 بغداد / متابعة المدى أكد عضو اللجنة المالية عبدالحسين الياسري، أهمية إجراء تعديلات على قانون المصارف لاسيما المادة (28) وفق سياسة اقتصاد السوق الحر لدعم القطاع الخاص العراقي فيما حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار جاسم محمد المصارف الأهلية وشركات الص

 بغداد / متابعة المدى

أكد عضو اللجنة المالية عبدالحسين الياسري، أهمية إجراء تعديلات على قانون المصارف لاسيما المادة (28) وفق سياسة اقتصاد السوق الحر لدعم القطاع الخاص العراقي فيما
حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار جاسم محمد المصارف الأهلية وشركات الصيرفة مسؤولية انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار.
وقال الياسري في تصريحات صحفية إن دعم القطاع الخاص والنهوض بالعملية الاستثمارية تحتاج إلى إجراء تعديلات على بعض القوانين المهمة والتي تم تشريعها سابقا في مجلس النواب، منها قانون (المصارف والشركات والاستثمار والضريبة)، بصيغة تتلاءم مع سياسة الاقتصاد الحر.
وأضاف: أن القطاع الخاص يجب ان يأخذ دوره الرائد في العراق لتعزيز نمو الاقتصاد العراقي، مشيراً الى ان الدستور سمح في المادة (25) بإعطاء دور مهم للقطاع الخاص في النهوض باقتصاد البلد.
وأشار الى ان المادة (28) من قانون المصارف لا تساعد على دعم القطاع الخاص والاستثمار في البلد، فهي بحاجة الى تعديل لدفع عجلة الاستثمار في العراق.
من جانبه حمل عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار جاسم محمد بعض المصارف الأهلية وشركات الصيرفة مسؤولية انخفاض سعر صرف الدينار مقابل الدولار بسبب بيع جزء من العملة الصعبة للمواطنين بالسعر الرسمي بينما الكميات الكثيرة تباع الى الأسواق السوداء.
وقال شنكالي في تصريحات صحفية إن سعر الدولار لدى البنك المركزي (1166) دينار ويباع الى المصارف والشركات المجازة بسعر (1179) دينار، والمصارف بدورها تبيعه بسعر (1189) دينار للمواطنين.
وأوضح أن بعض المصارف تبيع جزء بسيط من الدولار الى المواطنين بسعر (1189) دينار بينما الكميات الكبيرة تبيعها الى سوق السوداء وبأسعار تجارية ما أدى الى زيادة سعر صرف الدولار في السوق المحلية.
وأضاف: أن لجنتي الاقتصاد والمالية النيابيتين اقترحت للبنك المركزي بتوزيع جزء من رواتب الموظفين بالدولار ولمدة ثلاثة شهور على الأقل بالسعر الرسمي للدولار، وذلك لخفض قيمة الدولار ودعم سعر صرف الدينار العراقي، ولكن بعض الأشخاص من أصحاب القرار مستفيدة من الوضع الحالي الذي يعيشه الدينار العراقي.
هذا ومن المقرر ان تباشر مصارف أهلية تخفيض أسعار بيع الدولار الى المواطنين بسعر 1183 ديناراً، محددة سعر البيع لأغراض الاعتمادات بـ1178 ديناراً.