ميسان / المدى برسأعلن مجلس محافظة ميسان، امس، تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ظاهرة "تسرب" الطابوق المنتج محليا الى خارج المحافظة وبيعه بأسعار باهظة، وحدد سعر 550 الف دينار عراقي للـ(الدبل) الواحد (ما يعادل 3000 قطعة)، في حين أكد تعديل النظام الداخلي للمجل
ميسان / المدى برس
أعلن مجلس محافظة ميسان، امس، تشكيل لجنة خاصة لمناقشة ظاهرة "تسرب" الطابوق المنتج محليا الى خارج المحافظة وبيعه بأسعار باهظة، وحدد سعر 550 الف دينار عراقي للـ(الدبل) الواحد (ما يعادل 3000 قطعة)، في حين أكد تعديل النظام الداخلي للمجلس واستحداث خمس لجان خدمية.
وقال رئيس مجلس محافظة ميسان منذر رحيم خلف الشواي في حديث الى (المدى برس)، ان "مجلس المحافظة عقد اليوم جلسته الثالثة بحضور 27 من أعضاء المجلس تم خلالها تعديل النظام الداخلي للمجلس"، مضيفا "كما تمت مناقشة تسرب الطابوق الى محافظة البصرة وبيعه هناك بمبالغ باهظة الثمن، مما يسبب عبئا كبيرا على المواطنين".
وأضاف الشواي ان "مجلس المحافظة حدد مبلغ 550 الف دينار لدبل الطابوق الواحد، وإلزام معامل الطابوق بها، بدلا من بيعه في المحافظات المجاورة بمبالغ تصل الى مليون او أكثر".
من جانبه، قال عضو مجلس المحافظة عامر نصر الله في حديث الى (المدى برس)، ان "أصحاب معامل الطابوق يرغبون بتصدير الطابوق المحلي الى محافظة البصرة، التي تفتقر لتصنيع هذه المادة المهمة في البناء"، مؤكدا ان "المجلس شكل لجنة خاصة لدارسة قضية تصدير الطابوق للمحافظات المجاورة ليبت بالأمر خلال الجلسة المقبلة".
ولفت نصر الله إلى ان "المعامل تفتعل هكذا أزمات للاستفادة من بيع الطابوق بمبالغ مرتفعة، مقارنة بما يتم بيعه داخل المحافظة"، متهما تلك المعامل بـ"التنفع والاستفادة على حساب المواطن الفقير".
وكانت وزارة النفط العراقية قد أصدرت قرارا بتقليص حصة أصحاب معامل الطابوق من النفط الأسود بنسبة 25%، ما أدى الى توقف العديد من الخطوط الإنتاجية في معامل محافظة ميسان والبالغ عددها 110 معمل طابوق.
وتشهد محافظة البصرة خلال هذه الأيام ارتفاعا ملحوظا في أسعار الطابوق، حيث وصل سعر كل (4000) طابوقة او ما يعرف بـ (الدبل) الى اكثر من مليون دينار، بعدما كان السعر لا يتجاوز الـ (800) ألف دينار.
ومن جهته، ذكر عضو مجلس محافظة ميسان عبد الحسين عبد الرضا الساعدي ان "الجلسة شهدت مناقشة النظام الداخلي للمجلس والتعديل عليه، بإضافة خمس لجان خدمية بعدما كانت 17 في الدورة السابقة، ليصبح مجموعها 22 لجنة خدمية، تعمل لحساب المواطنين وتراقب الوضع الخدمي في المحافظة".
