أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق. وأشار التق
أكّد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية ومركزه العاصمة البريطانية لندن أن العراق، الذي وصلت موازنته إلى قرابة 119 مليار دولار لهذا العام لا يمتلك منها إلا ما يحوله صندوق النقد الدولي من إيرادات بيع النفط في صندوق تنمية العراق.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد العراقي يعاني منذ فترة من تقلبات حادة في سعر صرف الدينار انعكست بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي.
وعزا التقرير ذلك إلى عمليات غسيل الأموال والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة العراقية والتي أدت إلى خسارة العراق قرابة ثلاثة مليارات دولار خلال شهرين فقط في العام الماضي 2012.
وبين أن البنك المركزي العراقي أعلن في آب من العام الماضي أن احتياطياته من العملة الصعبة بلغت 67 مليار دولار أميركي في حين أن الحكومة العراقية تعلن أن الأرصدة الوقائية في صندوق تنمية العراق بلغت 18 مليار دولار.
أما احتياطي البنك المركزي من الذهب فقد انخفض بمقدار 20%، خلال أقل من عام من قرابة 39 طنا في العام 2011 إلى 31 طناً في العام 2012، وفي حين يتهم البعض رئاسة البنك المركزي الحالية بالمسؤولية عن اختفاء عشرة أطنان من احتياطي الذهب، يحتاج العراق إلى هذه الاحتياطيات لتعزيز قيمة الدينار العراقي في أسواق المال أرصدة في الخارج.
المركز العالمي للدراسات التنموية أوضح أن بعض الجهات النافذة في الحكومة العراقية تسعى إلى الاستفادة من فوائض إيرادات النفط لاستغلال الاحتياطيات التي بناها العراق خلال السنوات العشر الماضية لتعظيم أرصدتها في الخارج.
ويعد انخفاض احتياطي البنك المركزي أمراً خطيراً بالنسبة للاقتصاد العراقي، كونه اقتصاداً ريعياً يعتمد على إيراداته من مبيعات النفط الأمر الذي يعني افتقار العراق لهامش المرونة لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية والحفاظ على التوازن الاقتصادي المطلوب.
