قبيل حلول شهر رمضان، أصيبت الأسواق المحلية بحمّى ارتفاع الأسعار، على الرغم من وعود وزارة التجارة بتوفير مواد إضافية في حصة رمضان. تجار ومواطنون توقعوا وصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وعزوا ذلك الى ارتفاع الأسعار من المنشأ وتضاعف
قبيل حلول شهر رمضان، أصيبت الأسواق المحلية بحمّى ارتفاع الأسعار، على الرغم من وعود وزارة التجارة بتوفير مواد إضافية في حصة رمضان.
تجار ومواطنون توقعوا وصول أسعار المواد الغذائية إلى مستويات قياسية، وعزوا ذلك الى ارتفاع الأسعار من المنشأ وتضاعف أجور النقل بسبب أزمة الوقود فضلاً عن عدم توزيع مفردات البطاقة التموينية. لكن لا أحد منهم ينظر في عينيك مباشرةً، ويجيب عن السبب الذي يجعل كل هذه الأسباب تحضر دفعة واحدة وعلى نحو سنوي قبل شهر رمضان بأيام فقط.
ويؤكد الصحفي أيسر ذنون رئيس تحرير جريدة الاقتصادية، أن عدم وجود رقابة حقيقية على الأسعار والمنتجات على حد سواء، جعل أسواقنا المحلية تحت رحمة التجار، مما يثقل بالنتيجة على كاهل المواطن البسيط.
ويعود أيسر للقول في حديثه للمدى، ان التجار الكبار هم المعنيون بالأمر، وهم يدوزنون الأسعار على ما تهوى جيوبهم، أما معظم التجار الصغار، فيجبرون على الأمر، ويتعاملون بالاسعار التي تعد سلفاً، مع الإقرار بأن لزيادة الطلب وقلة المعروض دورا كبيرا في الإسهام برفع الأسعار، وهي معادلة معروفة".
المعادلات والنظريات الاقتصادية لا تغني المواطن ولا تسمن من جوعه"، هذا هو رأي الكاتب والباحث الاقتصادي سلوان محمد سعيد، ويصر على أن لضعف أجهزة الدولة، وغياب الحلول في كيفية التعامل مع السوق، دورا كبيرا في ترك المواطن وحيداً في اختباره لضمائر الجشعين. ويشير في حديثه للمدى إلى أن فتح المنافذ الحدودية على مصراعيها، مع عدم وجود تقييس وسيطرة نوعية، ودخول مغامرين باستمرار إلى الوسط التجاري على انهم تجار، أسهم بدرجة كبيرة كذلك في نوعية المعروض في السوق وأسعاره، فضلاً عن أشياء أخرى لم يفصح عنها قال أن لها علاقة بالوضع الأمني في نينوى، وأكتفى بذلك!
محمود سامي، تاجر مواد غذائية في سوق البورصة، قال إن الأسعار ارتفعت بالفعل لكن ليس بدرجة كبيرة، وهو امر طبيعي يحدث كل عام، بسبب ارتفاع مستويات الطلب، وخصوصاً فيما يتعلق بالمواد الغذائية، وان الوسيلة الوحيدة لكبح جماح هذه الأسعار، بتوزيع مفردات عديدة من البطاقة التموينية، وهذا ما لا يحدث منذ سنوات، مما يعني ان المواطن سيلجأ للسوق لتغطية حاجته، وهو ما يؤدي الى رفع الأسعار.
وانتقد زميل لمحمود في السوق ذاته ويدعى سمير، قيام المواطنين قبل أيام فقط من رمضان أو العيد بشراء احتياجات المنزل الغذائية او سواها، ولفت إلى ان هذا التقليد معروف لدى التجار، ليس في العراق فقط، وإنما في بلدان المنشأ، لذلك يطلقون على هذه الايام بـ ( الموسم )، أي مدة رواج العمل وازدهاره.
سمير، يعتقد بأن تغيير عادات المجتمع قد تضبط حركة الأسعار، وطالب الحكومتين المحلية والمركزية، بحملة توعية تشمل الكثير من الممارسات الحياتية للفرد العراقي، وقال إن ذلك يحتاج الى وقت وجهد كبيرين. أما عبد الرحمن مصطفى، وهو تاجر البسة جاهزة، فعبر عن سعادته بازدياد الطلب، وقال إن هذا يحدث في وقت مبكر هذا العام، لأن في الغالب الأيام العشرة الأخيرة من رمضان هو موعد إقبال المواطنين على التسوق، وهذا العام يشهد تغيراً في الطقس الشعبي. وبين عبد الرحمن، أن الوضع في سوريا، جعل التجار يعتمدون وعلى نحو كبير على دول أخرى كتركيا القريبة، أو الصين على الرغم من بعدها، لكن أسعار ما تعرضه مغرية لأي تاجر. كل ذلك، في مقابل توقف عجلة الصناعة المحلية، فمن الطبيعي أن يكون أخرون هم المتحكمون بالأسعار. ويشير أيضاً، الى أن معظم تجار الألبسة يواجهون كساداً طوال اشهر السنة، وينتظرون تبدل الموسم، أو وصول العيدين الفطر والأضحى، من أجل تصريف البضائع، وهي فرصة للكثيرين للتعويض عن الخسائر التي لحقت بهم.
