العودة إلى التوقف عند رواتب الكبار في الدولة والنواب وامتيازاتهم، ليست من باب الترف السياسي. والمطالبة الشعبية متواصلة بإعادة النظر فيها، واستبدال تقاعد النواب وكذلك جميع المنتخبين "المكلفين" بمهام تمثيلية في المحافظات، ببدل خدمة ومخصصات "وجاهة" يفرضها الموقع والمهام، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية. وربما لم يعرف المواطن بعد، ان قرار تخفيض رواتب الوزراء والكبار في الرئاسات الثلاث، أعيد النظر فيها بعيداً عن الأضواء، وأعيدت الفروقات التي تراكمت خلال شهور التخفيض، وهي بالملايين شهرياً لهم . والسبب كما قيل في مجرى النقاش، ان المراجعة ارتبطت برفض النواب تخفيض رواتبهم ومس امتيازاتهم .ان قرار إعادة النظر في رواتب المسؤولين الكبار، لم تكن لتتم لولا الضغط الشعبي والاحتجاجات التي تصاعدت من المجتمع ، وخاصة من ذوي الدخل المحدود والمعدمين والمهمشين ، الذين لا يعثرون على قوت يومهم إلا بشق الأنفس ، وأحياناً بالبحث عنها بين فضلات المترفين . وليس من باب المغالاة اعتبار سلم الرواتب والامتيازات وجهاً من وجوه الفساد المالي والإداري التي تعصف بالدولة وأركانها . وقد قيل الكثير عن ذلك وما يسببه من بون شاسع في مداخيل الموظفين ، وما يؤدي اليه من طمع وجشع وتراخٍ في التعامل مع صيغ الفساد الأخرى ، بل والإغراء على الانخراط فيه ، والتساهل مع الفاسدين وملفاتهم . ويتساءل المواطنون في هذا السياق عما إذا كان ذلك من بين الأسباب التي تحول دون تصدي مجلس النواب ومجالس المحافظات، لظاهرة الفساد والمفسدين واستئصالها أو على الأقل الحد من شرورها .ان ترشيد رواتب الكبار في الدولة وفي الرئاسات الثلاث على وجه الخصوص، من شأنه ان يضيق الفوارق في سلم الرواتب وفي الفوارق الطبقية. لكن المهم ايضا ان إعادة النظر في رواتب وتقاعد وامتيازات مجلس النواب ومجالس المحافظات، سينعكس إيجاباً على تركيبة هذه المجالس التمثيلية، ويرفع من مستوى استعداد المترشحين لها من حيث التضحية والبذل والارتباط بالناخب وهمومه وقضاياه. ويجعل منه سداً أميناً في مواجهة كل من يتجرأ على إضعاف دوره والحيلولة دون النهوض بمهامه التشريعية والرقابية . ومثل هذا التوجه والإجراء والترشيد، سيتكفل بإبعاد العناصر المتهالكة على الترزق والوجاهة ومراتع الكسب غير المشروع، عن الهيئات التمثيلية المعنية بتكريس قواعد حماية المصالح الوطنية العليا، بعيداً عن الرضوخ لأية ضغوطٍ أو إغراءات، سوى صوت المواطن .