الماضي نتيجة قيام الحرب العراقية الإيرانية وهروب العديد من العوائل من محافظات البصرة والعمارة وديالى على وجه التحديد هربا من الصواريخ التي كانت امطرتها الالة الحربية على سقوف البيوت ويقدر ان الاعداد التي نزحت تبلغ 22% من مجموع النازحين من المناطق التي طالتها الشظايا والصواريخ نظرا لقربها من ساحة الحرب، هذه الاعداد لم يتم التهيئة لاستقبالها من خلال توفير سكن لها بل تركت تنحشر حشرا في زوايا العاصمة بغداد وتسببت في ارتفاع اثمان الدور السكنية. مما يظهر اننا دائما ما نجد تزايدا مستمرا في اعداد السكان يفوق معدلات انشاء مشاريع الاسكان وهذه الحالة مستمرة وتمثل اكبر مشكلة وتحد تواجهه الدولة في هذا المفصل الحيوي. وزارة الإسكان والاعمار والقطاع الخاص مازالا لايتدارسان جيدا الحلول الممكنة لحل مشكلة المواطن مع السكن فالمعاناة بأزدياد مطرد. المواطن يعتقد ان الاموال التي حصل عليها العراق في هذه الفترة كان يمكن معها القيام بمشاريع اسكانية وبناء دور تلائم اصحاب الدخول المنخفضة، كذلك استغلال المساحات الفارغة في العاصمة بغداد وهي اغلبها مساحات مصنفة على انها اراض زراعية، اكثرها تصرف بها اصحابها وباعوها على المواطنين وبتخطيط وتقسيم عشوائي، ما نتج عنه ان المواطن يفتقد فيها ادنى الخدمات التي يمكن ان يسير بها اموره الحياتية .الدوائر الخدمية لا توصل لهذه الأراضي الخدمات من ماء وكهرباء وتدعي بأنها جنس زراعي غير مشمول بالخدمات في حين السكن العشوائي فيها قائم على قدم وساق واصحاب هذه الاراضي يجنون الاموال الهائلة من خلال عملية البيع التي لاتعترف بها امانة بغداد ولا تضع حدا لاصحابها في التوقف عن بيعها.