 بغداد/ المدى برساطلعت وزارة التخطيط أمس بعثة الأمم المتحدة على الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017) التي وضعتها، وعدت أن نجاح الخطة الخمسية "تحديا حقيقيا للحكومة العراقية"، مؤكدة حاجتها الى "دعم" الأمم المتحدة لإنجاحها، في حين أبدت الأخيرة استعدادها ل

 بغداد/ المدى برس

اطلعت وزارة التخطيط أمس بعثة الأمم المتحدة على الخطة الخمسية للأعوام (2013-2017) التي وضعتها، وعدت أن نجاح الخطة الخمسية "تحديا حقيقيا للحكومة العراقية"، مؤكدة حاجتها الى "دعم" الأمم المتحدة لإنجاحها، في حين أبدت الأخيرة استعدادها لتقديم "مساعدة جديدة للعراق" بهذا الشأن.
وقال وزير التخطيط علي الشكري، أمس، في مؤتمر صحافي مشترك مع مساعدة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جاكلين بادكوك، عقب لقائه بها، مبنى الوزارة، وحضرته (المدى برس)، إن "جهود منظمة الامم المتحدة الإنمائية في دعم الخطة الخمسية الجديدة أمر في غاية الأهمية"، مشيرا الى إن "الوزارة اطلعت الامم المتحدة على الخطة الخمسية التي أطلقت باللغة العربية فقط".
وأضاف الشكري أن نجاح الخطة الخمسية يمثل تحديا حقيقا للحكومة، كونها ركزت على أمور مستحدثة كمعالجة الفقر والطبقات الهشة"، مشيرا إلى أن "مجلس الوزراء قرر أمس توزيع قطع أراضٍ بمساحة 150 متراً للأسر الفقيرة".
واشار وزير التخطيط والتعاون الانمائي الى أن "تحديد هذه الاسر من واجب الوزارة".
ومن جانبها، قالت مساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جاكلين بدكوك، إن "اللقاء ركز على جملة من الأولويات والسبل لتسريع فرص العمل خارج قطاع النفط والطاقة وتعزيز القطاع العام ومعالجة الفقر والعوائل الهشة".
وأوضحت بدكوك أن "الطرفين ناقشا إمكانية تقديم مساعدة الأمم المتحدة من خلال منظماتها الـ20 العاملة في العراق، الى الحكومة في مجال التنمية"، مؤكدة "التزام المنظمة الدولية بدعم خطة التنمية الجديدة".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، علي الموسوي، أعلن امس الاول، أن "مجلس الوزراء قرر، خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس، توزيع قطع أراض سكنية لكل فقير لا يملك أي منزل أو قطعة أرض أو لا يستطيع توفير سكن له ولعائلته"، معتبراً أن هذا القرار جاء بعد "فشل" محاولات رئيس الوزراء نوري المالكي إقرار قانون البنى التحتية.
وكانت وزارة التخطيط، جددت في (13 أيار 2013)، "قلقها من النمو السكاني المفرط" في العراق، وأكدت أن معدل النمو السكاني السنوي يبلغ "(3%)"، ودعت إلى ضرورة "تشريع قوانين لتحديد النسل".
على المستوى العمراني والصحي والخدمي، فيما يتم تخصيص ميزانيات مالية كبيرة لتلك الأغراض.