هوت الليرة السورية إلى مستوى غير مسبوق في تعاملات امس حيث وصل الدولار الواحد إلى مستوى 205 ليرات.

وتواصل الليرة هبوطها القياسي منذ شهور غير أنها تفاقمت بشكل ملموس في الأيام الأخيرة وسط حديث عن سماح الدول الغربية بتسليح معارضي نظام الرئيس السوري بشار الأسد الذي يواجه ثورة شعبية مستمرة منذ أكثر من عامين.

وتحدث التجار في أنحاء سوريا عن التعاملات في سوق العملة عن أسعار متذبذبة، وقال تجار عملة في دمشق إن العملة السورية هبطت لأقل من 200 ليرة مقابل الدولار للمرة الأولى وسط إقبال على شراء الدولار بسبب الهلع في الشارع.

وأفاد متعاملون بأن الدولار بيع أمس مقابل 205 ليرات وبذلك تفقد العملة السورية 20% من قيمتها في أربعة أيام و77% من قيمتها منذ اندلاع الثورة الشعبية في البلاد في مارس/آذار 2011 حينما كان سعرها 47 ليرة للدولار.

وفي تعبيره عن حالة سوق العملة في دمشق، اعتبر عاصم سلمان -وهو تاجر عملة في وسط دمشق- أنها فوضى شاملة حيث يتزايد الطلب على الدولار مع أنباء المساعدات العسكرية من الأميركيين للمعارضة المسلحة. وأضاف أن لا أحد يستطيع تحديد سعر الدولار، فالعملة الأميركية ارتفعت بجنون.

 

مصر : تتطلع لمعدل نمو 7% بعامين

 

قال وزير الاستثمار المصري يحيى حامد إن الحكومة تسعى لزيادة معدل النمو الاقتصادي الضعيف حاليا إلى مستوى 7% في غضون عامين عبر تحسين مناخ الاستثمار الخاص.

ولفت إلى أن وزارته ستعمل على التوصل لاتفاقات تصالح مع رجال الأعمال الذين فروا من البلاد أو الذين يواجهون مشكلات قانونية منذ ثورة 25 كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الحكم السابق.

وبعد الثورة المصرية تعرضت مصر لصعوبات مالية وتضرر الاقتصاد بسبب انعدام الاستقرار السياسي وتراجع السياحة ونفور المستثمرين الأجانب، وحقق الاقتصاد نموا متواضعا بمستوى 2.2% في السنة المالية التي انتهت في يونيو/حزيران 2012، وبمعدل 2.4% في الأشهر الستة الأخيرة من 2012.

وبين حامد خلال لقائه برجال أعمال أميركيين في القاهرة أن بلاده تحت قيادة الرئيس محمد مرسي تطمح في العام المقبل لتحقيق نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% أو 4%، وأنه في العام الذي يليه تطمح لمستوى نمو بين 6.5% و7%.

 

تونس: مليار دولار لإصلاح البنوك العامة

 

أبلغت تونس صندوق النقد الدولي أنها قد تنفق 1.1 مليار دولار لإعادة هيكلة رؤوس أموال البنوك العامة التي تواجه تعثراً مالياً وارتفاعاً في مخاطر التدبير، وقد وردت خطة عملية إنقاذ هذه البنوك في رسالة بعثت بها الحكومة التونسية إلى النقد الدولي نشرت امس.

وكان الصندوق قد وافق بوقت سابق هذا الشهر على إقراض تونس 1.74 مليار دولار على مدى عامين من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تقدمت به البلاد، ومن بين بنوده إصلاح القطاع البنكي. وقالت حكومة علي العريض إن من أولوياتها تنفيذ سلسلة إجراءات لمعالجة نقاط ضعف بالبنوك تراكمت بسبب المحاباة وتدني المعايير وضعف الرقابة البنكية على مدى سنوات.

ومن المنتظر أن يكتمل التدقيق في دفاتر البنوك الثلاثة المملوكة للدولة التي تهيمن على النظام المالي بحلول كانون الأول المقبل، وتسعى السلطات لاتخاذ قرار بحلول منتصف سبتمبر/أيلول المقبل بشأن ما إذا كانت ستعيد هيكلة رؤوس أموال البنوك أو تدمجها أو تقلص حيازة الدولة فيها. وقالت الرسالة المذكورة إن الحكومة تستعد لجمع كل الموارد اللازمة لإعادة هيكلة البنوك العامين المقبلين، في عملية قد تكلفها ما يعادل 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

عُمان: تطلق مؤشراً مالياً إسلامياً

 

قال مسؤولون في سوق مسقط للأوراق المالية إن الأول من الشهر المقبل سيشهد بدء الاحتساب الرسمي لأول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية بسلطنة عُمان باسم "مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة الإسلامية"، وقد كشف في الفترة الأخيرة عن عينة الشركات المكونة للمؤشر الجديد.

ويضم المؤشر 31 شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق الأوراق المالية بعُمان تتوافق أنشطتها المالية مع متطلبات الشريعة، وذلك وفقا للمعايير الشرعية المعتمدة لدى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية المسجلة في مملكة البحرين.

وتتنوع شركات المؤشر الجديد من حيث القطاعات لتشمل 18 شركة في قطاع الصناعة، وعشر في قطاع الخدمات، وثلاث شركات في القطاع المالي بينها البنكان الإسلاميان الجديدان اللذان فتحا الباب أمام الصيرفة الإسلامية في السلطنة، وهما بنك نزوى وبنك العز.

وبحسب مدير العمليات في سوق مسقط للأوراق المالية صقر بن محمد الخليلي، فإن عينة الشركات المكونة للمؤشر الجديد تتم مراجعتها كل ثلاثة شهور، وذلك لإضافة أية شركة تلتزم بالمعايير المعتمدة، وحذف أية شركة أخلت بتلك المعايير.