للتخفيف من "الزحام في الساحة السياسية "  وللتخلص  من التنظيمات والقوى الصغيرة التي قيل أنها كانت سبباً في إبعاد القوائم الكبيرة من الحصول على المناصب المهمة في الحكومات المحلية ، أصبحت الحاجة إلى اختزال الأحزاب بعدد محدود أمرا ضروريا ، لضمان استقرار الحياة السياسية في البلاد، والحد من اندلاع الأزمات ، والتوجه بشكل حقيقي وواضح،  لخدمة أبناء الشعب العراقي عن طريق القوى "المناضلة " المعبرة عن تطلعاته وطموحاته في بناء مستقبل زاهر .
قانون تشكيل الأحزاب  يعد واحدا من ابرز  المشاريع المعطلة ، وعلى الرغم من إعلان الكتل النيابية العمل على إقراره في اقرب وقت ممكن ، قبل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2014 ،  هناك من يعتقد بان إنجاز هذا الاستحقاق ليس بالأمر الهين ، ويحتاج إلى المزيد من المشاورات والمباحثات والتمحيص والتدقيق ، ليشرع القانون بشكل يرضي جميع الأطراف، ومجلس النواب الذي فشل في تمرير قوانين، تتعلق بقضايا أخرى اقل أهمية من مشروع تشكيل الأحزاب ، يبدو بوضعه الحالي عاجزا عن تحقيق هذا الإنجاز ، لأنه رهن إرادته برؤساء الكتل النيابية الكبيرة ، وقبل ان يتخذ أية خطوة لتفعيل دوره التشريعي، اعتمد عقد اكثر من اجتماع ، لأعداد جدول أعمال جلساته، واستنادا إلى هذا العرف السائد والمعتمد منذ الدورة التشريعية السابقة قد يصبح قانون تشكيل الأحزاب في خبر كان ، مع وجود رغبة لدى الكثير من القوى في تعطيل المشروع ، لأنها لا تريد الكشف عن مصادر تمويلها ، ولاسيما ان بعضها متنفذ ، ويمتلك الصوت الأعلى والقوة في فرض تمرير التشريعات المناسبة المنسجمة مع الحفاظ على المكاسب والمصالح .
في ظل الأوضاع الحالية لتجاوز مشكلة تعطيل إقرار قانون تشكيل الأحزاب  بالإمكان ان تتفق القوى العراقية على صيغة تصنيف الأحزاب على أساس الزوجي والفردي ، وتندمج على أساس هذا التصنيف لاختزال أعدادها ، بحزبين كبيرين ، كما هو الحال في  الولايات المتحدة   الأميركية ، وبقية الدول الأخرى ذات "التراث الديمقراطي" ، والذهاب إلى فكرة الزوجي والفردي بلا شك ستلغي الاصطفافات  الطائفية والمذهبية ، وتجعل التوجهات الشعبية محددة بخيارين أثناء خوض الانتخابات ، وتقلل  من التكاليف المالية للحملات الدعائية، وتقلص عدد الفضائيات ووسائل الإعلام الأخرى التابعة  لعشرات الأحزاب .
المدافعون عن التجربة الديمقراطية  بالنسخة العراقية  قد يعترضون على فكرة  اعتماد نظام الزوجي والفردي في العمل السياسي ، لأنها من وجهة نظرهم ، لا تعبر بشكل حقيقي على" إرادة الجماهير" وقد يفكرون بإيجاد وسائل ضغط لإجبار أصحاب هذا المشروع على التخلي عنه ، لان العراق المعروف بكثرة أحزابه وقواه السياسية لا يمكن ان يختزل بحزبين ، احدهما زوجي والأخر  فردي ، وأيهما يمثل المذهب  والقومية والأقلية والأغلبية ، وعندما يطرح المزيد من الأسئلة الصماء حول هذا الموضوع ، ليس أمام" الجماهير" إلا الصبر والمصابرة والاستسلام لحين  إعلان أمين عام الحزب الزوجي المرقم 464 تحقيق اتفاق بين القوى السياسية  على اختزال عدد الأحزاب بأرقام زوجية وفردية وأخرى  تحمل لوحات تسجيل مؤقتة .