تسمح بتصدير محدود لنفط جوبا الخرطوم أعلن عوض الكريم محمود وكيل وزارة النفط السودانية أن سلطات السودان سمحت بتعبئة الشحنة الأولى من نفط جنوب السودان في سفن الشحن المخصصة الرابضة في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.وأضاف أن الشحنة انطلقت في 21 حزيران

تسمح بتصدير محدود لنفط جوبا

الخرطوم
أعلن عوض الكريم محمود وكيل وزارة النفط السودانية أن سلطات السودان سمحت بتعبئة الشحنة الأولى من نفط جنوب السودان في سفن الشحن المخصصة الرابضة في ميناء بورتسودان على البحر الأحمر.
وأضاف أن الشحنة انطلقت في 21 حزيران الجاري، لكنه ليس متأكدا من الجهة التي اشترتها.
من جهته أكد المتحدث باسم حكومة جنوب السودان بارنابا ماريال بنجامين أن 600 ألف برميل من نفط جنوب السودان غادرت ميناء بورتسودان بالفعل في 21 من الشهر الجاري متجهة إلى الصين، وأن عملية التصدير سارت بشكل سلس.
وأضاف أنه من المقرر مغادرة سفينة محملة بنفط جنوب السودان كل ثلاثة أو أربعة أيام. إلا أنه قال إن تهديد الخرطوم بإغلاق الأنبوب "لا يزال ماثلا".
وكانت جوبا استأنفت في نيسان الماضي ضخ نفط الجنوب الذي بدأ ينقل ببطء عبر أنبوب النفط إلى بورتسودان الممتد على مسافة نحو 1500 كلم حيث تخزن كميات من النفط تحضيرا لنقلها في سفن شحن.

تعلق المزايا التجارية بنغلاديش

أميركا
قررت الولايات المتحدة تعليق المزايا التجارية الممنوحة لبنغلاديش حتى تحقق داكا تقدماً نحو ضمان سلامة العمال. وجاء القرار الأميركي بعد وفاة أكثر من 1200 شخص في كارثتين في صناعة الملابس خلال العام.وسيؤدي القرار إلى زيادة الرسوم الجمركية على عدد من صادرات بنغلاديش للولايات المتحدة كالتبغ ومنتجات البلاستيك.
لكنه لن يؤثر بشكل مباشر على صناعة الملابس (أهم صادرات البلاد) وذلك لأنها غير مؤهلة لتخفيضات الرسوم الجمركية بمقتضى برنامج المزايا التجارية الذي يستهدف مساعدة الدول الأكثر فقرا، والذي يتم العمل به منذ عام 1976.
وأوضح الممثل التجاري الأميركي أن بلاده ليس لديها أي خطط لتقييد واردات الملابس من بنغلاديش لوضع ضغوط إضافية على البلد الآسيوي الفقير بهدف تحسين شروط السلامة للعمال.
وأبلغ مايك فرومان الصحفيين أنه يأمل بأن تعليق المزايا التجارية الأميركية لعدد من السلع غير المنسوجات سيكون كافيا لتشجيع داكا على إجراء الإصلاحات المطلوبة.

احتياطي النقد الأجنبي دون المطلوب

تونس
أعرب البنك المركزي التونسي عن قلقه إزاء استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي. وأوضح أن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية تراجع ليغطي واردات 96 يوما فقط، وأضاف أن الاحتياطيات بلغت مليار دينار تونسي (604 ملايين دولار). ولفت إلى أن احتياطات النقد الأجنبي للفترة نفسها من العام الماضي كانت تغطي واردات مائة يوم.
وتعليقا على تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي اعتبر محافظ البنك المركزي في وقت سابق أن المستوى المقبول هو مائة يوم من الواردات على الأقل.وعُزي تراجع الاحتياطي الأجنبي إلى انخفاض عائدات الاستثمار والسياحة وتفاقم العجز التجاري. كما أعرب البنك عن قلقه كذلك إزاء تفاقم العجز التجاري في البلاد، ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود من أجل التحكم في هذا التفاقم الذي أثر على حجم الموجودات الصافية لتونس من النقد الأجنبي.وذكر البنك أن العجز التجاري لتونس واصل تفاقمه في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث ارتفع بنسبة 5.5% مقارنة مع النتائج المُسجلة في نفس الفترة من العام الماضي. وعزا هذا الارتفاع إلى ما وصفه باستمرار زيادة الواردات.