أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس، أن الوفد الهندي المتوقع أن يزور العراق سيفاوض على زيادة الصادرات النفطية العراقية للهند، واكد ان العراق مستعد للتفاهم بشأن تلبية الطلب الهندي، في حين أشاد بالقرض الياباني للعراق لدعم قطاع الطا

أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، امس، أن الوفد الهندي المتوقع أن يزور العراق سيفاوض على زيادة الصادرات النفطية العراقية للهند، واكد ان العراق مستعد للتفاهم بشأن تلبية الطلب الهندي، في حين أشاد بالقرض الياباني للعراق لدعم قطاع الطاقة، مبينا أن طوكيو تدعم بغداد لتصبح "قوة اقتصادية كبيرة".  
وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني في مؤتمر صحفي عقده في مكتبه بقصر عدنان ببغداد عقب لقائه منسقة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن "وفدا هنديا سيزور العراق خلال الأيام القليلة المقبلة لطلب زيادة كميات النفط الخام المصدر الى الهند".
وأضاف الشهرستاني أن "العراق يرحب بهذا الطلب لان الهند من أكبر المستوردين للنفط العراقي، فيما يعد العراق الآن من الدول القليلة التي تزيد إنتاجها النفطي لكميات النفط الجاهزة للتصدير خلال الأشهر والسنوات القادمة".
وبين نائب رئيس الوزراء أنه "من الطبيعي أن تلجأ دولة نامية وبوتيرة عالية كالهند الى طلب كميات متزايدة من النفط الخام الى العراق الذي ستتوفر فيه كميات من النفط للتصدير"، مؤكدا "إننا نرحب برغبة الجانب الهندي وعلى استعداد للتفاهم معهم".
وكانت الحكومة الهندية أعلنت، أن وزير خارجيتها سيزور العراق يوم الأربعاء المقبل (19/ 6/ 2013) وبينت أن الزيارة جاءت بناء على دعوة رسمية وهي الأولى لمسؤول هندي رفيع المستوى الى العراق منذ العام 1990.
فيما تؤكد مصادر ان جزءا من زيارة الوزير السياسية هي "اقتصادية" ستتضمن طلبا لزيادة الصادرات النفطية للهند خصوصا بعد أن أصبح العراق ثاني أكبر مجهز للهند بالنفط وحل محل إيران في هذه التجهيزات مؤخراً، إذ تشكل صادرات العراق للهند البالغة 300 ألف برميل يومياً نسبة 11 إلى 12 بالمئة من إجمالي الاستهلاك المحلي للبلد.
وفي سياق آخر، ذكر الشهرستاني أن "العراق مرتاح جدا لتعاونه مع اليابان وهناك قرض كبير لتجهيز العراق ببعض المعدات اليابانية وكذلك مساهمة الشركات اليابانية بتطوير الصناعات النفطية في العراق وصناعة الكهرباء وغيرها".
وأضاف نائب رئيس الوزراء أن "القرض الياباني السابق للعراق والذي كان بحدود خمسة مليارات دولار تم الاستفادة بمشاريع مختلفة ومنها بناء منصات لتصدير النفط"، مبينا أن "العراق طلب زيادة هذا السقف ليشمل قطاعات أخرى ووعدنا اليابانيون بالنظر بهذه الطلبات".
وأكد الشهرستاني أن "الجانب الياباني حريص جدا على تطوير العلاقات ودعم العراق ليصبح قدرة اقتصادية كبيرة فضلا عن كونهم جاهزين للتعاون معنا لتطوير البلاد".
وكانت اليابان ، أعلنت، في 12 حزيران 2013، أنها ستقرض العراق أكثر من 120 مليارين ياباني أو ما يعادل 1.24 مليار دولار لمشروع بناء مصفى للغاز الطبيعي في منطقة الرميلة بمحافظة البصرة، ومشروع إعمار حقل خور الزبير النفطي  في المحافظة نفسها، ولفتت إلى أن عددا من الشركات اليابانية ستقدم عروض مناقصة لتنفيذ المشروعين، مبينة أن القرض سيكون طويل الأمد على امتداد 40 عاما.
وكان تقرير ياباني غير رسمي، صدر في 28 أيار 2013، أكد تنامي الاستثمارات اليابانية في العراق بالتوازي مع زيادة القروض التي تمنحها طوكيو لبغداد ، مبينا أن مؤشرات انتعاش قطاع النفط العراقي "ملاحظة جدا"، لافتا الى أن عمليات الإعمار على "البنى التحتية المتهالكة" والتطويرات التي أدخلت على قطاع الموانئ ساعدت على تعزيز الإنتاج اكثر.
وكان السفير الياباني في العراق ماسا توتا يوكاؤكا اعلن، في 21 كانون الأول 2013، عن رفع الحكومة اليابانية الحضر المفروض على الشركات اليابانية للعمل في محافظة البصرة، عازيا السبب إلى أن تحسن المناخ الاقتصادي والاستثماري والأمني في المحافظة، ومن جانبه طالب محافظ البصرة خلف عبد الصمد الحكومة اليابانية بافتتاح قنصلية لها في المحافظة.
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي اعلن في الـ24 تشرين الثاني 2012 خلال زيارته إلى اليابان، إن حكومة طوكيو أبدت أستعداها إلى المشاركة في أعمار العراق من خلال تنفيذ مشاريع من شانها الإسراع بعملية إعادة إعمار العراق والمساعدة في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنمية الاكتفاء الذاتي.