أعلنت إدارة مصرف بغداد، أن رابطة المصارف الخاصة في العراق "أطلقت مبادرة لتخفيض سعر صرف الدولار" الى "(1183) بالبيع النقدي و(1178)" للاعتماد المستندي، وبينت أن المبادرة بدأت "بثلاثة مصارف" وبرعاية من البنك المركزي العراقي، وأكدت أن "(25) مصرفا" ستعمد

أعلنت إدارة مصرف بغداد، أن رابطة المصارف الخاصة في العراق "أطلقت مبادرة لتخفيض سعر صرف الدولار" الى "(1183) بالبيع النقدي و(1178)" للاعتماد المستندي، وبينت أن المبادرة بدأت "بثلاثة مصارف" وبرعاية من البنك المركزي العراقي، وأكدت أن "(25) مصرفا" ستعمد إلى تخفيض سعر الدولار، وفيما كشفت عن "انخفاض الدولار بمقدار ثلاثين دينارا خلال ساعتين فقط" من بدء الدوام الرسمي لهذا اليوم، أشارت الى أنها ستشمل كل يوم "(400) مواطن" بالتوزيع وبواقع "خمسة آلاف دولار لكل مواطن".
وقال رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، والمدير المفوض لمصرف بغداد، عدنان الجلبي، في حديث الى عدد من وسائل الإعلام، من بينها (المدى برس)، على هامش قيام مصرف بغداد بتنظيم مؤتمر للإعلان عن تخفيض سعر صرف الدولار، في مقره، وسط العاصمة بغداد، أنه "بمبادرة من رابطة المصارف الخاصة في العراق وبرعاية من البنك المركزي العراقي قامت الرابطة بالبداية بثلاثة مصارف هي كل من آشور وبغداد والهدى بتخفيض سعر صرف الدولار".
وأضاف الجلبي أنه "تم تحديد سعر صرف الدولار (1183) في البيع النقدي بدلا من (1189) و(1178) للاعتماد المستندي بدلا من (1184)"، ولفت الى أنه "بمجرد الإعلان عن هذه الخطوة وقبل البدء بالتنفيذ انخفض سعر الدولار في الأسواق العراقية ووصل الى درجات متدنية"، وأبدى أمله أن "ينخفض اكثر بعد البدء بالبيع بالأسعار المخفضة". وذكر الجلبي أنه "تم التخطيط لهذه العملية بعد مقابلات عديدة مع البنك المركزي وجهات عليا في البرلمان وتم طرح الفكرة من قبل المصارف على أن تعمل جميع المصارف بتخفيض سعر الدولار"، وأردف أن "الدولار أنخفض من سعر (1250) إلى (1220) لغاية الساعة العاشرة من صباح أمس". وأكد المدير المفوض لمصرف بغداد أنه "سيتم تخفيض سعر الدولار من قبل خمسة وعشرين مصرفا من المصارف المسجلة في الرابطة"، موضحا أنه "ستبدأ من الأسبوع القادم بالبيع بالسعر المخفض"، لافتا الى أن "هذا سيدعم سعر صرف الدينار العراقي تجاه الدولار وسيجعل سعره قويا تجاه الدولار". وأشار الى أن "عدد المصارف المسجلة في الرابطة هي ثلاثين مصرفا عراقيا وستة فروع لمصارف عربية"، معربا عن اعتقاده بأن "ستة وثلاثين مصرفا سوف توافق ومن الأسبوع القادم سيتم البيع بالتخفيض"، مردفا "إننا لن نقف عند هذه الخطوة كرابطة مصارف بل ستتبعها خطوات أخرى لغرض تخفيض سعر الدولار"، متعهدا بـ"العمل مجتمعين في كافة المصارف على خفض سعر الدولار". ولفت الجنابي الى أن "البنك المركزي وعدنا بمضاعفة حصة المصارف الخاصة من أربعة ملايين دولار إلى ثمانية ملايين دولار أسبوعيا"، عادا هذه الخطوة بـ "خطوة دعم للمصارف"، داعيا جميع المصارف إلى "الالتزام بانسيابية البيع وإيصال الدولار إلى المواطنين بانسيابية جيدة وبأسلوب جيد". ومن جانبه، قال خبير مصرف بغداد عباس السوداني، في حديث إلى (المدى برس) إن "تخفيض وتوزيع سعر الدولار نظم وفق الأسس والشروط والضوابط الصادرة من البنك المركزي العراقي"، مبينا أن "التزامنا بالشروط هي عملية قانونية يجب مراعاة كل الضوابط التي فيها". وأضاف أن "آلية العمل في عملية التوزيع تتم وفق إعلان أسماء الزبائن على الجدار ويتم توزيع عشرين قائمة كل قائمة تجمع (20) زبونا ليصبح التوزيع بشكل يومي على ما لا يقل عن (400) زبون"، متمنيا "أن تكون العملية في الفترة المقبلة على مستوى أوسع".
وأوضح السوداني بالقول "إننا نوزع لهم المبالغ التي أضافها لنا البنك المركزي لزيادة المعروض من الدولار"، لافتا الى أن "زيادة المعروض من الدولار ستقلل من سعر صرف الدولار"، مؤكدا أن "هذا سيسهم في دعم سعر صرف الدينار العراقي ويحسن الوضع الاقتصادي في الأسواق المحلية".
وبين أن "الزبائن تحضر وفق شروط منها إحضار جواز السفر الخاص به وإملاء استمارة وتصوير القائمة (42) في جواز السفر"، مردفا أنه "بعد إتمام هذه الإجراءات يحصل المواطن على الخمسة الاف دولار وبمبلغ (1183)"، مشددا على أن "المدرجة أسماؤهم هم فقط محددون ببيع الدولار".
وأشار الى أن "إقبال المواطنين على شراء الدولار جيد"، موضحا أنهم "كانوا متواجدين منذ ساعات مبكرة من صباح أمس"، مضيفا "إننا ضاعفنا عدد الكوادر من اجل استيعاب الوافدين لشراء الدولار".
وكان البنك المركزي العراقي اعلن، الاثنين الماضي، تلقيه كتابا رسميا من رابطة المصارف تؤكد فيه التزامها مبادرة ثلاثة مصارف كمرحلة أولى لبيع  الدولار بسعر ادنى من السعر المعلن، فيما أشار إلى أن هذه المبادرة تمثل "السلوك الطبيعي" الذي تتحلى به المصارف العراقية، أكد أنها تتماشى مع سياسته النقدية بدعم الاقتصاد العراقي. وكان البنك المركزي العراقي اعلن، في وقت سابق، عن إلغاء شركات الصيرفة غير المسجلة لديه بغض النظر عن حصولها على إجازة من وزارة التجارة من عدمه، وأكد أن شركات الصيرفة المسجلة والمعتمدة قبل 2003 كانت 300 شركة فقط، فيما أشار إلى أن الشركات تجاوزت الاف وهي خليط من شركات تعمل وفقا لشروط وضوابط البنك وأخرى حصلت على إجازة من وزارة التجارة بينما تعمل شركات أخرى من دون الحصول على أي إجازة. يشار إلى البنك المركزي اعلن، مطلع العام الحالي 2013، عن إغلاقه 190 مكتباً للصيرفة في بغداد والمحافظات لمخالفتها الشروط القانونية التي فرضها البنك.
وكانت لجنة تقصي الحقائق في مطابقات تنمية صندوق العراق كشفت، 8 نيسان 2013، أن البنك المركزي باع خلال السنوات الست الماضية في مزادات العملية التي يجريها نحو 207 مليارات دولار بما يعادل 56% من إيرادات العراق النفطية في تلك السنوات، وفيما أكدت أن تلك المبيعات كانت أكثر بأضعاف مما تحتاجه السوق المحلية، فإنها كشفت أن أكثر بكثير من نصف تلك المبيعات ذهبت إلى مصارف محددة صبت مشترياتها من البنك في الخليج والأردن. واتهم نواب وسياسيون واقتصاديون البنك المركزي العراقي على مدى الأشهر الماضية، بحرق "ما معدله أربعة مليارات دولار شهريا في مزاد العملة الصعبة لصالح عشرة مصارف اغلبها ذات رأس مال خليجي، تشتري يوميا معظم ما يطرحه البنك المركزي من العملة الصعبة وتحقق ربحا فاحش يصل إلى 6% بما يجعلها تتحكم بالاقتصاد العراقي".