تهنئة وتحية للزميل الشاب الواعد حامد السيد، المحرر في "المدى"، عن الحوار الذي أجراه مع محافظ بغداد الجديد الذي لم يباشر مهامه بعد، علي محسن التميمي، لإذاعة المدى ( قرأت ملخصاً له في صحيفة المدى أمس)، فهذا سبق صحفي مميز، فضلاً عن أن الزميل قد طرح على السيد التميمي وبحث معه أهم مخاوفنا وهي المتعلقة بمدنية الحياة في عاصمتنا.
التميمي أكد أن "لا أحد سيمس تمدّن بغداد"، وان عاصمتنا "لن تكون قندهار". و"بغداد ليست قندهار" كان أحد الشعارات الرئيسة للشباب البغدادي في الاحتجاجات التي انطلقت في العام 2010 في وجه الهجمة المتخلفة للمحافظ المنصرف صلاح عبد الرزاق ورئيس مجلس المحافظة كامل الزيدي على الحقوق والحريات المدنية في العاصمة.
وتلك الاحتجاجات كانت الرافعة للتظاهرات الشعبية التي امتدت من البصرة الى الموصل للمطالبة بإصلاح العملية السياسية الفاشلة وبتوفير الخدمات العامة ومكافحة الفقر والبطالة بمكافحة الفساد الاداري والمالي الذي تغوص فيه دولتنا حتى قمة رأسها. وللتاريخ فان تلك التظاهرات انتهت بحصيلة واحدة هي إثبات حكومة نوري المالكي الثانية كفاءتها العالية للغاية في القمع والاستبداد.
من الكلام المهم الذي قاله السيد التميمي، وهو من كوادر التيار الصدري، لزميلنا انه "سيكون للمثقف دور بارز في المحافظة والمجتمع المدني، وسأنطلق للعراق من بغداد العاصمة. انا ضد الإسلام المنغلق وسماحة السيد مقتدى الصدر أوصانا بان لا نؤسلم المجتمع المدني بل نقوم بتمدين المجتمع الإسلامي، فلا مكان للغة العنف في العاصمة، وكل الأفكار المدنية سنؤكدها في إدارتنا للسلطة المحلية"، ولفت الى انه "لا يستطيع أن يغيّر هوية بغداد، وسيحاول أن ينشر المفاهيم والأفكار المدنية وأن يعززها بين المجتمع البغدادي بما يسمح به الدستور"، وأكد أيضاً انه سينزل الى الميدان ببدلة العمل الزرقاء ولا يهدر وقته في الجلوس خلف الطاولة "وسأحرص على عدم الاعتماد على التقارير اليومية بل أسعى للمتابعة على الأرض".
ومن كلامه المهم أيضاً ان "العقلية الامنية عقلية كلاسيكية، ولم يتطور الامن في ظل قيادته الكلاسيكية، وسنحاول أن نفعّل الجهد الاستخباري في بغداد لانهاء أو تخفيف مظاهر عسكرة المجتمع البغدادي".
مع كامل التقدير للسيد التميمي ووعوده، فاننا سننتظر أفعاله، وبالذات على صعيد إعادة الحياة المدنية الى عاصمتنا العريقة. والحياة المدنية تعني في ما تعني إعادة فتح دور المسرح والسينما وقاعات الموسيقى والمكتبات العامة والنوادي الاجتماعية والملاعب والنوادي الرياضية والمتنزهات، وتوفير الخدمات العامة من كهرباء وماء ومجار ونقل وصحة وتعليم وشوارع نظيفة ومشجرة. والحياة المدنية تعني كذلك احترام الحقوق والحريات الشخصية والعامة التي كفلها الدستور، وعدم تحويل الشرطة وسائر أجهزة الدولة الى "مطاوعة" يرفعون راية الدين وينتهكون الحرمات في الواقع ويبتزون أصحاب المهن ويفرضون الإتاوات عليهم، كما يفعل الكثير من عناصر الشرطة والأمن الآن.
هذا ما تنتظره بغداد من محافظها الجديد ومجلس محافظتها الجديد ومن أمينها ومجلس الأمانة، كيما تستعيد مدنيتها ودورها الحضاري.