يحذر صناعيون في محافظة البصرة من "زوال" القطاع الصناعي في حال استمرار سياسة الدولة بالتهميش والإقصاء تجاهه إذ انخفضت نسبة التصدير الصناعي من مستوى (30%) الى "صفر"، ويعدون اكتفاء الدولة بتوزيع رواتب شهرية لموظفي القطاع العام من واردات النفط بأنه "خطأ
يحذر صناعيون في محافظة البصرة من "زوال" القطاع الصناعي في حال استمرار سياسة الدولة بالتهميش والإقصاء تجاهه إذ انخفضت نسبة التصدير الصناعي من مستوى (30%) الى "صفر"، ويعدون اكتفاء الدولة بتوزيع رواتب شهرية لموظفي القطاع العام من واردات النفط بأنه "خطأ فادح"، مطالبين بـ"تفعيل المبادرة الصناعية" على غرار المبادرة الزراعية بفتح المصارف أمام الصناعيين وأصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة.
ويقول صاحب أكبر معمل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في البصرة، هادي عبود، في حديث إلى (المدى برس)، "كنت وكيلاً لشركات سعودية تورد أنواع الأنابيب البلاستيكية للعراق وفكرت أن أقيم معملا لإنتاجها بمواصفات أفضل وبمعدات حديثة ألمانية المنشأ"، ويضيف "افتتحت معملي في العام 2012 وأنفقت عليه أكثر من 20 مليار دينار عراقي وأخذ بالإنتاج إلى أن توقف أمام عقبة التسويق داخل البلاد وخارجها".
ويبين عبود، لقد "تفاجأت بأن المشاريع العمرانية والخدمية رفضت إنتاج معملي الوطني بقرار من المهندسين الذين يشرفون عليها"، ويشير إلى أن "إنتاج المعمل أفضل من الإنتاج المستورد من المصانع السعودية والأجنبية ويمكن التأكد من ذلك بإخضاعه للفحص المختبري والإنشائي".
ويؤكد صاحب أكبر معمل لإنتاج الأنابيب البلاستيكية في البصرة، أن "إنتاج المعمل يمكن أن يسد الحاجة على مستوى محافظات عراقية عدة"، ويتابع "قررت بنحو نهائي غلق المعمل وتسريح ما لا يقل عن 200 عامل بسبب تهميش الدولة لقطاع الصناعة المحلية".
من جانبه، يقول رئيس اتحاد الأعمال في البصرة، صبيح الهاشمي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المنتج الوطني يحتاج إلى دعم للنهوض بواقع الصناعة في البلاد"، ويبين أن ذلك "يتم من خلال إعفاء المواد الأولية من الرسوم الجمركية وتوفير المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية للمصانع لضمان ديمومة عملها وتمكنها من المنافسة".
ويذكر الهاشمي، أن "مستوى التصدير العراقي إلى الدول الأخرى كان يشكل سابقاً ما نسبته 30 بالمئة من الاقتصاد الوطني"، ويستطرد "لكنه تراجع إلى مستوى الصفر بعد سنة 2003".
ويدعو رئيس اتحاد الأعمال في البصرة، إلى "إعادة الحياة للاقتصاد الوطني بالاعتماد على قطاع الصناعة من خلال دعم الإنتاج الوطني وتوفير لتمكينه من منافسة المستورد".
بدوره، قال رئيس اتحاد الصناعيين في البصرة، ماجد رشك، في حديث إلى (المدى برس)، إن "الصناعة خرجت من المعادلة الاقتصادية العراقية منذ سنة 2003"، ويرى أن "الدولة أكتفت بتوزيع رواتب شهرية لموظفي القطاع العام من واردات النفط مرتكبة بذلك خطأ فادحاً".
ويعزو رشك، غياب الصناعة وتهميشها إلى "عدم تفعيل القوانين التي تدعم القطاع الصناعي الخاص"، ويطالب بضرورة "إعادة انعاش القطاع الصناعي على وفق المتطلبات الحديثة".
ويدعو رئيس اتحاد الصناعيين في البصرة، إلى "طرح مبادرة صناعية على غرار المبادرة الزراعية من خلال فتح أبواب المصارف أمام الصناعيين وأصحاب الحرف والمشاريع الإنتاجية الكبيرة والصغيرة"، و"منح الصناعيين قروض ميسرة ودعم منتوجهم المحلي وتقليل حجم الاستيراد في مقابل وجود المنتج المحلي لسد حاجة المستهلكين وتمكين المنتج المحلي من منافسة المستورد".
وكانت الحكومة العراقية أطلقت في آب 2008 مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي بالبلاد، فيما حددت سقفاً زمنياً قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الستراتيجية، وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، واستصلاح الأراضي وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الستراتيجية بأسعار السوق، إضافة إلى تخصيص صناديق إقراض متنوعة.
ويوجد في مدينة البصرة معامل حكومية معطلة كمعامل الورق والحديد والصلب والبتروكيمياويات بعد توقف وحداتها الإنتاجية فضلاً عن معمل الأسمدة في أبي الخصيب لتعرضه إلى الدمار بسبب الحروب أو تقادم معداتها.
وكانت رابطة تنمية وتطوير الصناعة والتجارة في العراق انتقدت، في (الـ19 من آذار 2013)، عدم دعم الدولة لقطاع الصناعة والتجارة وفتح أبواب الاستيراد على مصراعيها مما الحق الضرر بالمنتج الوطني وافقده القدرة على المنافسة، وفيما اعتبرت ان شحة الكهرباء والمحروقات وعدم مواكبة الملاكات الوطنية للتطورات العالمية والافتقار للقوانين المناسبة أهم عوامل تراجع العراق صناعياً واقتصادياً، أكدت سعيها الكشف عن المناطق الجاهزة للاستثمار الصناعي والمساعدة على تحفيز الشركات الأجنبية والعربية لاستثمارها بالاشتراك مع المستثمر العراقي، وإيجاد مصادر صناعية وتجارية غير النفط.
يذكر أن العراق شهد بعد سنة 2003، حالة من الانفتاح بلا قيود على العالم مما أدى إلى إغراق السوق المحلي ببضائع من شتى أنحاء العالم دون حسيب أو رقيب، فضلاً عن تراجع الإنتاج المحلي العام والخاص من جراء حالة الانفلات الأمني وشحة الطقة والوقود، ولم تفلح جهود الجهات الحكومية المعنية، حتى الآن، بما فيها التقييس والسيطرة النوعية ووزارتي البيئة والصحة في مواجهة طوفان البضائع الرديئة برغم الجهود المبذولة في هذا الشأن.
